عام مضى على تدشين عمل بصات شركة المواصلات العامة او «بصات الوالي»، وخلال هذه الفترة نقلت الشركة على متن بصاتها الحديثة 22.111.668 مواطناً في 611.386 رحلة عبر 32 خطاً من جملة 258 من خطوط المواصلات العامة بالعاصمة، لتغطي على اثر ذلك 6% من حاجة العاصمة في النقل التي تبلغ 23 ألف بص، ويتفاوت دخل بصات الوالي في اليوم ما بين 500 الى 1000 جنيه.. هذه بعض عناوين اداء الشركة منذ بداية عملها في العاشر من يوليو سنة 2010م، وتتباين الآراء حول تقييم تجربة المواصلات العامة الخامسة بالعاصمة التي سبقتها مشروعات بصات أبو رجيلة ثم تاتا الهندية والتاكسي التعاوني والبص السياحي، فهناك من يرى أن التجربة وبعد مرور عام، شكلت اضافة نوعية الى النقل بالعاصمة، وأنها أسهمت في تخفيف العبء على المواطن، ووفرت فرص عمل جيدة للشباب، فيما يقف على الضفة الاخرى من النهر اصحاب الرأي الناقد للتجربة التي يعتبرونها فاشلة، لجهة عجزها عن سد النقص الذي تعاني منه الخرطوم في مواعين النقل، وإسهامها في بطء الحركة داخل طرق مركز العاصمة، واقتصاديا تتفق الشركة مع خبراء وتؤكد أن العمل خلال الفترة الماضية كان خاسراً لارتفاع كلفة التشغيل. وصاحبت فكرة تطبيق هذا المشروع الذي تهدف من ورائه سلطات الولاية الى احلال مواعين النقل الصغرى المتمثلة في الحافلات التي تبلغ «48» ألف حالفة بالبصات الحديثة، وذلك لتخفيف حدة الازدحام بطرق الخرطوم والمحافظة على البيئة ومواكبة المتغيرات العالمية في وسائل النقل واهداف اخرى، صاحبت الفكرة آراء كثيرة مشككة في نوايا السلطات، وأكد وقتها الكثيرون أن الحكومة تهدف الى الربح على حساب أصحاب الحافلات، وان نافذين يقفون وراء المشروع لمصالح شخصية، وغيرها من اتهامات تم تداولها، ورفض البعض تطبيق الفكرة على ارض الواقع خوفا من تضرر وسائل النقل الاخرى من البصات الحديثة، وسعت حكومة الولاية منذ عهد المتعافي الى التأكيد على جدوى المشروع واهمية قيامه، وقدمت شرحاً وافياً، مؤكدة عدم تأثيره سلباً على شرائح ملاك وسائل النقل الاخرى، وفي عهد عبد الرحمن الخضر تحولت الفكرة الى واقع رغم الاعتراضات، لتجوب اعتباراً من العاشر من شهر يوليو سنة 2010م بصات شركة المواصلات العامة المملوكة لعدد من الجهات أبرزها ولاية الخرطوم واتحاد اصحاب العمل، نقابة اصحاب الحافلات، شركة جياد، الهيئة الاقتصادية وغيرها، طرق العاصمة، وبعد مرور عام من عملها كشف عضو الهيئة الفرعية للمواصلات الداخلية عبد اللطيف حسن عن تعطل «79» بصاً من بصات الشركة، بالإضافة إلى وجود 30 بصاً منها مؤجرة لمؤسسات، وعزا أسباب تعطل البصات لعدم توفر الاسبيرات ووكيلها بالسودان، قاطعا بفشل المشروع خلال المرحلة السابقة لارتفاع تكلفة التشغيل، حيث تبلغ تكلفة تشغيل البص الواحد يوميا 70 الف جنيه، 40 ألفا منها وقود، بجانب الترهل في هيكلة الشركة التى تحتوي على ألف عامل وموظف، وقال إن الخطأ مازال مستمراً، حيث جلبت الولاية قبل ثلاثة أشهر «100» بص «تاتا» من الشركة التجارية الوسطى تم تشغيل «50» منها، اكتشفت بها مشكلات ميكانيكية أدت إلى إرجاعها مجددا إلى الشركة. فيما كشف عن تقرير أعده مهندسو الشركة أوضح أن «280» بصاً تم استجلابها الأسبوع الماضي من دبي تحتاج إلى صيانة كاملة من الصدام للصدام على حد تعبيره، متسائلاً عن كيفية دخول تلك البصات في ظل صدور قرار يمنع استيراد السيارات المستعملة. ولكن لرئيس غرفة النقل والمواصلات عوض الجاك وجهة نظر مخالفة، حيث يرى أن أسباب فشل البصات في حقبة «1993 1997م» تعود إلى عدم الاستفادة من قانون الاستثمار والضرائب الباهظة والجمارك وشح الوقود والاسبيرات وسقوط العديد من المستثمرين في مستنقع الديون وعدم توحيد «التعريفة» وعدم الاهتمام بالعمالة، وان التجارب السابقة كانت لها مبررات واضحة للفشل، وأوضح «الجاك» أن تجربة البصات الجديدة ناجحة، وذلك لدخول أصحاب الحافلات مظلة البصات الجديدة بوصفهم مستثمرين ومساهمين، داعياً الحكومة إلى دعم النقل البري للاستفادة من سلبيات التجارب السابقة. ويضيف: يمكننا أن نقول إن التجربة ناجحة رغم أن الفترة وجيزة وان المواطنين متجاوبون ومتفاعلون مع البصات لأنها مريحة، فهي المرة الأولى في تاريخ السودان تدخل فيها بصات حديثة تابعة للخطوط الداخلية وفق تقنية ومواصفات حديثة، مع العلم بأن المساهمين في هذه الشركة تابعون لنقابة الحافلات بنسبة «20%»، والعاملون فيها هم من أبناء هذا البلد. بعض سائقي المركبات العامة الذين التقت بهم «الصحافة» أبدوا استياءهم من بصات ولاية الخرطوم، مبينين تضررهم منها خاصة في الشهر الكريم «رمضان»، نسبة لأنها مكيفة والمواطن يفضلها حتى وان كانت التذكرة غالية، غير أن المواطن حسن الفاضل من الحاج يوسف كشف عن تردي خدمات التكييف عما كانت عليه في الماضي، وقال إن البصات في ايامها الاولى كانت عبارة عن «ثلاجة» يفضل الجميع الاحتماء بها وذلك هربا من حرارة الجو في الحافلات، وطالب الشركة باخضاع البصات لصيانة متواصلة، اما الطالب الجامعي أسعد إبراهيم فقد اعتبر البصات اضافة حقيقة، وقال: يجب أن نعترف بأن العالم يتطور وهذه سنة الحياة، وأنا بصفتي مواطناً أبحث عن راحتي وذلك لأنني أدفع «قروش»، ومنطقياً البصات هي الوجهة المفضلة للكثيرين، وذلك لأن مقاعدها مريحة وبها تكييف وهي أكثر رقياً وتحضراً، ويشير سائقو حافلات الى ان الامتيازات التي تتمتع بها البصات التي توفرها لها الولاية تتيح لها الوقوف في أية نقطة لحمل المواطن حتى في الأماكن الممنوعة وذلك على حد قول السائقين، وان البص يحمل «حصانة دبلوماسية» من الولاية، ويبدي محمد السيد «سائق حافلة» تعجبه من هذه الحصانة، وقال إنهم يتعرضون للغرامات من قبل المرور لمخالفات يقع فيها سائقو بصات الولاية، ولكن لا يخضعون للغرامة او الايقاف، وقال إن العدالة مطلوبة بغض النظر عن الجهة التي تمتلك البصات، ويشير الى ان البصات تقف وراء الازدحام المروري الذي تعاني منه الخرطوم. وقال: في الدول الخارجية توجد طرق ذات مسارات متعددة تتيح حركة مختلف المركبات، وفي بعض دول الخليج تخصص طرق محددة لمرور المركبات العامة، ولكن في الخرطوم لا توجد طرق، ورغم ذلك اعداد العربات تمضي في تصاعد مستمر، ويقول صاحب حافلة تعمل بخط الثورة إن الارزاق بيد الله، ويؤكد عدم تأثرهم ببصات الوالي. وقال إن العاصمة مزدحمة بالسكان وتحتاج لمواعين نقل اكثر من الموجودة، وفي النهاية كل «زول بيأكل رزقو»، مشيرا الى ان الفترة القادمة ستشهد تحول أصحاب الحافلات الى امتلاك البصات مثلما فعلوا عندما كانوا يمتلكون «الدفارات والبكاسي»، وقال ان التطور رياح لا يمكن الوقوف أمامها. ومن جانبه اشار المهندس عثمان عبد الرحيم الى ان البصات الجديدة خاصة الدفعة الاولى ليست جيدة الصنع «صينية»، وارجع كثرة اعطالها الى هذا السبب. وقال: كان يجب على الشركة استيراد بصات المانية، وذلك لأنها اكثر متانة وجودة وتعمل في كل الاجواء واعطالها محدودة وقطع غيارها متوفرة، وحتى البصات التي تم استيرادها من دبي يجب ان تخضع لمراجعة شاملة قبل بداية عملها في نقل الركاب، وقال: في تقديري ان من اكثر الاسباب التي تقف وراء اعطال هذه البصات غير انها صينية، ضيق الطرق وكثرة التوقف بداعي الزحمة. وهذه البصات يفترض هندسيا عدم توقفها كثيرا، وذلك لأن هذا الأمر يصيب «ماكينتها» بالاعطال، وبصفة عامة هي تجربة جيدة يجب عدم النظر اليها بسلبية، وذلك لأن العالم اتجه مبكرا نحو مواعين النقل الكبرى. ومن جانبها أعلنت الشركة عن وصول فريق من الفنيين من دولة الصين لمتابعة صيانة وتأهيل بصات اليوتونق التي تعمل بكفاءة عالية، كما وصل فريق هندي لمتابعة بصات التاتا، وان هناك كميات كافية من الاسبيرات في طريقها لمخازن الشركة بالخرطوم. وأكدت الشركة أن ما أُثير حول أعطال البصات وتوقفها أمر يدعو للاستغراب، فهي أعطال طفيفة وطبيعية تتم صيانتها في نفس اليوم، وأغلبها غيار زيوت، ولا يوجد أي تكدس للبصات في ورشة الصيانة، وهذا ما أكده ل «الصحافة» المدير التنفيذي للشركة سيد محمد علي الذي نفى الترهل الاداري بالشركة. وقال ان الشركة تهدف الى زيادة الاسطول، وسيظل عدد العمالة ثابتاً، معترفاً بارتفاع تكلفة التشغيل التي قال إنهم اتجهوا لمعالجتها وتجنب الخسائر بالاعلانات في البصات، وشكا من عدم قدرة الشركة على زيادة التعريفة التي وصفها بالمتواضعة والزهيدة، وقال إن قطع الغيار متوفرة ويوجد وكلاء لكل البصات بالسودان، وقال: الشركة تملك حاليا «380» بصاً وفي طريقها لإكمالها «1000» بص بنهاية هذا العام، والبصات التي تم استجلابها من دبي ماركة مارسيدس، وهي الأحدث ولم تحصل عليها الشركة بسهولة، بل بعد منافسة شركة من خمس دول أخرى، وهذا يؤكد أنها في حالة جيدة، وحتى السائقين والمهندسين الذين وقفوا عليها بالإمارات أكدوا هذه الحقيقية، أما في ما يختص بحصانة من جانب شرطة المرور تتمتع بها الشركة فهذا الحديث لا اساس له من الصحة، فنحن ندفع غرامات مخالفات تصل الى «250» ايصالاً في الشهر، والشركة في تقديري ورغم عدم تغطية سعر التذكرة للتكلفة الكلية، إلا أنها نجحت في الثبات وتمضي بخطى حثيثية نحو الأفضل، وذلك لأنها استفادت من سلبيات الشركات السابقة، وإذا وجدت دعماً من الدولة يمكنها أن تحل مشكلة المواصلات بالعاصمة. ورغم ما رشح من أنباء حول وجود خلافات بين حكومة ولاية الخرطوم والشركة بداعي الخسائر خلال الفترة الماضية واعتزام الاولى الانسحاب من الشراكة، غير ان حكومة ولاية الخرطوم أعلنت عن وصول أسطول بصات الولاية إلى «1085» بصاً بماركات مختلفة تشمل «يوتونق والتاتا ودايوو والمرسيدس وإسكانيا» بنهاية هذا العام. وقال الوالي عبد الرحمن الخضر إن بيت الخبرة الايطالي شركة «مفت» قد سلمت الدراسة الخاصة بخطوط المواصلات التي من أهم سماتها وجود خطوط تغطي كل الولاية، منها خطوط دائرية وخطوط طويلة ومتوسطة وخطوط سريعة، بجانب أن الدراسة أوصت ب «285» محطة للبصات على نطاق الولاية. وأعلن الوالي أن إحلال البصات بالحافلات سيتم بصورة تدريجية، مع تكفل الولاية بالمساهمة مع أصحاب الحافلات بدفع جزء من قيمة البص وسداد بقية القيمة على أقساط مريحة. وفي ما يتعلق ببصات المرسيدس والاسكانيا التي تم توريدها أخيراً، فقد أكد الوالي أنها عبارة عن مساهمة من إمارة دبي في مشروع البصات بالولاية، وأنها منحت بسعر زهيد «21 ألف دولار» للبص. حديث الوالي حول إحلال البصات بالحافلات فسره البعض بانه اتجاه من جانب الشركة يهدف للتخلص من البصات الموجودة خاصة الصينية ببيعها لأصحاب الحافلات، وأن الشركة تريد لعب دور السمسار في شراء البصات لتحقيق ارباح، فيما يري آخرون ان الخطوة تمهيد لفض الشراكة، ويقول المدير التنفيذي ان الشركة مازالت تخضع الأمر للدارسة، ونفى اتجاهها الى التخلص من بصات معطلة، وقال إن عمليات التمليك لن تكون ببصات قديمة، وإن الشركة ليست لديها بصات معطلة. الأمين العام للهيئة النقابية لأصحاب البصات الأهلية علي جابر، قال معلقا حول تمليكهم بصات جديدة: «نحن بوصفنا نقابة نؤيد فكرة تمليك البصات الكبيرة لأصحاب الحافلات، وهنا لا بد من الاشارة الى ان اسعارها لم تحدد بعد، ونحن مثلنا في الوفد الذي ذهب إلى الهند لمعاينة البصات التي سيتم استيرادها واختيار النوعية التي تتناسب مع طبيعة السودان، فلذلك لا أحد يستطيع أن يجزم بتحديد سعر معين للبصات القادمة حتى تصل إلى السودان، وبعد وصولها بالتأكيد لن يكون إحلال البصات محل الحافلات خصماً على أصحاب الحافلات، وعموماً هذا المشروع قصد به التطوّر في مجال خدمات المواصلات في هذه الولاية، وقد سبقت هذا المشروع مشاريع أخرى كالتاكسي التعاوني، وطبيعة التطوّر هي التي تحتم الاحلال والابدال، ولكن حتماً لن تكون خصماً على الحافلات، ونحن بصفتنا نقابة نسعى لتمليك أصحاب البصات الأهلية البصات الكبيرة، فهنالك مشروع بيننا وبين ولاية الخرطوم في هذا الشأن، ولكن لم يتم حوله اتفاق معين، ولم يُحسم بتحديد سعر معين للبص ولا القسط الأول ولا الأقساط الشهرية حتى وصول البصات ومعاينتها.. ولكن من ذات الاتحاد يؤكد إبراهيم عثمان رفضهم للفكرة جملةً وتفصيلاً، وذلك لأسباب كثيرة حسبما اشار، ويقول: أولاً لارتفاع أسعارها حيث سعر البص الواحد «300.000» جنيه، وكذلك ارتفاع قيمة الأقساط إلى أكثر من «5000» جنيه شهرياً، بالإضافة إلى أن دخلها الشهري لن يغطي قيمة الأقساط ولو بعد فترة طويلة، وأيضاً من الأسباب التي تجعلنا نرفض الفكرة عدم معرفتنا مصير حافلاتنا في حالة الموافقة على المشروع، وأيضاً هنالك حديث عن أن الشركة هي التي تدير لنا البصات ونكون نحن مجرد موظفين. الخبير في النقل هاشم الطيب قال إن تجربة بصات الشركة العامة يجب أن تخضع لتقييم موضوعي بعيداً عن العاطفة، مضيفا: لا يوجد مشروع يحقق النجاح المطلق خلال عام واحد فقط مهما كانت درجات جودة دراسة الجدوى والتطبيق، وذلك لأن هناك أشياء لا تكون في الحسبان تظهر فجأة وتمثل عامل اعاقة امام المشروع، والاستثمار في مجال النقل بالرغم من ان دخله عالٍ الا ان مخاطره كثيرة، وشركة المواصلات العامة استفادت من التجارب الماضية لشركات النقل العامة، ووجدت دعماً سياسياً جيداً، وهذا جعلها تعمل طوال عام دون توقف، بالإضافة الى انها نجحت في زيادة الاسطول، وهذا يوضح درجة من النجاح، وان هناك ارباحاً تدحض شكواها المتعلقة بالخسارة التي تريد من ورائها ان ترفع قيمة التذكرة لتربح أكثر، كما انها وفرت فرص عمل لعدد مقدر من الايدي العاملة، ولكن في تقديري أن الغطاء السياسي للمشروع اسهم في اللغط الذي يدور حولها، ومثلما استفادت منه جاء أيضا خصما عليها، وذلك لأن الكثيرين يعتبرونها استثماراً خاصاً لنافذين، وان الولاية تبحث عن الموارد على حساب المواطنين من ملاك الحافلات، ورغم أن كل هذه الاحاديث لا علاقة لها بالواقع إلا أنه يتم تناولها في الشارع، وهو الأمر الذي ربما خلق جفاءً بين الشركة والاعلام والمواطنين، وعلى الشركة إن ارادت النجاح الابتعاد عن تولي عملية استيراد بصات وتمليكها لاصحاب الحافلات، وذلك لأن هذا يقدح في مصداقيتها واهدافها، ويعرضها للاتهام بالسمسرة والسعي للربح، وعليها أن تترك عمليات استيراد البصات المراد تمليكها لأصحاب الحافلات للبنوك والجهات ذات الاختصاص، وبصفة عامة الشركة حققت نجاحات طيبة، ولا بد من استمراريتها حتى تسهم في حل مشكلة النقل داخل العاصمة. ورفض أصحاب الحافلات العرض المقدم من قبل شركة مواصلات ولاية الخرطوم لتمليكهم الدفعة الثانية من البصات المستوردة، عازين السبب إلى رداءة نوعيتها وارتفاع تكلفتها التي تبلغ «340» ألف جنيه. ووصف مصدر موثوق من نقابة المواصلات، البصات التي تنوي الولاية تمليكهم لها بأنها سيئة النوعية، وهي مصممة لتستوعب «30» راكباً فقط، كاشفاً عن تعطل عدد كبير من بصات ولاية الخرطوم جراء ارتفاع درجات الحرارة، ما أحدث أزمة في المواصلات بالولاية. وفي ذات الاتجاه أبدى عدد من سائقي الحافلات امتعاضهم جراء منافسة ولاية الخرطوم لهم في مجال المواصلات، الأمر الذي وصفوه بأنه محاولة لمحاربتهم في «أكل عيشهم» على حد قولهم، خاصة أنهم كانوا يعتمدون على ترحيل الطلاب في الفترات الصباحية من اليوم، وهو ما لا يتوفر لهم الآن، بعد دخول الولاية. وشدد والي ولاية الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر على حرص الولاية على ألا يُضار أحد بدخول البصات التي أعلن عن استيرادها سابقاً للعمل داخل العاصمة، وأن الولاية تعلم الظروف الحياتية لأصحاب الحافلات الذين سيتم تخصيص خطوط لهم للعمل فيها. وأشار الخضر الى تلقي الولاية عدداً من الطلبات تقدم بها عدد من الشركات السودانية ووكلاء الشركات العالمية بالخرطوم للعمل في مجال النقل العام، مؤكداً قبول هذه الطلبات في المرحلة التجريبية الأولى حتى يتسنى اختيار ماركات محددة للعمل بالولاية، وذلك وفقاً لقدرة الوكيل المحلي على توفير التمويل وتوفير خدمة ما بعد التشغيل وتوفر قطع الغيار بقدر كافٍ وبصفة مستمرة داخل الخرطوم. وقال إن مجلس إدارة شركة المواصلات يعكف مع إدارة النقل العام والبترول بالولاية، على اختيار الخطوط التي ستعمل بها البصات والحافلات العاملة حالياً. وأوضح الخضر أن مشروع بصات ولاية الخرطوم سيشمل إلى جانب بصات شركة تاتا الهندية بصات من ماركات عالمية أخرى، وهي شركة يو تونق الصينية «300» بص، وشركة فاو الصينية «50» بصاً، كما يجري التفاوض مع شركة المرسيدس لتوريد «300» بص. وقال إن الولاية كونت لهذا الغرض شركة مكونة من اتحاد أصحاب العمل واتحاد النقل والحافلات بالولاية، إلى جانب ولاية الخرطوم وبعض الشركات التجارية السودانية. وتم تكوين مجلس الإدارة برئاسة وزير البنيات التحتية، وباشر المجلس مهامه واختار مديراً للشركة.
