في 27 يونيو 2011، قام قضاة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف بحق الزعيم الليبي معمر القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي. وهم متهمون بجرائم ضد الإنسانية على دورهم في الهجمات التي استهدفت مدنيين، بمن فيهم المتظاهرين السلميين في طرابلس وبنغازي ومصراتة ومدن وبلدات ليبية أخرى. طلب مدعي المحكمة من القضاة في 16 مايو إصدار أوامر توقيف للمشتبهين الليبيين الثلاثة. 1.كيف توصل القضاة إلى قرار إصدار أوامر التوقيف؟ بإصدار أوامر التوقيف، فهذا يعني أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية توصلوا إلى أنه كانت هناك "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن الأشخاص المذكورين في طلب المدعي بتاريخ 16 مايو بإصدار أوامر التوقيف، قد ارتكبوا الجرائم التابعة لاختصاص المحكمة القضائي. المشتبه به الذي يُعتقل أو يسلم نفسه للمحكمة تُتاح له فرصة الاعتراض على الاتهامات والطعن في الأدلة في جلسة "تأكيد الاتهامات". في ذلك الوقت، إذا قرر قضاة المحكمة وجود أدلة كافية للاعتقاد بأن هناك "أسس يُعتد بها للاعتقاد" – وهو معيار صعب التحقق – بأن الشخص المذكور ارتكب كل من الجرائم المنسوبة إليه، يمكن بعدها أن تنتقل القضية إلى مرحلة المحاكمة. 2.أليس معمر القذافي يتمتع بحصانة بصفته رئيس دولة؟ نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ينطبق على الجميع بغض النظر عن مناصبهم الرسمية. المادة 27 من نظام روما ورد فيها صراحة أن رؤساء الدول ليسوا محصنين من ملاحقة المحكمة القضائية لهم. أمر توقيف معمر القذافي ليس الأول من نوعه بحق رئيس دولة حالي تصدره محكمة دولية. في عام 1999 أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة أول مذكرة اتهام ضد الرئيس اليوغوسلافي سلوبودان ميلوسيفتش، بتهمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في كوسوفو. في عام 2003 كشفت المحكمة الخاصة بسيراليون عن اتهامها لتشارلز تايلور – رئيس ليبيريا في ذلك الحين. مؤخراً أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق الرئيس عمر البشير في السودان، بناء على اتهامات بارتكاب أعمال إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. 3.بعد صدور أوامر التوقيف، كيف سيتم تنفيذها؟ لأن المحكمة الجنائية الدولية ليست لديها قوة شرطة خاصة بها، فهي تعتمد على السلطات الوطنية للدول في إجراء الاعتقالات بالنيابة عنها. قرار مجلس الأمن 1970 الذي أحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة، يطالب السلطات الليبية بالتعاون بالكامل مع المحكمة. ليبيا التي لا تعتبر من الدول الأطراف في نظام روما، ملتزمة بالقرار بأن تجري الاعتقالات التي تطلبها المحكمة. الدول الأطراف في المحكمة عليها أيضاً التزام قانوني بالتعاون مع قراراتها، والقرار 1970 يدعو الدول غير الأطراف بنظام روما إلى التعاون. 4.هل يمكن للدبلوماسيين والأطراف الأخرى عقد اجتماعات مع القذافي بعد أن أصبح خاضعاً لمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية؟ إصدار مذكرة توقيف لا يمنع قانوناً الدبلوماسيين من عقد محادثات مع المشتبهين بهم الثلاثة. الاجتماع مع القذافي والآخرين مسألة تخص سياسات الدول كل دولة على حدة. 5.ألا تعني مذكرة التوقيف بحق القذافي أن هذا سيؤدي لتقريره البقاء أكثر في موقعه الحالي هو ومن حوله؟ أوضح القذافي بالفعل قبل المذكرة أنه باق حتى النهاية. في فبراير تواردت أقوال عن ابنه سيف الإسلام، على التلفزيون الليبي، بأنه سيقاتل حتى آخر رجل وآخر امرأة. يبدو من غير المرجح أن تغير مذكرة التوقيف من نوايا القذافي بأي حال من الأحوال. على الجانب الآخر، هناك من هم حول القذافي سيلاحظون أنه يمكن محاسبتهم بدورهم على الجرائم التي أمروا بها أو ارتكبوها، أو على الجرائم التي أخفقوا في منعها أو معاقبة من ارتكبوها. هذا قد يشجعهم على اتخاذ خطوات من أجل وقف الجرائم. سجل النزاعات الأخرى يُظهر أيضاً أن أوامر التوقيف بحق كبار القادة يمكن أن يؤدي إلى تعزيز جهود السلام، بما أن هذا الإجراء يلقي اللوم على من يقفون في طريق تسوية النزاع. على سبيل المثال، قرار اتهام رادوفان كاراديتش، القائد السياسي الصربي وقت الحرب، وراتكو ملاديتش، القائد العسكري، من قبل المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، يُعزى إليه الفضل في تحييد الاثنين أثناء محادثات سلام دايتون، التي أدت إلى إنهاء حرب البوسنة. 6.ماذا لو قرر القذافي الرحيل مقابل العفو؟ العفو عنا لجرائم الجسيمة ضد المدنيين أمر غير مقبول من وجهة نظر القانون الدولي. القانون الدولي يرفض إضفاء الحصانة على الجرائم الجسيمة، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب. المعاهدات الدولية، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقيات جنيف، ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، تطالب الأطراف بضمان مقاضاة الجناة المزعومين للجرائم الجسيمة. 7.هل سيجري مدعي المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات أخرى؟ قضية المدعي الحالي تركز على أولئك المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا في الفترة السابقة على بدء النزاع المسلح. وقد اقترح أنه قد يفتح تحقيقاً ثانياً بعد ذلك، يخص الوقائع المرتكبة أثناء النزاع المسلح. تدعو هيومن رايتس ووتش مدعي المحكمة إلى الاستمرار في التحقيق في الجرائم الجسيمة التي ربما ارتكبتها جميع الأطراف في ليبيا، بما في ذلك قوات المتمردين والناتو. 8.لماذا يحقق مدعي المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في ليبيا وليس في الجرائم المرتكبة في سوريا؟ للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص قضائي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة بعد 1 يوليو 2002، فقط إذا تحقق أحد الشروط التالية: أن تقع الجرائم في أرض دولة طرف في نظام روما.الشخص المتهم بالجرائم يكون مواطن لدولة طرف في نظام روما. الدولة غير الطرف في نظام روما والمقصودة بالتحقيق تقبل سلطة المحكمة الجنائية الدولية على الجريمة المعنية، بأن تعلن عن ذلك وتقدم الإعلان للتسجيل طرف سجل المحكمة الجنائية الدولية. أن يحيل مجلس الأمن الوضع إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية. سوريا ليست دولة طرف في نظام روما. كي تبدأ المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق، فإنه من الواجب أن يحيل مجلس الأمن الوضع إلى ادعاء المحكمة، كما حدث في حالة ليبيا، أو أن تقبل سوريا اختصاص المحكمة القضائي. دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف الاستخدام المفرط للقوة المميتة على يد قوات الأمن. كما دعت مجلس الأمن إلى فرض عقوبات والضغط على سوريا من أجل البدء في المحاسبة، وإذا لم تستجب بالشكل الكافي، فلابد من إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
