توقع الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عباس علي السيد؛ انهيار عدد من العمارات بعد 10 سنوات، وعزا ذلك لعدم سلامة السيخ غير المطابق للمواصفات، وأكد تراجع واقع الصناعات الغذائية والنسيج والحبوب الزيتية بصورة ملحوظة وقال: إنها لم تشهد تطوراً مقارنة بالصناعات التي لا تتوفر فيها ميزات نسبية بالصناعات الهندسية في تجميع العربات. وصف القرار الصناعي بالسياسي وأشار لعدم توفر إرادة سياسية للنهوض بالقطاع الصناعي في السودان، ووصف القرار الصناعي بالسياسي، ونوه - خلال مخاطبته ندوة القطاع الصناعي الآفاق والتحديات بقاعة الشهيد الزبير؛ أمس - إلى ضرورة تكامل الأدوار السياسية والاقتصادية لتحقيق نهضة صناعية، ولفت قائلاً: إن السياسيين في وادٍ والاقتصاديين في واد، فيما دعا لتقديم مصلحة البلاد العليا للمساهمة في الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. كسر رقبة وأكد عباس وجود مؤشرات تؤكد غياب الإرادة السياسية للنهوض بالصناعة في البلاد، مشيراً إلى أنه يفتقد لقانون التنمية الصناعية، وزاد قائلاً:"أنا شخصياً أصارع لمدة 15 عاماً عندما تقلدت منصباً في اتحاد الغرف الصناعية" القانون يساهم في التنمية الصناعية، ووصف الجبايات التي تفرض على القطاع الصناعي بغير الموضوعية والواقعية والعلمية، ونوه بأن قيمة الجبايات غير مزعج وإنما طريقة تحصيلها مزعجة وتؤخذ دون مقابل خدمة (كسر رقبة). تطوير الإنتاج مؤكداً وجود معوقات تواجه النشاط السياسي لدعم الاستهلاك، واعتبره مخالفاً لكل النظريات الاقتصادية التي تسعى إلى دعم الإنتاج، مضيفاً أن القطاع الصناعي اتجه إلى السوق السوداء، وأوضح أن تحرير الجازولين للقطاع الصناعي ساهم في رفع سعره ضعفين في الوقت الذي يتم فيه إعطاء المستهلك بسعر مخفض، موضحاً أن كل هذه المؤشرات تتناقض مع كل النظريات الاقتصادية لتطوير الإنتاج والاقتصاد، ونوه إلى أن القوانين موجه باستمرار لدعم الاستهلاك، معوقات بقانون العمل كاشفاً عن معوقات بقانون العمل الذي يعتبر عائقاً رئيسياً لزيادة الإنتاج، وقال إن قانون الضمان الاجتماعي الذي يتحصل 25% أيضاً عائق، داعياً إلى الاستفادة من هذه الأموال في الإنتاج ، وأضاف قائلاً: بكل أسف إن هذه الأموال وجهت لمخططات سكنية، وتوسعت في الأراضي وحاصرت المدن الصناعية، داعياً إلى إيقاف تمويلها للقطاعات غير المنتجة خاصة المخططات السكنية، والتي أصبحت مهدداً للصناعة، مشدداً بأن المناطق الصناعية ببحري وأم درمان محاصرة بالمخططات السكنية. السياسيون بحاكو بعض في أي شيء وأكد أن القطاع السياسي يعوق العمل الاقتصادي، وأضاف أن حكومة ولاية الخرطوم؛ فرضت رسوم على الإنتاج المحلي للمصانع بهدف تغطية العجز للصرف الحكومي؛ الذي خلق ضغطاً إضافياً، وقال: إن فرض الرسوم صار توجهاً لمعظم الولايات، حيث انتقل إلى ولاية الجزيرة التي فرضت على الإنتاج المحلي ضعف ماقامت به ولاية الخرطوم، ونوه إلى أن السياسيين بحاكو بعض في أي شيء حتى بفرض الرسوم. أي وزير يأتي يضع قانوناً بمزاجه وأكد عدم توفر استراتجية لقطاع الصناعة في السودان، وتابع أن أي وزير يأتي لوزارة الصناعة لا يجد برنامجاً واضحاً يقوم بمزاجو يضع برامج، وانتقد فرض رسوم على مصانع اللحوم من جانب إدارة البيطرة؛ التي تسعى لتوفر عائد للإدارة، وقال إن الإدارة قامت بمصادرة اللحوم من البقالات. تضارب وتناقض في المعلومات ودعا عباس إلى تحويل النشاط الصناعي الأسري إلى نشاط مؤسسي ، لافتاً لوجود تضارب وتناقض في المعلومات التي تخرج من جهات الاستثمار والصناعة والباحثين، وقال إن موضوع النافذة الواحد، وتوفر التكنولوجيا يمكنه أن يساهم في توفير المعلومة الصحيحة. تحقيق الاكتفاء الذاتي أكد وزير الدولة بوزارة الصناعة د0عبده داؤود بتميز القطاع الصناعي عن بقية القطاعات الأخرى وتميزه لخضوعه لعمليات الرسوم والجبايات المفروضة عليه من قبل الدولة ووجه باستخدام الأموال التي تؤخذ من المصانع يغرض الجبايات بأن يتم تنظيمها على أكمل وجه، وقال: بالرغم من ضعف إصدارات القطاع الصناعي له المقدرة من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأشار إلى فيما يتعلق ببرمجة الكهرباء تم فصل برمجة القطاع السكني عن برمجة القطاع الصناعي ولاول مرة في العام 2015-2016م تم استثناء القطاع الصناعي لبرمجة الكهرباء وأضاف؛ إلى أن دور وزارة الصناعة يتمثل في تحقيق الأكنفاء الذاتي وتوفير فرص العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين، وكشف عن تحديات تواجهه القطاع الصناعي تتمثل في مجال النقد وتمويل الصناعة، بالإضافة لتوفير مبالغ أخرى بالنقد الأجنبي وهنالك في السياسات المالية. مهددات تواجه الصناعة السودانية وأكد الأمين نائب عميد كلية الأفق للعلوم والتكنولوجيا د. مصعب، أن الصناعة تعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني وتساهم بقوة في تحقيق النهضة بالاعتماد على الصناعات، وقال إن تشجيع الصناعة يساهم في رفع معدلات النمو بزيادة الصادرات وإحلال الوردات عن طريق التصنيع الصناعي، وتسهم في توفير فرص عمل، قائلاً إن هنالك دولاً كثيرة نهضة من خلال الصناعة، ودعا لتهيئة مناخ الاستثمار للمستثمرين المحليين والأجانب، وأقر بوجود مهددات تواجه الصناعة السودانية تتمثل في عدم توفر سياسات صناعية في تكلفة الطاقة والاعتماد على الإدارة العائلية، وشدد بضرورة توفر إدارة صناعية وخلق سياسات مناصرة للصناعة، وإنشاء تحالفات صناعية مع القطاع الخارجي، وتوفر أسواق خارجية مستقرة، وتوفير التمويل طويل المدى. مساهمة القطاع الصناعي في نظافة البيئة دعا ممثل وزارة المالية د. عادل عبدالعزيز، لمساهمة القطاع الصناعي في تنقية ونظافة البيئة وتجميع النفايات، وإعادة تدويرها وقال: نحن الآن في وزارة المالية قبل إعداد ميزانية العام؛ نعقد لجاناً للنظر في القطاعات المختلفة، أولاً من حيث الحاجة، ورصد التمويل الاتحادي والولائي للمناطق الصناعية الجديدة، وهي الجيلي والسبلوقة، وأضاف إلى أن المبالغ المطلوبة كبيرة جداً ولابد من وجود عمل. التيار
