التوقيع على خارطة الطريق مكافأة للنظام على كل جرائمه بحق المواطن والوطن بدأت جولات المفاوضات بين نظام الشمولية الدينية والديكتاتورية العسكرية، مع بعض أطراف المعارضة المدنية والمسلحة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، للتوقيع على خارطة الطريق التي قدمتها الوساطة الأفريقية المفوضة دوليا لتسوية ومعالجة الصراع السوداني المتطاول الآجال، وتم التوقيع على خارطة الطريق تتويجا للمساعي الحثيثة والحراك الذي ثابر عليه الصادق المهدي، ومكونات الجبهة الثورية ومن خلفهم القوى العالمية التي تسعى لفرض سياسية الهبوط الناعم، لتجد مخرجا للنظام الذي يرعى ويحافظ على مصالحها. بالرغم من ترحيبنا بالمساعي والجهود التي تهدف لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية للمنكوبين في مناطق النزاعات والحروب، إلا أن ذلك يعتبر عملا سطحيا، وعملا خيريا بحتا إذا لم يعالج الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الحروب، ويستأصل جذورها حتى لا تتكرر. كما أن وقف الحرب وحده لا يعني السلام و الإستقرار والتصالح الإجتماعي. لما تقدم تؤكد الجبهة السودانية للتغيير الآتي: أولا: نجدد موقفنا الثابت من مسألة التفاوض، لأن التفاوض من الناحية الدستورية والقانونية يرتبط ارتباطا عضويا بالمراحل الانتقالية لأنظمة الحكم، عندما يشعر ويعترف النظام الحاكم بأنه لم يعد يتسق ويعبر عن رغبات وتطلعات الجماهير، ويعترف بفشله في إدارة أزماته، ويبدأ عن إعلان إطار عام، في مقدمته تفكيك وإزالة الوضع القائم، ويتحدث عن الملامح الهيكلية والموضوعية للسلطة البديلة، باقامة نظام ديمقراطي تعددي يعززه حكم القانون واستقلال السلطات، ووضع الأسس الكفيلة لصياغة دستور ديمقراطي وفق قاعدة العقد الاجتماعي، وفوق كل ذلك تهدف لتحقيق المحاسبة والعدالة الجنائية، وهذا بالضرورة يتطلب إرادة سياسية من قبل السلطة الحاكمة لإزالة النظام القائم، وهذا ما لا يتوفر لدى السلطة الحالية ورمزها عمر حسن البشير. ثانيا: أن خارطة الطريق لا تتوافق مع ذلك بل هي تنتقص بوجه صارخ وتنتهك قرارات مجلس الأمن والسلم الأفريقي، 456 ، 539، السابقة والخاصة بالتحول الديمقراطي، بل أن خارطة الطريق بشكلها الحالي تقدم الأرضية والمشروعية لحوار الوثبة الخادع، بل تقدم مكافأة مجزية لنظام البشير، وتتجاوز عن كل جرائمه وانتهاكاته الجسيمة بحق الوطن والمواطن، وتدعم أجهزته القمعية، وفي نفس الوقت تخلق مخرجا للنظام من أزماته العميقة والمتلاحقة، وتفك من عزلته الشعبية والإقليمية والدولية، وتنفخ فيه الروح بتوسيع القاعدة الإجتماعية والسياسية له، وتكون المحصلة النهائية إخراج نظام يحافظ على مكتسبات جماعة الجبهة الإسلامية بما فيها الإفلات من المحاسبة والمساءلة عن جرائم الإباداة الجماعية والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السوداني، واستباحة المال العام ومؤسسات الدولة وأراضيها والإفلات من المحكمة الجنائية الدولية التي وجهت إتهاماتها بحق البشير وأعوانه. ثالثا: التستر بخارطة الطريق والترويج الكثيف لها القصد منه تغبيش وعي جماهير شعبنا وتثبيط روح المقاومة والتصدي لسياسات النظام وقطع الطريق على الجماهير نحو الانتفاضة الشعبية ليجد الشعب السوداني نفسه أمام قضايا وأزمات أكثر تعقيدا. رابعا: على القوى السياسية والشعبية المناهضة لمشروع التسوية الإصطفاف والعمل بجدية ومثابرة لفضح هذا المشروع ومراميه الإستسلامية، وأن تستعد لاستنهاض وتعبئة الجماهير لإسقاط نظام الديكتاتورية والشمولية، لأن جماهير شعبنا ليس لديها ما تفقده سوى أغلالها. فالحل الوحيد للأزمة السودانية المتراكمة والمستفحلة يكمن في رحيل هذا النظام، وتفكيك كل مؤسساته القمعية والعقائدية، لبناء الدولة السودانية على أسس واضحة، ترضي كل طموح وآمال الشعب السوداني، الذي لم يعد يحتمل مزيدا من القهر والإستبداد وحياة الذل والمسغبة. خامسا: ترى الجبهة السودانية للتغيير كتنظيم طليعي يحمل هموم التغيير متسلحا بالقيم الديمقراطية ومسترشدا بكل التجارب الوطنية الصادقة التي بحثت جذور الأزمة السودانية وأسبابها، إن الخروج من هذا النفق المظلم لن يتم عبر الاتفاقات الثنائية مهما كان كبر حجم وقوة القوى التي توقعها، بل أن التغيير الشامل والحل النهائي لأزمات الدولة السودانية المتراكمة والمستفحلة لن يتم إلا إذا توحدت كل القوى الوطنية التي يعنيها هذا التغيير حول برنامج وطني سياسي يحمل الحلول الناجعة لكل أزمات الدولة السودانية منذ إستقلالها، ويجنب البلاد كارثة مزيد من التقسيم والاحتراب. عاش كفاح الشعب السوداني الجبهة السودانية للتغيير 10/أغسطس/2016 -
