جدل كثيف أثارته محاكمة 16 فتاة سودانية الأسبوع الماضي بتهمة "ارتداء زي فاضح" بعدما اعتقلتهن الشرطة بشوارع العاصمة الخرطوم لارتداء بعضهن البنطال، إذ أعادت الواقعة إلى الأذهان من جديد حملة ملاحقة الفتيات بسبب ملبسهن بعدما توارت خلال الفترة الماضية مع جملة الانتقادات الدولية والإقليمية التي وجهت للحكومة السودانية. و"الكشات" حملة درجت عليها السلطات في الخرطوم، منذ إقرار قانون النظام العام وإدخال نص المادة "152" للقانون الجنائي، والتي تتعلق بالزي الفاضح، بحيث يتم اعتقال أي فتاة في الشارع العام في حال ارتدائها البنطال أو أي لباس يظهر مفاتنها، أو إذا تركت رأسها دون غطاء، أو ما يعرف محلياً ب"الطرحة"، حيث تقدم لمحاكمة فورية فيقضى عليها إما بالجلد أو الغرامة، وهي مادة حوكمت بها مئات الفتيات، وفقاً لاحصائيات غير رسمية. ويقول نص المادة "152"، التي أدرجت في القانون الجنائي عام 1991: "من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة ويسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يتجاوز 40 جلدة أو الغرامة أو العقوبتين معاً". ومنذ وصول النظام الحالي للحكم في عام 1989، ظلت النساء السودانيات يلاحقن بقانون النظام العام وعدد من المواد في القانون الجنائي التي تدخلت في خصوصيات المرأة، من الملبس والعمل، فضلاً عن أنها منعت الاختلاط بين النساء والرجال حتى في حفلات الزواج والمناسبات العامة. وفي الفترة الأخيرة بدت مقاومة شديدة من قبل منظمات المجتمع المدني للقوانين المقيدة للنساء، وظهرت تجمعات للنساء بينها مبادرة "لا لقهر النساء". لكنها حتى الآن لم تنجح في إلغاء قانون النظام العام أو إسقاط المادة 152 من القانون الجنائي، بحيث ظلت الفتيات يحاكمن بها من وقت لآخر. وتبادل السودانيون الأسبوع الماضي، بكثير من التهكم، قراراً لمعتمد محلية الخرطوم، قضى بتقييد أزياء الرجال والنساء في محليته، إذ منع ارتداء البنطال والأقمصة قصيرة الأكمام للنساء، والسراويل القصيرة للرجال، واعتبروا أن محاكمة 16 فتاة بالغرامة 500 جنيه لكل منهن، بداية تنفيذ للقرار. وتقول ريما ل"العربي الجديد": "أعتقد أنه ليس من مهام الحكومة أن تراقب النساء في لبسهن وتقضي زمناً وجهداً في ملاحقتهن واستصدار قرارات وقوانين في حقهن، وتجعل منهن شغلها الشاغل"، وأضافت "الأسرة هي المسؤولة، كما أن الزي في حد ذاته أمر شخصي". أما مأمون فيؤكد ل"العربي الجديد"، أنه سبق ودخل في مشادة مع شرطة النظام العام التي حاولت أن تعتقل بناته أمام عينيه فقط لارتدائهن البنطال، وأنه أكد لهم أنه والدهم وهو من سمح لهم بذلك، وأضاف "لا أدري كيف أن تكون الحكومة حريصة على بناتي أكثر مني". ويرى القانوني نصرالدين سعد، أن الحرية الشخصية حق أصيل تكفله القوانين وكافة التشريعات والأعراف الدولية، ويرى في "الكشات" انتهاكاً لحرية النساء وتقليلاً من قيمتهن وامتهاناً لحقوقهن في اختيار ما يناسبهن، ويؤكد أن هناك خللاً في المادة 152 الخاصة بالزي، حيث أنها مادة فضفاضة تترك لرجل الشرطة العادي تحديد معيار الزي الفاضح. ونالت المادة 152 من مسيحيات أيضاً، بحيث عاقبت محكمة النظام العام، العام الماضي، عدداً من الفتيات المسيحيات بعدما اعتقلن بتهمة ارتداء ما يعتبر "زياً فاضحاً" من قبل شرطة النظام العام أثناء خروجهن من حفل بالكنيسة في الخرطوم. كما أدين في ذات العام خمسة من لاعبي منتخب السودان لألعاب القوى، بينهم نساء، بتهمة ارتداء "الزي الفاضح"، وتغريم كل منهم مبلغ 500 جنيه. وأخيراً أطلقت صفحة على "فيسبوك" تحت مسمى "سودانيات ضد الحجاب"، وشارك فيها 23392، وعمدت الصفحة التي أثارت جدلاً كثيفاً نحو إبراز صور الناشطات السودانيات، فضلاً عن نجمات المجتمع السوداني دون حجاب، إلى جانب صور التقطت بطريقة عشوائية وأخرى من صفحات النساء على صفحة "فيسبوك"، وحملت كل صورة تعليقاً نسب لصاحبتها حملت تهكماً ضدّ الحجاب ومطالبات بمقاومته. واتهمت ناشطات الأمن السوداني بالوقوف خلف الصفحة بغرض التنكيل بالناشطات والتحريض ضدهن وتعريض حياتهن للخطر، في محاولة لتخويفهن وإيقافهن عن المطالبة بحقوق النساء ومقاومة النظام، خصوصاً بعدما فشلت محاولات الناشطات في إيقاف الصفحة رغم التبليغ عنها مراراً.
