بسم الله الرحمن الرحيم لعناية السيد الأمين العام للمؤتمر الشعبي المكلف الشيخ/ إبراهيم السنوسي اعتباراً بتجارب الحركة الإسلامية في الحكم والمصالحة والتحالفات والمعارضة حيث خرجت الحركة الإسلامية في كل المحطات التاريخية التي مرت منها، أقوى مما استهدفها من قمع ومنع، لتظل حركة تجديدية تقابل كل ابتلاء بما يناسبه من تجديد. وعبر الحركة الاسلامية ذات الأسماء المتغيرة والمتعددة خلال عقود.. ومن تطورها من جماعة دعوية إلى كتلة سياسية قوية لها حضور رائد لتبقى البصمات الإسلامية حاضرة، بقوة، في هوية الحزب، الذي يجعل من مسألة الدين، إلى جانب الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية هاجسا محوريا في هذه الهوية لقد أبانت الحركة الإسلامية على امتداد تاريخها عن قدرتها الكبيرة علي انتاج الأفكار والعمل على تحويلها إلى أفعال. وظلت في تفاعل دائم مع كل الأحداث والتطورات التي عرفها السودان خلال تاريخه، وكان حضورها قويا ومميزا في واجهة المشهد السياسي وتوسعت رقعته التنظيمية وبمختلف الجهات والمناطق، القريبة منها والنائية. وكان الحرص على اعمال الشورى الداخلية وإلا تتخذ القرارات الا داخل المؤسسات التقريرية والاستناد إلى التفكير الجماعي السمات المميزة لعمل الحزب والحركة وما يستتبعه من تدبير تشاركي في اتخاذ القرارات المصيرية. إن المحددات المؤطرة لعمل المؤتمر الشعبي في مقبل الأيام تقوم على على الثوابت المتجددة في المرجعية الدينية التي بمقتضاها تم انشاء المؤتمر الشعبي أما الثاني لهذه المحددات، متمثلا في الممارسة فإنه يتعلق بالانفتاح وروح المسؤولية والبناء على ما راكمته الحركة الاسلامية باعتبارها مدرسة سياسية ممتازة ومتميزة، من تجربة جعلتها تنبذ الانحرافات الانتهازية والمشاريع الفردية والجمود الفكري والتحجر وبممارسة منفتحة على الآخر، ما دام أنها لا تزيغ عن الدفاع عن قضايا الامة السودانية ومن أجل توفير أسباب النجاح في تحقيق هدف أساسي ألا وهو جعل الحركة الإسلامية في قلب عملية التغيير ، اجتماعياً و شعبيا وسياسيا أن الزخم الذي جلبته المشاركة في الحوار الوطني فتح الستار على تحدي جديد امام إن المؤتمر الشعبي وهو يواصل السير على هذا الدرب يدرك، تمام الإدراك ان قرار المشاركة بدون شروط مسبقة صعبا وجريئا، انبنى على منطلقات موضوعية من بينها الحرص على الحرص على الدفع بعجلة التغيير قدما، ومباشرة الاصلاحات الكبرى الضرورية وتأمين استقرار البلاد الذي بدونه لن تقوم لهذه الأخيرة قائمة وتبين لاحقا، بالملموس، صواب هذه المواقف، النابعة من اقتناع راسخ وتحليل موضوعي على أساس أرضية توافقية متفق عليها لدى كل الفرقاء.. ولن يفوت المؤتمر الشعبي ، أن يعبر عن موقف مبدئي ثابت، بصرف النظر عن الاصطفافات الظرفية، وذلك من خلال التأكيد، مجددا، على أن الحوار الوطني يمثل ضامنا ومخرجا للامة السودانية من الحالة الراهنة وان وحدة الاسلاميين هي الغاية والهدف .. السيد الأمين العام للمؤتمر الشعبي المكلف الشيخ/ إبراهيم السنوسي أن الواجهة الداخلية أصبحت تستدعي اعتناء جديدا، ومجددا، لتدبير ما ينتصب من تحديات جديدة ضرورة إعادة طرح المؤتمر الشعبي لنفسه في ثوب جديد ومسمي جديد ومن ثم أيضا استحضار المقاربة السياسية الواقعية كلنا نعلم أن المقبل المؤتمر العام موعدنا مع أخطر امتحان في تاريخنا الحديث حيث سيتقرر هل نحن أهل للديمقراطية والشوري . انتظرنا هذا المنعطف وكلنا ثقة أننا نضجنا منذ زمن بعيد للمشيئة والمسؤولية يتطلب هذا ألا تدخر جهدا بالقول والقدوة لتكون الدعوة لقيام المؤتمر العام صمام امان من الفرقة والتشتت وهو ما يتطلب أن تتصرف بكيفية تعيد للجميع ثقتهم في الدرب الذي اختطه الأمين العام السابق للأسف إن الطريق الذي توخيته في الفترة السابقة ليس الذي يكرّس الانتقال المؤسسي، فالرأي العام لا يتحدث إلا عن مماطلتكم بل وعزوفكم عن عن تحديد اجل للمؤتمر العام إننا إذ نعتقد أن المؤتمر الشعبي بحاجة إلى سلسلة من القرارات التي تدعم مستقبله فإننا نقترح: - أن يشرع في القيام للمؤتمر الشوري العام التي ضربت آجاله الامانة السابقة وكونت لجانه تحت رعاية الامين السابق رحمه الله . - دعوة الهيئة القيادية للاجتماع لمناقشة القررارات الفردية التي اتخذها الامين المكلف شيخ ابراهيم السنوسي في تجاوز متعمد للنظام الاساسي في أضافة اعضاء جدد للامانة أن حالة الاحتقان السياسي التي يشهدها المؤتمر الشعبي حاليًا، تهدد بانفجار الأوضاع ،وان الاوضاع بحاجة إلى رؤية عاجلة للخروج من هذه الأزمة التي توشك أن تنفجر في الواقع ان الخطوات العملية للخروج من هذه الأزمة تتمثل فى اعتماد الشوري بدلاً من الصراعات أو المواجهات الحادة التي بدأت تظهر على الساحة. السماح بتداول الاراء في الحزب وعدم معاملة كل اختلاف كأنه تكتل وانقسام ؛ وعدم مطاردة المختلفين بحملات الدعاية السوداء واغتيال الشخصية وتشويه مواقفهم استنادا على خلافات سياسية وفكرية.. نطالبكم بالتحلي بمرونة سياسية أكبر وتحمل المسؤولية واعتماد الآليات القانونية لإدارة الاختلافات السياسية وعدم السعي للانقلاب على النظام الاساسي
