اعلنت رئيسة لجنة الطاقة بالبرلمان حياة الماحي، اختفاء 72 مليون دولار من الحسابات الختامية للمؤسسة السودانية للنفط وليس 628 مليون دولار كما ذكر تقرير المراجع العام الطاهر عبد القيوم لعام 2013م، فيما شككت وزارة النفط في الارقام التي جاءت في المراجعة، وقالت انها بعيدة عن الحقيقة، واعتبرت ان ملاحظات التقرير افتقرت لنواحي فنية لم يراعها المراجع. وكان عبد القيوم قد كشف في وقت سابق عن غموض في صرف 960 مليون دولار خلال 16 عاماً، وقال (المراجعة رصدت احتساب مصروفات تشغيلية ورأسمالية في قطاع النفط بزيادة دون وجه حق بلغت 960 مليون دولار، عند توزيع الأنصبة بين الحكومة والشركاء، خلال الفترة من 1996 وحتى 2012م، وتم اعتماد مبلغ 332 مليون دولار منها كمصروفات حقيقية، وما يزال المتبقي البالغ 628 مليون دولار تحت المناقشة. واستنكرت الوزارة عدم الاعلان عن تلك التجاوزات التي يعود تاريخها لعام 1996م الا في 2015م، ولامت المراجع العام لعدم تزويدها بنسخة من تقريره الخاص بها، واوضحت ان تقرير مراجعة الحسابات الختامية للمؤسسة السودانية للنفط لعام 2014م المعد من الوزارة والمجاز بواسطة المراجع العام نفسه 2013م خلا من هذه النقطة تماماً، وذكرت (تفاجأنا بها في الجرائد). وذكرت رئيسة لجنة الطاقة ان وزير النفط في معرض دفاعه عن الوزارة اشار الى ان المراجعة المقصودة تستند على اتفاقية قسمة الانتاج بين الحكومة والشركاء التي تعتمد على (البراميل)، وان وزارة المالية هي من يستلم العائدات المالية وليست وزارته. واكدت حياة في تصريحات صحفية امس، عقب اجتماع مشترك بوزير النفط ومسئولين بالمؤسسة السودانية للنفط، ان الوزير اوضح ان المبلغ الذي لم يظهر في الحسابات الختامية للمؤسسة يبلغ 72 مليون دولار، وليس 628 مليون دولار الواردة في تقرير المراجع العام، واكدت ان المبلغ الاول لايزال مطروحاً للنقاش. وكشفت رئيسة اللجنة عن تحفظات اوردتها وزارة الكهرباء على ملاحظات المراجع، ولفتت الى ان رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر كلف اللجان البرلمانية بمراجعة الملاحظات الواردة في تقريري المراجع العام وديوان المظالم والحسبة العامة، على ان تعمل كل لجنة فيما يليها من وزارات، ومن ثم اعداد تقرير يرفع له، واشارت الى ان لجنتها استلمت 17 ملفاً وزارياً يختص بوزارات النفط، التعدين، الكهرباء. وفي سياق متصل اكدت رئيسة اللجنة تراجع حجم استيراد البلاد من الغاز من (5) بواخر شهرياً الى باخرة واحدة، وقالت ان موقف الاحتياطي مطمئن، واشارت الى اتخاذ وزارة النفط التحوطات اللازمة الخاصة بحماية البنيات النفطية والامدادات البترولية تفادياً لاية مستجدات في دولة جنوب السودان. الجريدة
