كشف ل«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في «البنك الأهلي التجاري» عن تجاوز حجم الأموال المهاجرة إلى خارج السعودية من قبل العمالة الأجنبية عن طريق القنوات البنكية 110 مليارات ريال (29.3 مليار دولار) خلال عام 2010، في حين أعلن تقرير صادر عن «مؤسسة النقد العربي السعودي» بلوغ حجم تلك الأموال ما يقارب 96.6 مليار ريال في عام 2009. وأوضح الدكتور سعيد عبد الله الشيخ، نائب أول الرئيس وكبير الاقتصاديين في الدائرة الاقتصادية ب«البنك الأهلي التجاري»، أن هذا الحجم الكبير من الأموال المهاجرة إلى الخارج يعكس حجم العمالة الأجنبية الموجودة في السعودية على مستوى جميع الفئات، سواء الماهرة أو الأقل مهارة، مشيرا إلى أن هذه المبالغ ستظل في ازدياد متى ما زاد عدد تلك العمالة الأجنبية في المملكة. وقال في اتصال هاتفي ل«الشرق الأوسط»: «زاد عدد العمالة الأجنبية في السعودية خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة النمو الاقتصادي وتوجه قطاع الأعمال الخاص لتوظيف الأجانب»، مؤكدا أن حجم الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج خلال عام 2010 يعد كبيرا إذا ما تمت مقارنته بالعامين الماضيين، حيث إنه لم يتجاوز 70 مليار ريال في عام 2008. وأفاد بأنه من المتوقع أن تكون المبالغ المهاجرة إلى الخارج قد تجاوزت 110 مليارات ريال بكثير خلال عام 2010، خصوصا أن تلك الأموال تمثل التي تمر من خلال القنوات البنكية فقط، إلا أن هناك مبالغ قد تنقل عن طريق الأفراد الأجانب خلال سفرهم إلى بلدانهم أو خروجهم النهائي من السعودية. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مصلحة الإحصاءات العامة والتعداد العام للسكان والمساكن عن بلوغ عدد المقيمين في السعودية ما يقارب 8.4 مليون نسمة خلال عام 2010، الذين يمثلون ما نسبته 31.03 في المائة من إجمالي عدد سكان المملكة، من بينهم 5.9 مليون ذكر، في حين يصل عدد الإناث إلى نحو 2.5 مليون أنثى. في حين كشف المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، في شهر مايو (أيار) الماضي عن أن حجم التحويلات المالية الخارجية للعمالة الوافدة في البلاد يصل إلى 26.6 مليار دولار بشكل سنوي، مشيرا إلى أن عددهم، بحسب آخر إحصائية، يصل إلى 8 ملايين وافد، 6 ملايين منهم يعملون في القطاع الخاص. المبالغ الهائلة المهاجرة إلى خارج السعودية من قبل العمالة الأجنبية العاملة أثارت مخاوف الكثير من السعوديين في ظل تأثيرها السلبي على اقتصاد الدولة، عدا عن وجود أساليب أخرى غير شرعية يلجأ إليها العمال غير السعوديين لإخراج الأموال من المملكة، الأمر الذي أدى إلى المطالبة بضرورة إعادة النظر في قوانين إصدار التأشيرات والاستقدام. وهنا، علق الدكتور سعيد الشيخ قائلا: «إن هجرة هذه الأموال إلى الخارج من المؤكد أنها تؤثر سلبا على الاقتصاد السعودي، حيث إن كل ريال ينفق في الداخل يولد ما لا يقل عن ريالين كونه يخلق طلبا ويحرك الدورة الاقتصادية ليصبح المبلغ مضاعفا كحد أدنى»، مبينا أنه إذا ما تم إنفاق 96 مليار ريال بالداخل فإن ذلك سيحقق زيادة في الناتج القومي للدولة بما لا يقل عن 180 مليار ريال. تركي فدعق، عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وصف القوانين والضوابط الموجودة في المصارف والبنوك والموضوعة من قبل «مؤسسة النقد العربي السعودي» ب«الجيدة» و«الكافية»، مؤكدا أن التضييق في هذا الجانب، إذا ما كانت مصادر تلك الأموال مشروعة، ينافي حرية الاقتصاد والسوق والسياسة الاقتصادية السعودية، بحسب قوله. وقال في حديث ل«الشرق الأوسط»: «إن المصارف والبنوك تتخذ إجراءاتها في حال التأكد من عدم شرعية مصادر هذه الأموال، خصوصا أن من مهام (مؤسسة النقد العربي السعودي) مراقبة مثل تلك العمليات من خلال سن تعليمات محددة، والمتضمنة معرفة معلومات العميل بالكامل ووظيفته ومقر عمله وغيرها». وأشار إلى أن هذه التعليمات تتيح للبنوك والمصارف اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ما تم التأكد من عدم تناسب أي مبالغ كبيرة مع الشخص الراغب في تحويلها، وذلك بالتنسيق مع «مؤسسة النقد العربي السعودي»، مشددا على أن أكثر الدراسات مصداقية في ما يتعلق بقضية هجرة الأموال إلى الخارج هي تلك الصادرة من مؤسسة النقد ذاتها. وأضاف: «لا بد من الاعتراف بأمر جوهري يتمثل في كون الاقتصاد والسوق السعودي يعد حرا، ولا توجد أي قيود على عمليات تحويل الأموال إلى الخارج ما دامت تتم بشكل شرعي وقانوني»، على حد قوله. في حين حمل الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، مسؤولية المبالغ الكبيرة المحولة من قبل العمالة الأجنبية للخارج وزارة العمل وما يتعلق بها من قوانين استقدام واستصدار تأشيرات، عدا عن غياب التعاون بين وزارة التخطيط والقوى العاملة السعودية. وأكد عدم وجود أي موانع أو ضوابط لعمليات تحويل الأموال إلى خارج السعودية، ما عدا منع المقيم من تحويل ما يزيد على 100 ألف ريال في المرة الواحدة، مبينا أن الدول الأخرى عادة ما تسن ضوابط وقيود وضرائب على مثل تلك العمليات. وقال في اتصال هاتفي ل«الشرق الأوسط»: «إن مبدأ الاقتصاد السعودي قائم على الحرية الاقتصادية في الأنشطة والحوالات وغيرها، وهو ما يسهم في غياب الضوابط، غير أنه من الضروري النظر في حركة سوق العمل والتأشيرات والاستقدام، لا سيما أن حجم الأموال المهاجرة إلى الخارج يزداد بزيادة أعداد تلك التأشيرات، خصوصا أن العمالة الأجنبية لا تنفق هذه الأموال في الداخل إطلاقا». وطالب بضرورة معالجة هذا الوضع من خلال إعادة النظر في إجراءات الاستقدام وتحديد وزارة العمل للوظائف المطلوبة والجنسيات المناسبة، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم استيعاب الدولة لهذه العمالة وذلك أسوة بالدول الأخرى، مؤكدا أن العمالة الأجنبية في السعودية تعد مفتوحة مقارنة بأي دولة على مستوى العالم. وأضاف أنه «من الضروري جدا تنظيم إجراءات الاستقدام والإقامة والعلاقة بين الخريجين المواطنين وسوق العمل، كون المشكلة تمكن فيها، حيث إنه لا بد من وجود توظيف إجباري للسعوديين وذلك بهدف الحد من العمالة الموجودة في السعودية». وشدد الدكتور فاروق الخطيب على مناشدة الهيئات بإعادة النظر في تلك الإشكاليات والبدء بجذورها الأساسية، بالإضافة إلى ضرورة تشغيل العاطلين وعدم الاكتفاء بتعويضهم عن البطالة، مشيرا إلى أن ترك المجال مفتوحا أمام العمالة الأجنبية من شأنه أن يزيد من حجم الأموال المهاجرة إلى الخارج. واستطرد قائلا: «يجب على القطاع الخاص تحسين أوضاع الموظفين السعوديين وعدم اتهام الكوادر الوطنية بالتكاسل، خصوصا أن الأنظمة التي تحتاج إلى إعادة نظر هي سبب تفاقم البطالة لدينا»، موضحا في الوقت نفسه وجود انفلات واضح في عمليات إصدار التأشيرات للعمالة الأجنبية، بحسب قوله. وعلى الرغم من تأكيدات محمد زينل، وزير التجارة والصناعة، ل«الشرق الأوسط»، عقب اجتماع عاجل عقد على هامش منتدى جدة الاقتصادي الأخير لنقل تفاصيل الأمر الملكي القاضي بتطبيق السعودة، على الدخول في مناقشة إيقاف استقدام العمالة الأجنبية وإلغاء نظام الكفالة مع وزير العمل من أجل إزالة كل العوائق وتمكين نظام السعودة بالشكل الصحيح، أعلنت اللجنة الوطنية السعودية للاستقدام مؤخرا على لسان رئيسها عن فتح باب الاستقدام مجددا من بنغلاديش، في حين أشارت إحصائيات رسمية إلى وجود نحو 2.5 مليون بنغلاديشي يعملون في السعودية. وذكر خان ذاكر مشرف حسين، وزير شؤون المغتربين والتوظيف الخارجي البنغلاديشي في ذلك الوقت بعد اجتماع مع ممثلي لجنة التوظيف الوطنية السعودية، أن المملكة تعتزم توظيف المزيد من العمالة البنغلاديشية في وظائف منخفضة الأجر بالمملكة. وأشار حينها إلى أنه في غضون شهرين سيبدأ ما يقارب 10 آلاف خادمة العمل في السعودية، بينما أفاد الوفد السعودي بأن البلاد ستوظف عاملات مساعدة منزلية وسائقين وعمال حدائق وحراس أمن، موضحا أن هؤلاء سيحصلون على عقد لمدة عامين قابلة للتجديد. من جهته، أكد سعد البداح، رئيس اللجنة الوطنية السعودية للاستقدام، خلال حديثه ل«الشرق الأوسط»، أن شركات الاستقدام الموحدة للعمال من شأنها أن تساعد في الحد من هجرة الأموال المهاجرة كونها تضبط استقدام تلك العمالة من الخارج. وقال في اتصال هاتفي ل«الشرق الأوسط»: «حينما يتم استقدام عدد من العمالة عن طريق تلك الشركات فإن هذه العمالة تخضع لفحص كامل وتأهيل، ومن ثم فتح حسابات بنكية لها عبر البنوك، وفي المقابل فإن المواطن يستفيد منها خلال نصف الساعة من طلبه». وبين أن تأسيس شركات استقدام موحدة للعمالة يعمل أيضا على إلغاء التستر والانتظار وغيرها، بالإضافة إلى أن لائحة العمالة المنزلية أوشكت على الصدور، في حين أنه جاري الانتهاء من تجهيز التأمين على تلك العمالة لحقوق كل من العامل والمواطن. عادل جوهرجي، مدير الموارد البشرية في إحدى شركات الصرافة بجدة، أفاد خلال حديثه ل«الشرق الأوسط» بأن إجراءات وأنظمة حوالات المبالغ للخارج والموضوعة من قبل «مؤسسة النقد العربي السعودي» ليست ثابتة، كونها تختلف في حال تطبيقها على شركة أو فرد بحسب المهنة، غير أنه أكد وجود كافة الضوابط ضمن دليل الإجراءات لدى مؤسسة النقد. وأضاف: «إن زيادة حجم عمليات تحويل الأموال من قبل الأجانب لا تتعلق بجنسية معينة، إلا أنه في المجمل لا تتعدى 300 ريال للفرد الواحد، كون معظمهم من العمال»، لافتا إلى أن الأحداث السياسية التي تشهدها بعض الدول العربية لم تؤثر على الحوالات سواء بالسلب أو بالإيجاب، على حد قوله. وبالعودة إلى الدكتور سعيد الشيخ، نائب أول الرئيس وكبير الاقتصاديين في الدائرة الاقتصادية ب«البنك الأهلي التجاري»، فقد ذكر أن المعالجة الرئيسية لإشكاليات الأموال المهاجرة إلى الخارج من قبل العمالة الأجنبية تأتي بواسطة تقليل الاعتماد على تلك العمالة، وذلك من أجل الاحتفاظ بتلك الأموال داخل الاقتصاد السعودي. وأضاف: «إن التحول إلى الاعتماد على العمالة السعودية والتوسع في توظيفها سيقلل من الاحتياج إلى الأجانب، ومن ثم لن تكون هناك أي هجرة للأموال كما يحدث الآن، وهو ما يحتم على قطاعات الأعمال التوسع في توظيف السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم، حتى إن كان مقابل ذلك تكلفة أعلى، مما يتم إنفاقه على توظيف العمالة الأجنبية». وبين الدكتور سعيد الشيخ أن هذه الطريقة تبقي قطاعات الأعمال مستفيدة من حيث استقرار الأموال داخل الاقتصاد السعودي بما يرفع معدلات النمو والطلب على السلع، الأمر الذي يحقق الفائدة على قطاعات الأعمال والناتجة عن ارتفاع وتيرة الطلب على الخدمات، ومن ثم انعكاس ذلك إيجابا على الشركات والقطاعات المختلفة. ولكنه استدرك قائلا: «من غير الممكن الاستغناء عن العمالة الأجنبية بشكل مفاجئ، خصوصا، أنهم يسهمون في بناء النشاط والنمو الاقتصادي عبر ما يقدمونه من أيد عاملة وماهرة وخبرات في مجالات مختلفة، إلا أن الاعتماد الكبير عليهم يسبب ضررا كونهم يحلون محل الكوادر السعودية». وشدد على ضرورة التقليل من أعداد العمالة الوافدة والاعتماد على السعوديين بشكل أكبر مما هو عليه الحال، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن نسبة الكوادر الوطنية في القطاعات الخاصة لا تتجاوز 13 في المائة فقط، بينما تبلغ نسبة غير السعوديين ما يقارب 87 في المائة. وقال: «من المفترض أن تعمل قطاعات الأعمال والجهات المنظمة لسوق العمل، بما فيها وزارة العمل، على تقليل هذا الاعتماد من خلال خلق الآليات التي تحفز القطاع الخاص على توظيف السعوديين»، موضحا أن الاعتماد على العمالة الأجنبية بشكل كبير ليس في صالح الاقتصاد السعودي. وحول القوانين والأنظمة الموضوعة من قبل «مؤسسة النقد العربي السعودي» في ما يتعلق بتحويل الأموال إلى خارج السعودية، بين نائب أول الرئيس وكبير الاقتصاديين في الدائرة الاقتصادية في «البنك الأهلي التجاري» أن مؤسسة النقد والمؤسسات المالية الأخرى تسعى إلى معرفة وضمان مصادر الأموال المحولة. وأضاف: «من حق العمالة الأجنبية أن يقوموا بذلك مقابل ما يقدمون من مجهود، إلا أنه إذا ما أتيحت لهم ممن يندرجون تحت بند ذوي الدخول المرتفعة فرصة التملك للعقارات أو الاستثمار في الداخل، فإن من الممكن أن يسهم ذلك في تقليل حجم المبالغ المهاجرة إلى الخارج». من جهته، كشف ل«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في وزارة العمل عن وجود توجه لوضع ضوابط جديدة متعلقة باستقدام العمالة الأجنبية وإصدار التأشيرات، لافتا إلى أن الوزارة منذ السابق لا تسمح لأي فرد بالاستقدام إلا عند اقتناعها بحاجته، ويكون ذلك وفق دراسة يقدمها صاحب العمل الراغب في الاستقدام، على حد قوله. وأفاد حطاب العنزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، بوجود ضوابط كثيرة متعلقة بالاستقدام وإصدار التأشيرات، التي سيتم تعديلها، غير أنه رفض الإفصاح عن تلك الضوابط قائلا: «لا نريد الحديث عنها الآن حتى يتم وضعها بالشكل النهائي». ولكنه استدرك بالقول: «إن وزارة العمل لا تعطي تأشيرات إلا في حال وجود مشاريع فعلية لدى المتقدم بالطلب، إلا أننا نسعى الآن إلى ربط منح هذه التأشيرات بنسب السعودة بشكل أكبر من السابق، بحيث لا يتم منح الشركة تأشيرات الاستقدام إذا لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة». إلى ذلك، أكد ل«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن الإجراءات المالية المتعلقة بالأموال المهاجرة إلى خارج السعودية تختص بها «مؤسسة النقد العربي السعودي». وأفاد اللواء منصور التركي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، في تصريح خاص ل«الشرق الأوسط»، بأن الوزارة تتدخل عند تلقي بلاغات عن أي حالات اشتباه في أي عملة مالية، عدا عن اقتران المبلغ المالي بقضية جنائية أو أمنية أخرى. وفي السياق ذاته، اكتفى مصدر مسؤول في وزارة المالية بالرد على استفسارات «الشرق الأوسط» قائلا: «إن أنظمة تحويل الأموال من قبل العمالة الوافدة إلى خارج السعودية يندرج ضمن مسؤوليات (مؤسسة النقد العربي السعودي)». بينما رفض مصدر مسؤول في «مؤسسة النقد العربي السعودي» الرد على استفسارات «الشرق الأوسط» التي تدور حول أنظمة المؤسسة ودورها في ضبط عمليات تحويل الأموال إلى خارج السعودية، حيث إنه وعد بمعاودة الاتصال بالصحيفة، غير أنه لم يرد حتى وقت النشر.
