كشف المراجع العام عن تجاوزات فى قطاع النفط تصل الى(628) مليون دولار . وقال المراجع العام للسودان الطاهر عبد القيوم ، فى تقريره امام المجلس الوطنى ، أمس الاثنين ، ان المراجعة لاحظت عند توزيع الانصبة بين الحكومة والشركات فى قطاع النفط احتساب مصروفات تشغيلية ورأسمالية ب(زيادة دون وجه حق) ، بلغت (960) مليون دولار فى الفترة ما بين 1996 الى 2012 ، وبعد المناقشة تم اعتماد (332) مليون دولار مصروفات حقيقية ، فيما لا تزال (628) مليون دولار متبقية . وكشف التقرير عن وجود (98) هيئة وشركة حكومية غير مدرجة ضمن الهيئات والشركات بوزارة المالية. وأوضح رفض (15) وحدة حكومية الخضوع للمراجعة. وأظهر التقرير حدوث تجاوزات في مخصصات دستوريين في شرق وغرب دارفور والقضارف، فضلاً عن تعدّد حالات الجمع بين وظيفتين. وكشف عن تجاوز في إجازة ميزانية إدارة الحج والعمرة لعدم اعتمادها من الجهات المختصة، ولعدم إدراجها بموازنة وزارة الإرشاد. وأكد أن وزير الإرشاد صادق على الموازنة مخالفاً بذلك لائحة الإجراءات المالية، مشيراً إلى قيام الإدارة بفرض رسوم دون سند قانوني لحجاج القطاع الخاص، فضلاً عن رسوم غير قانونية أخرى بلغت حصيلتها (6.3) ملايين جنيه. وأشار لعدم وجود أي عائد مادي من وكالة البركة التابعة لإدارة الحج.
