كشف تقرير المراجع القومي لولاية الخرطوم من العام 2010 وحتى يونيو 2015م، عن جملة خسائر شركة المواصلات العامة بالولاية خلال الاعوام (2010-2013م) حيث بلغت (77) مليون و(424) ألف و (441)جنيهاً. ولفت التقرير الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه الى تحمل الشركة تكاليف بلغت (787) ألف و(987) جنيهاً دون عائد، واشار الى ان العقد الموقع مع شركة سيدكو لتركيب اجهزة التتبع الالكتروني للبصات، وان تلك الاجهزة ظلت عاطلة عن العمل، ونوه الى ان عدم تفعيل الاجهزة تسبب في تحمل الشركة لهذه التكاليف، التي قللت من كفاءة الشركة وزادت الخسائر، ووجه بعمل دراسة لأي مشروع قبل الشروع فيه لمعرفة الجدوى من القيام به. ونبه التقرير الى توقف عدد كبير من البصات عن العمل بسبب التأخير في عمليات الصيانة رغم التعاقد مع عدد من الشركات للصيانة في الوقت المناسب، وارجع توقف البصات لسبب امتلاك الشركة (6) أنواع من البصات مما عقد عملية الصيانة. واشار المراجع في تقريره الى عدم اتفاق الشركة مع الشركات الموردة للبصات على خدمات ما بعد البيع لبعض البصات، وكشف عن عدم تناسب البصات المستوردة مع اجواء السودان باعتبار انها بصات عالية الجودة وتحتاج لتقنية عالية وسائقين مؤهلين. وابان التقرير ان ايراد البص لا يغطي (30%) من تكلفة تشغيله،وكشف امتلاك الشركة لاسبيرات بمبالغ كبيرة خاصة ببصات (التاتا) و(المارسيدس)، وقال ان الشركة قامت ببيع البصات دون الاسبيرات وظلت الاسبيرات بمخازن الشركة لعدة سنوات، ولفت الى ان بعض الاسبيرات ليست لديها حوجة في السوق بجانب عدم وضع شرط عند عرض البصات للبيع ببيع الاسبيرات معها. وكشف المراجع عن فشل الشركة في القيام بدورها في حل ازمة المواصلات حسب قرار الوالي باستمرار الشركة كشركة خدمية، وعزا ذلك لكثرة تعطل البصات والبطء في عملية الصيانة وعدم استغلال الاسطول بالكامل بسبب تمليك البصات للمواطنين وتخصيص البعض منها للإيجارات الخاصة فقط. وكشف التقرير عن قصور واجه تمليك البصات نتيجة لعدم توقيع عقودات التمليك مع المملكين، وكشف ان عدداً من المملَّكين نقلوا ملكية البصات لآخرين دون الرجوع لإدارة الشركة أو سلطات الولاية، مما ادى الى التعسر في السداد وتراكم المتأخرات. الجريدة
