انتقدت النجمة جينيفر أنيستون طريقة تعامل الإعلام مع النساء، والمعايير التي يفرضها على صورة المرأة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الجمهور وقبوله للمرأة في أماكن معينة، وبرز جليا هذا التأثير السلبي في الإساءات والاعتداءات اللفظية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. العرب هوليوود – لم تتوقف حدود الدعم الذي قدمه مشاهير هوليوود للممثلة جينيفر أنيستون في انتقادها لوسائل الإعلام التي تلاحق النساء في أدق تفاصيل حياتهن، عند مساندة النجمات فقط، وفتحت باب النقاش حول تقزيم صورة المرأة عموما في الإعلام، وحصرها بمعايير محددة انعكست على نظرة الجمهور وبدت واضحة في تعليقات الناشطين في الواقع الافتراضي. وتعهدت ميليسا مكارثي وأوليفيا وايلد ومعهما جيسون باتيمان وآخريات من نجمات الصف الأول بدعم أنيستون، وقالت مكارثي البالغ عمرها 45 عاما "نحتاج جميعا للتوقف عن تدمير النساء" معلنة أنها تقف وراء أنيستون "بنسبة مئة ألف مليار في المئة". ونشرت أنيستون بطلة مسلسل "فريندز" تدوينة بموقع هافنغتون بوست الثلاثاء، كتبت فيها أنها تصاب بالغثيان من ملاحقة المصورين ومراسلي الصحف الشعبية. وكتبت تقول "للعلم.. لست حبلى. ما أشعر به هو الضيق.. لقد ضقت من الملاحقة التي باتت أشبه بالرياضة وعملية وصف الجسد التي تحدث يوميا تحت غطاء الصحافة والتعديل الأول (من الدستور الأميركي) وأخبار المشاهير". وقالت "المراقبة اللصيقة التي تتعرض لها النساء إنما هي شيء سخيف ومزعج"، مضيفة "إننا نحدد قيمة المرأة على أساس إن كانت متزوجة أو لديها أطفال". وكتبت أنيستون "الطريقة التي تصورني بها وسائل الإعلام تعكس ببساطة الطريقة التي نرى بها النساء ونصورهن بشكل عام قياسا على معايير محددة للجمال". ونشر زوج أنيستون الممثل جاستن ثورو صورة لها على حسابه بموقع إنستغرام وكتب "أربعاء سحق النساء". وأضاءت كتابات النجوم على التعليقات المسيئة والعنصرية للمرأة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى ساحة خصبة تضج بالآراء العنصرية والمهينة ووصلت إلى حد التهديد والاعتداء اللفظي، خاصة ضد العاملين تحت الأضواء كالنجوم والصحافيين. وقالت أنيستون التي اختارتها مجلة بيبول كأجمل امرأة لشهر أبريل 2016، إنها كتبت التدوينة لأنها "أرادت المشاركة في مناقشة أوسع" رغم أنها لا تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي. ولفت خبراء الاتصال إلى أن التطور التكنولوجي والارتباط الوثيق بين وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، رفعا من درجة الخطورة على الشخصيات المشهورة والصحافيين عند تناول التفاصيل الدقيقة لحياتهم، أو خلال نشاطهم العملي، وهو ما يظهر جليا في تعليقات الناشطين، وحجم التعليقات المسيئة والاعتداءات اللفظية. وذكر مسح جامعي أن الصحافيين أكثر الفئات الاجتماعية تعرضا للاعتداءات اللفظية والتهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص تويتر. وجاء في المسح، الذي أشرفت عليه الباحثة إيمي بينز من جامعة لانكشاير البريطانية، أن الغالبية العظمى من الصحافيين تعرضوا إلى شتائم وإهانات لفظية وحتى تهديدات عبر الإنترنت. وقالت بينز التي سبق وأن عملت مراسلة لصحيفة يوركشاير بوست "لدينا بالفعل الكثير من الأدلة على شتى الاعتداءات على الصحافيين عبر المواقع الاجتماعية". وأكدت أن البعض من هذه الاعتداءات المكتوبة جعلتها تشعر بالغثيان، الأمر الذي يحتم جمع المزيد من البيانات عن مستوى هذه المشكلة وكيفية رد الصحافيين عليها عمليا وعاطفيا. وتعرض 70 في المئة من الصحافيين المشاركين في المسح للاعتداء، نصفهم تلقى الشتائم البذيئة لشخوصهم، بينما تعرض 27 في المئة منهم للتهديد وتلقى 8 في المئة الإهانات الجنسية و6 في المئة التهديد بالاغتصاب. وتباينت ردة فعل الإناث من الصحافيات اللواتي تعرضن للشتائم والتهديد، حيث عبرت 95 منهن عن الشعور بالضيق الدائم، فيما عبرت 66 في المئة عن الاستياء الشديد والخوف. وسبق أن تلقت هادلي فريمان من صحيفة الغارديان وغريس دينت العاملة بصحيفة إندبندنت وكاثرين ماير المحررة الأوروبية لمجلة تايم، تهديدات على تويتر. وجاءت هذه التهديدات عقب التهديد بالاغتصاب والقتل الذي تعرضت له نائبة برلمانية مدافعة عن حقوق المرأة من مستخدم مجهول قام بتعطيل حسابه عقب إرسال التهديدات إليها. ويتصاعد النقاش في الأوساط الصحافية عن هوية المعلقين، وعما إذا كانت كل التعليقات تندرج ضمن حرية التعبير، وإن كانت تمس الأسماء وتحط من قدر الكتاب. واشترط العديد من المواقع الإلكترونية والصحف على المعلقين على القصص الإخبارية، التحقق من هوياتهم وأسمائهم الصريحة عبر بطاقات الائتمان المصرفية. وكان محرك التحليل الدلالي المعروف أيضا باسم "جوليا" أول إنجاز أحرزته "هافينغتون بوست" لالتقاط التعليقات الجارحة والمشينة. وجرت دراسة تفاعلية على امتداد عام تحت رعاية منتدى إدارة الإنترنت حول كيفية التصدي للإساءات التي تجري عبر الإنترنت ضد النساء والفتيات، ووجدت الدراسة أن مثل هذه الإساءات، إلى جانب العنف القائم على النوع الاجتماعي، "يعيقان حق النساء بحرية التعبير من خلال خلق بيئات لا يشعرن فيها بالأمان تحول دون تعبيرهن عن أنفسهن". واستنتجت الدراسة التي أجراها "منتدى أفضل الممارسات بشأن الإساءات عبر الإنترنت والعنف القائم على النوع الجنسي ضد النساء والفتيات" الذي جرى ضمن فعاليات منتدى إدارة الإنترنت عام 2015، أنه "غالبا ما يكون العالم النامي هو مصدر الجهود الرامية إلى مكافحة الإساءات عبر الإنترنت والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي لهما. وتنزع هذه الجهود إلى أن تعكس الظروف السائدة والتصورات الثقافية والتوقعات في البلدان النامية". وجُمعت إحصائيات قليلة فقط حول نطاق المضايقات والتهديدات التي تواجهها الصحافيات، أو التي يواجهها الصحافيون من المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية من الاعتداءات المشابهة. وتشير العديد من الدراسات إلى أن هذه المشاكل منتشرة على نطاق واسع، بما فيها استقصاء أجرته المؤسسة الإعلامية الدولية للنساء والمعهد الدولي لسلامة العاملين في الإعلام، إضافة إلى العمل الذي قامت به رابطة الاتصالات التقدمية، والروايات الشخصية العديدة، والتي يرد بعضها في مكان آخر من هذا التقرير.