[email protected] ……. أربعة أعوام مرت علي قضية "بنطال" الصحافية لبني أحمد حسين ، التي وجهت لها تهمة إرتداء الزي الفاضح من قبل شرطة النظام العام، ببلاغ تحت المادة (152) من قانون النظام العام والذي يعاقب بالجلد والسجن أو الغرامة أو كليها معاً. وحولت لبني مسار القضية الي قضية رأي عام بتوزيع الدعوة والملصقات لكافة الاجهزة العدلية والاعلامية والبرلمان بل وحتي القصر الجمهوري والمفارقة أنها كانت ترتدي ذات الملابس التي تم القبض عليها بها ، وحضرت بها الي المحكمة ، وبعدها سلط الاعلام الضوء علي بعض القضايا المسكوت عنها ، أنطلاقاً من قضية لبني فلم يكن يعلم المواطن حجم البلاغات التي وصلت (43) ألف ضد النساء فى عام واحد 2008 بولاية الخرطوم وحدها بحسب إفادات مدير شرطة ولاية الخرطوم ، وأن شرطة أمن المجتمع بولاية الخرطوم استكتبت في العام المنصرم 2012م، (17) ألف فتاة، بتعهدات بعدم لبس الزي (الفاضح)، وبلغت جملة التعهدات التي استكتبتها إدارة الشرطة لعدة مخالفات (51) ألف تعهد خلال العام الماضي. ومابين قضية لبني وتلك البلاغات التي يندر أن تجد واحدة من تلك القضايا طريقها الي النشر ، بسبب الرقابة الأمنية المفروضة علي الصحف وحظر النشر في مثل تلك القضايا ، لم يسلط الاعلام الضوء إلا علي عدد يسير منها وفي الغالب لاتعطي الفتيات فرصة زمنية وتطبق العقوبة علي الفور ، وربما هذا مايقنع البعض بعدم جدوي تسليط الاعلام علي قضاياهن. وتفاعلاً مع قضية لبني تم تكوين مبادرة لالقهر النساء كحملة مضادة لمناهضة القانون والتصدي لظاهرة جلد الفتيات علي أساس الزي ، ولم تقف المبادرة علي قضية لبني أو غيرها فقد خرجن في تظاهرات مناصرة وساندن مجموعة من ضحايا القانون ، من بينهن الطفلة سلفيا كاشف فتاة قاصر (16) عام من جنوب السودان تم جلدها في عام 2010م علي الرغم من أنها مسيحية وقاصر ، وتم جلدها لارتدائها "تنورة" ، وتعرضت لتحرش من شرطي رفضت الانصياع لنزواته والمحزن أنها لم تعمل لماذا تقتاد الي امحكمة ولماذا تم جلدها وتجاوز القاضي القانون بزيادة العقوبة الي (50) جلدة متجاوزا العقوبة المنصوص عليها ب(40) جلدة بجانب مخالفته للقانون بأنها قاصر ومسيحية ، ثم قضية فتاة الفيديو الشهيرة والتي تم جلدها علي الملأ علي أيدي رجال شرطة ، وغيرها من القضايا التي لايمكن حصرها. وبعد مرور سنوات علي تلك القضايا ظهرت علي السطح قضية المهندسة أميرة عثمان والتي تم توجيه بلاغ في مواجهتها لعدم إرتدائها (الطرحة) ، أي بحجة أرتداء زي فاضح تحت المادة (152) والأصل في العقوبة الجلد ، ولكن تتراجع المحكمة مع صعود الحملات الاعلامية المناهضة للقانون ، ويتم التسويف كما سبق في قضية لبني التي تم تأجيلها علي فترات ، بسبب رفع الحصانة عنها لعملها في بعثة الاممالمتحدة (اليوناميس) ، إلا أنها أستقالت لبني وفضلت السير في التقاضي وأوقعت المحكمة عليها عقوبة الغرامة مبلغ (500) جنيه و التي رفضت دفعها وتكفل بها اتحاد الصحافيين السودانيين في محاولة لاحتواء الحملة الاعلامية. لذلك كان متوقعاً تاجيل جلسة محاكمة أميرة عثمان في ظل الظروف الحالية مع تصاعد الحملة الاعلامية والقانونية ، حيث احتشدت مجموعة من الناشطات والناشطين أمام محكمة جبل اولياء ، مناهضين لقانون النظام ومتضامنين مع أميرة ، وفي مقدمتها مبادرة لالقهر النساء. وربما يري البعض أن المبادرة تنشط في أوقات متباعدة ، ولكن مالايعلمه البعض أن المبادرة صعدت من حملتها في استهداف إسقاط القانون نفسه بجانب نشاطهن في حملات المناصرة مع الضحايا والتظاهر والاحتجاج أمام المؤسسات العدلية ، ثم أوصلت المبادرة قانون النظام العام الي المحكمة الدستورية منذ العام 2010م بواسطة الاستاذ نبيل أديب المحامي ، ولم تبت المحكمة حتي الآن في الطعن ، كما تقول لبني أحمد حسين أن أديب قدم طعن دستوري ضد اربعة مواد .. واحدة تتعلق بالمادة 152 من القانون الجنائي و ثلاث مواد أخري علي التوالي (175و 176و 177) من القانون الجنائي الخاصة بالمحاكم الايجازية.. وحتي الآن لم ترد المحكمة الدستوردية علي تلك الطعون ، بجانب أنها أوصلت قضيتها للمحكمة الدستورية ، ولم يتم الرد أيضاً عليها ، وتضيف (4 سنوات أنقضت في الاستئناف علي قضيتها بينما مرت 3سنوات و نصف منذ أن قدم اديب طعنه امام الدستورية في مايو 2010.م) وتعتبر لبني أن إستهداف النساء متواصل من قبل النظام في الخرطوم ، وقالت أنه يزداد نشاطه بين حين و أخر لتغطية ماوصفته بالعجز الحكومي في قضية او خدمة او محنة ما مثلما حدث الان في الفيضانات.. وتتهم الحكومة بالفشل في تغطية حاجة الالف الاطفال والاسر الذين تركتهم في العراء جراء كارثة السيول والفيضانات ،وتقول (الحكومة لجأت كعادتها لاثبات قوتها باستهداف النساء و ملاحقة من تغطي راسها و من لا..) وتابعت (نحن ننظر للقوات النظامية في بلدان العالم من حولنا كيف تهب لنجدة شعبها .. بينما يضايق أولئك شعورهم البنطال وطول غطاء الراس لفتاة او إمراة واحدة ولا يضايقهم منظر الالاف في العراء بلا خيمة.. لولا مجموعة (نفير) التي هبت لنجدة المتأثرين ولا يتركوها تقوم بواجبها هي أيضاً تجد المضايقات في عمل أنساني. وتشير لبني إلي أن قضية اميرة تأتي في اطار حملة منظمة من قبل بعض الكتاب الصحافيين الذين قالت أنهم "محسوبين" علي النظام تناولوا قضية أميرة ، لتقاد بعدها في اليوم التالي الي المحكمة. ووجهت لبني أنتقادات لقانون النظام العام الذي قالت أنه يحاكم النساء بسبب غطاء الراس بالجلد أوالسجن أو الغرامة و ربما بهم جميعا ، فيما يعاقب الرجل الذي يغتصب طفل بشهر سجن ، أما الذي يغتصب طالبة جامعية فقد يكمل المدة او يخرج بعفو رئاسي. وأشارت الي ان المواد 175-177 تتم فيها أجراء محاكمة إبجازية .. وعادة لا يستمع فيها الي شهود دفاع. وتؤكد لبني أن أي أمرأة توجه لها تهمة تحت المادة 152 لا يتم أستدعائها باوراق انما يتم إبلاغها شفاهة ، ولا تعطي مطبوع بحيثيات حكمها.. وكل من تم جلدهن في محاكم النظام العام ليس لهن مستند يؤكد جلدهن بسبب الملابس.. ويظن البعض انها جلدت في عقوبة زنا. كما تدافع بشدة عن مبادرة لالقهر النساء التي تقول أنها ساهمت في رفع راس النساء و حشد التضامن مع الضحايا ، واعتبرت مبادرة لا لقهر النساء مثل (نفير) نشات لمناصرة النساء المعرضات للاضطهاد و القهر ، و للوقوف ضد القوانين التي تكرس لذلك.. وتشير إلي أن المجموعة غير مسجلة في مفوضية العون الإنساني بوزارة الشئون الانسانية ، وتشدد علي أنها لا تنوي التسجيل في الظروف الراهنة و حتي اذا ارادت فلن يسمح لها كما أن القائمين علي أمر المبادرة يتعرضن للقمع والسجن اثناء تضامنهن مع الاخريات وتوقعت أن يتم اليوم ذات السيناريو الذي تمارسه السلطات. من ناحيتها تقول عضوة مبادرة لالقهر النساء دكتورة أحسان فقيري ان المبادرة في الأصل تكونت لمناهضه قانون النظام العام والماده 152 المتعلقة بجلد النساء وأنها بعد القضيه التي أشتهرت ب"بنطلون لبني" ونتيجه للحمله الاعلاميه الكبيره التي نظمتها المبادرة ، وارسالها للمذكرات لوزاره العدل والمنظمات الحقوقيه العالميه والمحليه لم يتم جلد لبني ، وتراجعت المحكمة وأوقعت عليها عقوبة الغرامه ورفضت لبني دفع قيمة الغرامة وتم سجنها ليوم واحد ولولا تدخل اتحاد الصحافيين وتكفل بدفع قيمة الغرامة ، علي الرغم من رفض لبني. واعتبرت أحسان الهدف من وضع قانون النظام العام محاولة من النظام لإرجاع النساء الي المنازل ومايسمي (حوش الحريم) ، وعبرت عن رفضهم لعودة المرأة للبقاء في المنزل وحرمانها من التعليم والعمل وممارسة حقوقها وقالت "هذا مالا تقبله المراة السودانيه وارث الحركه النسائيه السودانيه وما قدمته من انجازات فاقت كثير من الدول" وشددت علي رفضهن لقانون النظام العام والذي قالت أنه يكرس لدونيه النساء ، وقالت أن مطالب النساء الان ليس اصلاح القانون بل تغييره ، وتقول أن المبادرة نجحت في حملاتها الاعلامية حيث يتم التراجع عن القضية أو سحبها أو التعامل بتسويف القضية كما حدث في قضية لبني والان في قضية أميرة ، وأرجعت ذلك الي أن النظام تحاصره الازمات من كل جانب ويعيش اضعف حالاته ففي السابق نتيجة للحملة الاعلامية لم يستطيع جلد لبني وكذلك لن يستطيع جلد أميرة ، لكنها أستدركت بأنه لابد من توسيع دائرة المشاركة وتحويلها لحمله قوميه تضم كافة النشطاء من منظمات المجتمع المدني والمحاميين وممثلي القوي السياسية ورجال الدين المستنيرين ، للتصدي لمناهضة القانون وتمادي السلطات في التمسك بهذا القانون سيدفع القائمين علي أمر المبادرة بتصعيد الحملة في المرحلة القادمة للمطالبة بتغيير النظام نفسه لانه لم يعد هنالك صبر للمطالبة بالغاء القانون ، حتي المسار القانوني يتم تعطيله. واعربت عن تقديرها لمجموعة من المحامين وعلي راسهم الاستاذ نبيل اديب وهو يدافع عن قضايا النساء بقوة. أما المحامي نبيل أديب يقول في تصريحات سابقة «إن الجلد موجود في قانون النظام العام الذي ينظم الحفلات العامة، وموعد انتهائها»، ويضيف «لا تقف العقوبة على تلك المفصلة في القانون الجنائي لسنة 1991، والتي تشمل الزي الفاضح، أو الأعمال الفاضحة وشرب الخمر، والمتاجرة فيه، وكذلك الميسر، وإدارة المحلات العاملة في هذه الأنشطة، إلا أن الجلد يشمل كذلك غسيل سيارة في مكان غير مخصص لها؛ مع العلم أنه بالسودان لا توجد مواقف للسيارات في معظم الأماكن، ولا لغسيلها». ويرى أديب أن «الجلد أصلا عقوبة مهينة ولا يجوز التذرع بالشريعة في موضعه، لأن الجلد لم يذكر في القرآن إلا في موضعين من سورة واحدة، ويتصل بعقاب جريمتي الزنى والقذف». ويضيف أديب أن «القصد من العقوبة إذلال الجاني، ولا يجوز التوسع في هذه العقوبة في جرائم أخرى وإلصاقها بالشريعة الإسلامية». وحول قصة الفتاة التي ظهرت في الشريط المصور على موقع «يوتيوب»، يقول أديب «ما رأيناه في الفيديو مخالف لكل ما هو متفق عليه بالنسبة لتنفيذ الحدود. الفتاة ضربت بقسوة وفي أماكن خطرة من الجسم كالرأس والوجه، وبشدة، وتبادل ضربها أكثر من شخص». ويشير المحامي إلى أن المشهد أثار الكثير من الاستهجان لمخالفته القانون، متحدثا عن أحكام يجب إلغاؤها من القانون. وتعد هذه القضية هي الثانية التي تتعرض لها المهندسة اميرة عثمان فقد سبق أن وجهت لها تهمة مماثلة في العام 2008م من قبل شرطة النظام العام لارتدائها البنطال ، وتعود تفاصيل قضية أميرة عثمان الي أنها تعرضت الاسبوع الماضي للتوقيف من أحد عساكر شرطة النظام العام بينما كانت تجرى معاملة بمكتب أراضى جبل, حيث قام شرطي بمحكمة جبل أولياء بتوقيف المهندسة. ، وقالت أميرة ( إن الشرطي سألها عن سبب عدم إرتدائها للطرحة فردت بأنها ليست محجبة، قبل أن يقوم الشرطي بتحويلها للنيابة لمحاكمتها تحت المادة(152) ، وأضافت أنه و في الطريق إلى القسم تعرضت لعنف لفظي مستمر مع محاولات متكررة ل(اجبارها على القيام والجلوس) وأشارت إلى أنهم أجلسوها وسط قارورات الخمر البلدي(العرقي) مضيفة أن الأمر استمر حتى الوصول إلى القسم ، مشيرة إلى أنه وبعد ملاسنات وشد وجذب ورفض متواصل على عدم الرد على سؤال القبيلة كانت نهاية جلسة وكيل النيابة بمحاكمتها تحت المادة(152) زي فاضح، وأوضحت أنها كانت ترتدي زياً عادياً. وتنشط شرطة النظام العام في السودان في ملاحقة الفتيات وتوجيه تهمة الزي الفاضح لهن, بجانب محلاقتها لبائعات الشاي من النسوة الفقيرات اللاتي ضاقت بهن سبل العيش بوفاة رب الاسرة او الطلاق .
