قال وزير المالية السوداني، بدرالدين محمود، إن حجم الديون الخارجية على بلاده ممثلة في حجم التسهيلات الأجنبية والتجارية من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية التي استفاد منها السودان منذ الاستقلال وحتى العام 2015، بلغت 17.2 مليار دولار. وأشار الوزير خلال رده على السؤال المقدم من عضو البرلمان خليل محمد الصادق، حول القروض الأجنبية وحجم الديون الخارجية بالمجلس الوطني، الثلاثاء، إلى أن الديون موزعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة والقطاع الزراعي والنقل والاتصالات والخدمات والنفط والتعدين والقطاع الصناعي. وأوضح أن الفوائد التعاقدية والتأخيرية لإجمالي الديون الخارجية بلغت 27.8 مليار دولار، ويمثل أصل المديونية 38% من إجمالي المديونية، وتمثل الفوائد التعاقدية والتأخيرية 62% من إجمالي المديونية. واستعرض الوزير أصل المديونية للمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والتي بلغت 4.2 مليارات دولار، بينما بلغت الفوائد التعاقدية 500 مليون دولار، والفوائد التأخيرية 1.2 مليار دولار، وأصل الدين لدول نادي باريس بلغ 6 مليارات دولار، والفوائد التعاقدية بلغت 2.2 مليار دولار، والفوائد التأخيرية 9.4 مليارات دولار. وبلغ أصل الدين للدول غير الأعضاء في نادي باريس 2.5 مليار دولار، وبلغت الفوائد التعاقدية 1.6 مليار دولار، والفوائد التأخيرية 9.9 مليارات دولار، مبيناً أن السودان قطع شوطاً كبيراً في الإيفاء بمعظم المتطلبات الفنية المطلوبة للاستفادة من المبادرة، حيث أكمل مطابقة أرقام المديونية مع الدائنين بنسبة بلغت 92% وهي أعلى نسبة للمطابقة .