لقد طالعت في أغلب الصحف الصادرة صباح يوم 91|6|4102م تصريحاً مصدره مجلس تشريعي ولاية الخرطوم على لسان الفضلى المستشار القانوني للمجلس تعترف فيه بسريان لوائح مخالفة للدستور والقانون، دون علم المجلس وأخطر ما في تصريحها قولها إن هذه اللوائح المخالفة يسري تطبيقها على المواطنين مباشرة، وإن هذه الأستاذة العريقة كانت تتحدث في ورشة تدريبية يفتحها المجلس بالتعاون مع مجلس الصحافة ، وأفاضت أن القوانين الولائية بعضها شاخ وتجاوزه الزمن ، وتحتاج إلى توافقها مع القانون والدستور الجديد ، ولا أدري ماذا تقصد بالدستور الجديد؟؟؟ وكل ما فعله المجلس أمام هذا الخرق الواضح انه أصدر قراراً أمهل فيه الوحدات الحكومية شهراً لتوفق أوضاعها القانونية. معروف أن هذه الولاية أم الولايات ومصدر قيادتها وريادتها وتعلمت منها الكثير!! كان زمان وما دمنا نتحدث امام دارسين يجب أن نزودهم بالحقائق كاملة خاصة من الاخوة قدامى الصحفيين. قالها الاخ د. تيتاوي عرفنا أن ثقافتنا ضحلة في الحكم خاصة اللامركزي واللولائي والمحلي ، ومقارناته مع الآخرين من حولنا في الاقليم والعالم وكنت أتمنى أن تكون أولى المحاضرات عن لماذا اختار السودان الحكم اللامركزي ومشتقاته الولائية والمحلية وأهدافه، خاصة وأن أهل السودان على مختلف مناطقهم متفقون عليه كثابت أصيل، ولكن للأسف الشديد لا يوجد في السودان من يناقش بوضوح وصراحة ليكون المتحدث والصحفي على ثقافة عالية بالأشياء وعجبت من مستشارة المجلس التشريعي التي عملت في ديوان ولاية الخرطوم بين الجهاز التنفيذي والمجلس التشريعي ردحاً من الزمان في آخر المطاف تطلع علينا بما قالت؟؟ أين انت والمجلس بأكلمه وهو لا زال يحتكم لدستور انتقالي مؤقت للولاية والجهاز التنفيذي ينفذ ما يريد أن ينفذه ويترك قاصداً مالا يريده، وكل ما عرفتموه من الدستور والقانون التسلط على ما دونكم في السلطة ما رأيكم، في أن والي ولاية الخرطوم ، أصدر قراراً في اغسطس 0102م بحل المجالس التشريعية بالمحلية، وهذا حق منحه له الدستور الانتقالي في المادة 701 |1 وفي ذات الوقت المادة 601 ألزمت الولاية (جهاز تنفيذي وتشريعي) الحكم المحلي في الولاية ؟ والمادة 801 |1|2|3 وكلها تتحدث عن مجلس تشريعي محلي يتولى سلطة التشريع والمراقبة في المحلية. و في المادة 701 |2 تحدث الدستور عن قانون الحكم المحلي بصورة مجلس ولاية الخرطوم وبالفعل أجاز هذا القانون 7002م واستمرت الولاية بمجالسها السبعة تشرع وتراقب ولكن جاء قرار الجهاز التنفيذي الولائي وعلى عينكم ياسادة ياكرام واستمرت أكثر من ثلاث سنوات الخرطوم دون مجالس محليات السلطة فيها مطلقة للمعتمدين هم المشرع والمنفذ والخصم والحكم وتساءل دون خجل عن قوانين ولوائح وقرارات تتعارض مع كل شئ وتطبق و(انتم قاعدين)، تعلمون تمام العلم أن القانون للحكم المحلي الذي أصدرتموه 7002 م انتهك تماماً أمام أعينكم، إن كنتم تبصرون فهو يقول في موادة 21|31|41 كيف تحل مجالس المحليات وكيف تكون وكم المدة التي يكون فيها؟ وإذا كان قيامه بالانتخاب المدة التي يتم حله فيه طبعاً انتم مطنشين عشان البعض يجمع في سلتكم مايهمكم الحكم ولا الرقابة وأصلها عايرة وأدوها سوط ولو تعلمون كل مشاكل هذه الولاية في المحليات وتبديد مالها ووقتها من عدم المتابعة والمراقبة التي انتم في وادي وهي في وادي ، عشان ياسادة كثر الفساد وطغوا صناعة في البلاد والعجيب منذ أن فعل الوالي فعلته هذه أخذ يناوركم ويماطلكم عندما يرتقع صوت بعضكم مطالباً بالمجلس يقدم لكم قوانين جرجرة مثل مشروع قانون انتخابات محليات ولاية الخرطوم الذي أرغبتم وزيدتم فيه وأجزتموه وسميتموه قانون انتخابات محليات ولاية الخرطوم لسنة 9002م مبروك ظل حبيس الادراج وانتم أكثر الناس ادراكاً، انه يخالف دستور السودان الانتقالي القومي لسنة 6002 ولكن لعبتم معه لعبة المطاولة والمراوغة وآخر تقليعة كمان وضع قانون لمفوضية ولان الخرطوم للانتخابات لمجالس المحليات وعملتموه وانتم تعلمون أن المفوضية واحدة في السودان، وهي التي تشكل المفوضيات الولائية ، وكمان عشان يؤكد ما اقول طلب منكم الموافقة على من اختارهم اعضاء المفوضية ومن الوقت داك لا شافت النور والحمد لله انها كانت آخر المناورات وضياع الوقت فيما ماذا وفي مصلحة من يتم كل هذا والمجلس مليء بالقانونيين وخبراء الحكم المحلي وبعد كل هذا تطل علينا من خلال الصحف وأمام المتدربين الجدد لتقول لهم عوجة من أصدروا لوائح ونفذوها وتتعارض مع الدستور والقانون وأزيد علماً أن هناك في الخرطوم معتمدون أصدروا هذه القوانين واللوائح دون مراسيم مؤقتة، فهم ليهم حق ماسمعوا ولاشافوا حاجة اسمها مجالس بس شدوا له وركب، عملوا كأنما لا يوجد محلي تاني ولا مجالس هوس كما قال أحد الجدد!! وبعض المعتمدين تمشدقوا بالقرارات الادارية ضد مش الدستور ولا قانون الحكم المحلي الذي احلف انهم لم يطلعوا عليه بل ضد المصلحة العامة عشان كدة أكثرها فشنك ، والحاصل انهم أخذوا السلطة بأيديهم القوية ولكم غطة يا أولى الألباب في قانون المخالفات الذي يصادر ويكاوش وفاحت رائحته العطرة وجعلت من الحكم المحلي (مجال سخرية) والله يامجلس الولاية الذي حصل في الخرطوم كان لموا كل الحدادين والسمكرية مايصلحوه (تقولي شنو وتقولي منو). وأراك ياست الستات تتحدثين عن دستور جديد وأنا شخصياً أتمنى أن يكون للسودان القومي دستور واحد وتأخذ منه الولايات قوانين حتى لا تأكلنا الجهوية والقبلية وتقضي على الباقي من السودان ولكم في مالك عقار حياة يا أولى الألباب إذا قال مقولته (البشير عنده حكومة وأنا عندي حكومة ... البشير عنده جيش وأنا عندي جيش ) ... البشير قاعد وانت حايم مرتزق على موائد الغير ياسادة ولاية الخرطوم كانت الحقل التجريبي لحكم السودان منذ عهود طويلة وهي ولاية حضرية باهلها وعارفة انتم بتعملوا في شنو وساكتة عليكم بمزاجها اما الذي نحن فيه انتم أول المسؤولين عنه من فوضى خلاقة وحسبي الله منكم تكتبون الكتاب بأيدكم وأول ماتخرفونه وتقولون ما لا تعقلون، المهم الباقي لكم من عمر دورتكم عشرة شهور أعملوا زي مادايرين ماحتفضوا الدنيا أكثر من ذلك فقط ماتعملوا بطولات في الركعات الأخيرة وللأسف الشديد ماعندكم وقت لاي اصلاح إذ لا يستقيم الظل والعود أعوج وفات الأوان وكنتم خير مجلس للسلطات وإلا نملك كلم غير الاستعداد للرحيل ويلهمنا الله الصبر والجميل. وختاماً شكراً للمخضرم الصحفي الأستاذ احمد محمد الحسن المستشار الصحفي للمجلس التشريعي الذي وصل أخيراً ليفتح أبواب المجلس على المجتمع وكنت أتمنى حضوراً من الاخوة من أمانة الحكم في الولاية لأنهم ايضاً سكتوا كثيراً وأهلنا قالوا السكات من علامات الرضى. ورحم الله من تغنى وقال: تمر أيام وتتعد ونقعد نحسب في المدة ولا أسكت الله لكم حساً اخونا خشم الموس واختنا الأستاذة مريم جسور وأخيراً واختنا عواطف طيب الأسماء والمخضرم د. عبدالملك البرير وإن عدتم عدنا
