قال الصحافي الاقتصادي السعودي سعد الدوسري إن العمالة الأجنبية في قطاع التجزئة داخل السعودية تخضع لعصابات "مافيا" لها ارتباطات داخل الأجهزة الحكومية، بفعل ما تجنيه من عوائد مالية ضخمة من وراء توظيف وافدين. وأكد الدوسري - أن "الذين يسيطرون على قطاع التجزئة في السعودية يفضلون العمال الأجانب على العمالة المحلية، وذلك لوجود "مافيا مستفيدة من توظيف الأجانب الذين توجد نسبة كبيرة منهم في وضع مخالف للأنظمة" السارية في المملكة. وتفيد بيانات أن حوالي 140 مليار ريال من سوق قطاع التجزئة في المملكة تسيطر عليها العمالة الوافدة، لكن سعد الدوسري يعتقد أن الرقم الحقيقي يفوق ذلك بكثير، مشيراً إلى أن سوق السجائر لوحده يفوق حجمه 5 مليارات ريال. واتهم الدوسري بعض العاملين في الأجهزة الرسمية بتوفير الدعم لما سمّاه ب"المافيا المسيطرة على العمالة الأجنبية المخالفة في سوق التجزئة"، قائلاً: "هناك من يستفيد وهناك من يتستر على من يستفيد من داخل الأجهزة الحكومية". وعند سؤاله عن الأسباب التي يفضل على أساسها أصحاب المحلات في قطاع التجزئة العمالة الوافدة على المحلية، أشار الدوسري إلى أن العمال المخالفين يقبلون بممارسة بعض الأنشطة غير القانونية، مثل بيع الخمر، بينما "لا يقبل السعودي بيع المواد المحظورة". وألقى الدوسري بالمسؤولية على النظام الأساسي في سوق العمل في خلق أوضاع مناسبة لنشاط "مافيا سوق التجزئة"، وقال "لم يسبق أن قرأنا أنه تم التشهير بمتستر سعودي أو جرت محاكمته على ذلك". وتشير تقديرات اقتصادية سعودية إلى تزايد سيطرة العمالة الأجنبية بالمملكة على قطاع التجزئة باستحواذها على 80 بالمئة من بين 200 ألف محل تجاري، و54 ألف بقالة بالسعودية بقيمة تتجاوز 140 مليار ريال. وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية، أن تحويلات العمالة الأجنبية ارتفعت إلى نحو 95 مليار ريال في 2009، وإلى 98 مليار ريال في 2010.
