كشف المحامي الزهاوي بشير، عضو المجلس التشريعي لولاية الجزيرة، عن تعرضه للتهديد والفصل من المشروع الاستثماري العربي الذي يعمل فيه مستشاراً قانونياً. وقال الزهاوي إن القضية برزت بعد إسقاط أعضاء المجلس التشريعي للولاية في جلسته المسائية (الثلاثاء) الماضي مشروع قانون صندوق إنفاذ التنمية في الولاية الذي صوت ضده (43) عضوًا مقابل (10) أعضاء وأضاف: "لقد دفعت بمداخلتي بنص المواد القانونية والدستورية بأن القانون الذي قدم لإجازته من المجلس يتعارض مع الدستور وقانون الحكم المحلي في المواد 60/1 و113 من الدستور والمادتين 44/45 من قانون الحكم المحلي لسنة 2016م"، موضحا أن ضغوطاً مورست عليه من جهات سياسية - لم يفصح عنها - بغية أن يتراجع عن المداخلة في المجلس، وقال: "لكني رفضت ذلك التهديد الذي تحول تجاه المستثمر العربي، فطلب مني المدير العام أن أتوارى عن العمل، ولا أقترب من إدارات المشروع حتى لا يتعرض المشروع للخسارة المالية، ولو إلى حين، فرفضت ذلك"، وأضاف الزهاوي: "لقد تم فصلي من العمل في المشروع الاستثماري الذي لا علاقة له بالسياسة بإيعاز من تلك الجهات، ولكنني لست نادماً على ذلك أبدًا وسأمارس حقي الدستوري والقانوني والتشريعي داخل قبة المجلس دون وجل أو تردد اليوم التالي