اكد المراجع فخر الدين للمرة الثانية بأن جميع المتهمين في قضية فساد شركة الصمغ العربي لم ياخذوا اموالاَ لصالح منفعتهم الشخصية وافاد ان لجنة التحقيق لم تورد في تقريرها بأن (المتهمين ادخلوا مبالغ في جيبهم ). واشار المراجع عند مثوله امام محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم امس بانه عضو في لجنة تحقيق البروفسير محمد ابراهيم خليل التي اوصت بفتح اجراءات هذا البلاغ ، وانه يقدم افاداته بصفته عضو باللجنه وممثلا لديوان المراجعة العام وشاهد اتهام بخطاب من المحكمة . واشار المراجع الى ان مخالفات المتهمين عبارة عن اخطا ادارية وانهم مسؤولين عن سياسات التمويل ، كما ان تقرير اللجنة اورد اخطا كثيرة للمتهمين مايثير تهمة الثراء الحرام ، بجانب اصدارهم شهادات تخزين لشركة نيفاشا قبل استلام كمية الصمغ وابرام عقود لاحقة بغرض رفع سعر القنطار ، واوضح المراجع بان تقرير اللجنة اكد بانه لا يوجد ضرر مالي مباشر من اصدار شهادات التخزين واقع علي شركة الصمغ العربي الا ان الضرر غير مباشر ترتب عليه تحمل تكاليف مالية في الصرف على اللجان الخاصة بالتحقيق ، وذكر المراجع بان المتهم السابع مدير الشركة لاحدى الفروع بالولايات بانه حرر شهادات تخزين وباع كميات من الصمغ لشركة نيفاشا بسعر 22 الف دينار للقنطار وبعد مرور 27 يوما قام بشراء ذات الكمية بسعر 40 الف دينار ، الا انه اكد بانه لم تلحق خسائر بالصمغ وان ما قام به المتهم غير فعلي والقصد منه ضمان حق شركة نيفاشا . واضاف المراجع الى ان نزاع وقع بين نيفاشا والصمغ العربي في الاسعار وان الاخيرة تقدمت بشكوى وتحول الامر الى التحكيم وتم الحكم لنيفاشا بمبلغ (2,400,000) ارباح التمويل لمدة عامين بنسبة 13% من جملة المبلغ وتم تنفيذ التحكيم بواسطة المحكمة الجزئية الخرطوم بعد اعتماده من المحكمة العليا . اخر لحظة
