نختتم هذه السلسلة من الحلقات اليوم ،حيث نستكمل من خلالها أزمة الثقة بين الاطراف خاصة من قبل المعارضة بشقيها المدنية والمسلحة في مواجهة الحكومة السودانية ولعكس أسباب أزمة الثقة نستعرض بعض الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة خلال الفترة الماضية مع القوي السياسية والمدنية، ونتابع في مساحة قليلة مفهوم الحكم الذاتي ومرجعية هذه التجربة وقبل ذلك كله نتحدث اولا عن الاتفاق الاطاري المقدم من الالية الافريقية للحكومة والحركة الشعبية شمال في فبراير 2014م وسنقوم بعكس بنوده وموضوعاته(حرف حرف) وعلي ماذا استند ذلك الاتفاق الذي عملت عليه الالية الافريقية طوال ثلاث سنوات،الغريب ان الحكومة السودانية كانت خلال الفترة الماضية والحالية تقول بانها تجاوزت بنسبة (90) في المائة من الخلافات مع الحركة الشعبية وان المتبقي فقط (10) في المائة. (أولا)الاتفاق الاطاري: تحصلت الايام علي رد الحركة الشعبية شمال علي مشروع الاتفاق إطاري بينها وحكومة السودان المقدم من الألية الرفيعة في 18 فبراير 2014م حيث أكدت الشعبية موافقتها علي المشروع وبررت موافقتها بالاشارة الى قرار مجلس الامن 2046 والقرارات اللاحقة الصدارة من الاتحاد الافريقي التي أسندت المحادثات بين الطرفين على الإتفاق الإطاري المؤرخ يوم 28 يونيو 2011 ، وبالتالي ليست هناك حاجة لإعادة التفاوض على اتفاق إطاري جديد، بالإضافة لان هذا يتعارض مع القرارات المذكورة أعلاه.واوضحت ان إنتاج مشروع إتفاق إطارئ جديد من دون الاعتراف الصريح، والتبرير عن سبب عدم الامتثال للاتفاقات القائمة، هذا يقوض بشكل خطير الثقة في العملية التفاوضية برمتها. فهذا يعني أيضا أن الاتفاقات ليست ملزمة، وأنه يمكن للأطراف التملص من الاتفاقات عندما لا تناسبهم دون يكون هنالك اتخاذ أي إجراءات في مواجهتهم. الديباجة: نص الاتفاق في الديباجة إلى القرارات اللاحقة للاتحاد الأفريقي، وقرار مجلس الأمن رقم (2046) ينص على أن طرفي النزاع، حكومة جمهورية السودان (حكومة السودان) والحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال ، يجب معالجة الحالة الإنسانية في المنطقتين والتوصل إلى تسوية سياسية على أساس اتفاق أديس أبابا الإطاري الذي وقعه الطرفان في 28 يونيو 2011. ودعت الشعبية في مبررها الي ضرورة ان تستند الديباجة على الإشارة التي جاءت في قرارات مجلس الأمن الدولي والاتحاد الافريقي. الجزء الأول: الالتزام العام جاءت وجهة نظر الحركة الشعبية ان الطرفين كجزء من هذا الاتفاق عليهم الاتفاق على آلية مستقلة لتسهيل العملية الدستورية الوطنية وكذلك تدابير بناء الثقة وخريطة طريق والتي من شأنها أن تؤدي إلى الترتيبات إنتقالية. واضافت يجب على حكومة السودان رفع الحظر المفروض على الحركة الشعبية- شمال حسب إتفاق 28 يونيو 2011 الإطاري. واقترح الحركة الشعبية- عقد اجتماعا تمهيديا في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، يشمل كل الأطراف السودانية بتسهيل من قبل نفس الهيئة المذكورة أعلاه ليتمكن كل الأطراف السودانية من الاتفاق على المسائل الإجرائية.وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمسجونيين السياسيين ومبادلة أسرى الحرب .و يجب على حكومة السودان أن تفراج فورا عن السجناء والمعتقليين السياسيين وينبغي على الطرفين فورا دعوة اللجنة الدولية لتنظيم تبادل الأسرى. ودعت بألغاء جميع القوانين التي تتعارض مع الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 والتي تنتهك الحريات الأساسية وحقوق الإنسان. يجب على حكومة السودان اتخاذ هذه الخطوة على الفور. ورفع الرقابة على وسائل الإعلام والسماح بحرية التعبير وضمان المساواة في الحصول على وسائل الإعلام المملوكة للقطاع العام لجميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. يجب على حكومة السودان اتخاذ هذه الخطوة على فوراً. الي جانب رفع حالة الطوارئ. يجب على حكومة السودان تنفيذ ذلك في الوقت المناسب الذي يتفاوض فيه عن وقف الأعمال العدائية. فضلا عن وضع حد لوسائل الاعلام والدعاية المعادية. ينبغي أن يتفق الطرفان على اتخاذ هذه الخطوات فوراً في أعقاب التفوض للاتفاق لوقف الأعمال العدائية.وضمان حق الأحزاب السياسية في التواصل مع جماهيرهم في الأماكن العامة. يجب على حكومة السودان اتخاذ هذه الخطوة فوراً. ومن الخطوات الأولية يجب مشاركة جميع الأطراف السودانية (الجبهة الثورية، الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني، النقابات، الطلاب، الشباب، المنظمات النسائية، النازحين، اللاجئين، وقادة الإدارة الأهلية ... الخ) في المشاورات التحضيرية لعملية الحوار الوطني الدستوري. بجانب الإعلان عن قبول والالتزام لنتائج الحوار الوطني الدستوري بما في ذلك الحكومة الوطنية الانتقالية. يجب على حكومة السودان إن تعلن هذه الخطوة قبل بداية عملية الحوار الوطني الدستوري الحقيقية. المبرر: إن اقتراح الألية الرفيعة هو بيان عام ويحتاج إلى خارطة طريق واضحة وتدابير بناء الثقة على النحو الذي اقترحه الحركة الشعبية- شمال في هذا الرد. بالإضافة الي ذلك فإن العملية الدستورية هي جزء من إتفاق 28 يونيو 2011 الإطاري كما جاء في الجزء (1) منه، والمطلوب هو الاتفاق على خريطة طريق واضحة وآلية للتنفيذ. الجزء الثاني: المبادئ العامة: اشارت الحركة الشعبية في وجهة نظرها إلى أحكام الاتفاق الإطاري المؤرخ في يوم 28 يونيو 2011، ولا سيما الجزء 1، الفقرات والمبادئ (أ) الأول والثاني إلى (ط) من الفقرة 5 (أ) إلى (ز) والفقرة 6 (أ) إلى (د) . علاوة على ذلك تود الحركة الشعبية – شمال أن نرى ضمانات قوية داخلية وخارجية، ومصفوفة وآليات محددة للتنفيذ. بينما جاء مبررها بناء علي موافقة الأطراف بالفعل على تلك المبادئ المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري المؤرخ في 28 يونيو 2011م الجزء الثالث: والجزء السابع:وقف الأعمال العدائية واللجنة الإنسانية المشتركة إشارة وجهة نظر الحركة الشعبية الي روح قرار مجلس الأمن رقم 2046 الذي طلب من طرفي الصراع معالجة الأزمة الإنسانية في المنطقتين والقرارات اللاحقة للاتحاد الأفريقي التي تدعو الطرفين لتنفيذ خطة إنسانية من شأنها الاستجابة بفعالية للأزمة الإنسانية على أساس القانون الدولي الإنساني. فقد اقترحت الحركة الشعبية- شمال أن على طرفي الصراع أن يجلسوا معا والعمل على وقف الأعمال العدائية والإنسانية الاتفاق على مبادئ وطرائق التنفيذ. نرى انها فرصة جديدة للطرفين للجلوس معا للمرة الأولى لمناقشة الأزمة الإنسانية في المفاوضات الثنائية على عكس ما حدث في الماضي. ينبغي للأطراف معالجة الوضع الإنساني وكذلك وقف الأعمال العدائية الذي هو شرط لتنفيذ خطة إنسانية. وترى الحركة الشعبية- شمال إن عملية وقف الأعمال العدائية الإنسانية يجب أن تكون تطرح مشتركة مع الوضع الإنساني ووقف الأعمال العدائية. وقالت عملية وقف الاعمال العدائية تحتاج الي آلية تنفيذ معروفة وواسعة النطاق ويجب أن تكون مقبولة لكلا من الطرفين والتي سوف تقوم بعملية الرصد والتحقق بشكل قوي وكافي. ولكي تكون المناقشات مفيدة تقترح الحركة الشعبية – شمال أن تبنى المناقشات على نموذج وتجربة بورجينستوك (إتفاقية جبال النوبة الموقعة في سويسرا)عام 2002، مع الأخذ بعين الاعتبار الوقائع الجديدة. المبرر: تعتبر هذه المرة هي الأولى للطرفين لمناقشة الأزمة الإنسانية ووقف الأعمال العدائية بشكل مباشرة ووقف العدائيات هو شرط لخطة إنسانية. ولذلك يقع عليهم العبء للعمل معا للتوصل إلى اتفاق وكذلك تسوية خلافاتهم. كما ان مشروع الإتفاق الاقتراح المقدم من الألية الرفيعة لم يذكر الهدف الأساسي من عملية وقف العدئيات، والتي يجب أن تكون أولا وأخيرا لغرض توصيل المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المحتاجين. الجزء الرابع: تشكيل لجان مشتركة كانت وجهة نظر الحركة الشعبية هي بناءاً على موافقتهم على مرجعية التفاوض والتي هي على أساس الإتفاق الإطارئ الوؤرخ في 28 من يونيو 2011 م، والتي نصت على لجنتين ونظرا للأزمة الإنسانية فإن الحركة الشعبية- شمال تىوافق على تشكيل اللجان الثلاث على النحو التالي:لجنة الترتيبات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية-لجنة الترتيبات السياسية.- لجنة الترتيبات الأمنية. الجدير بالإشارة هنا أن تشكيل اللجان وسير عملهما هو شيئ أساسي، وتعتمد على الارضية الكافية التي يجب على الطرفين تغطيتها. المبرر: طال ما كانت لجنتي الترتيبات السياسية والأمنية هي جزء من لجأن إتفاقية ال 28 يونيو 2011 الإطارية، فإن الطرفين محتاجين لتشكيل لجنة ثالثة للقضايا الإنسانية. واضعين في الاعتبار، ينبغي أن تكون عملية وقف العدائيات واضحة تقود الي السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين في المنطقتين، ذلك بإعتراف الطرفين بحدوث أزمة انسانية في المنطقتين. هذه أيضا يمكن أن تكون نموذجا قابلة لتطبق في المناطق الآخرى المتأثرة بالحرب. الجزء الخامس: اللجنة السياسية المشتركة إشارة إلى أحكام الاتفاق الإطاري المؤرخ في 28 يونيو 2011، ولا سيما الجزء 1، الفقرات والمبادئ (أ) الأول والثاني إلى (ط) من الفقرة 5 (أ) إلى (ز) والفقرة 6 (أ) إلى (د) ، مع أخذ الجميع بعين الاعتبار، ومع جملة أمور أعلاه، يتفق الطرفان على المبادئ التالية(1) يتعين على حكومة السودان على الفور إزالة الحظر غير الدستوري من الحركة الشعبية- شمال والاعتراف بها كحزب سياسي قانوني مؤهل وشريك في عملية السلام هذه، على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من إتفاق 28 يونيو 2011 الإطارئ والذي يقرأ: " يؤكد الطرفين على حق الحركة الشعبية- شمال على الاستمرار كحزب قانوني في السودان ".(2) معالجة القضايا الخاصة بالمنطقتين؛ مثل قضايا المواطنة المتساوية، والحكم، والحدود، والأراضي، وتخصيص الموارد والثروة وتقاسم السلطة على المستوى المركزي، واللغات والتنوع الثقافي والديني، والهوية، بالإضافة إلى المشاكل التي حدثت بعد اندلاع الحرب مثل قضية اللاجئين و قضية النزوح الداخلي.(3)ينبغي توسيع نطاق نموذج معالجة قضايا المنطقتين لمعالجة قضايا مشابهة في المناطق السودانية المتأثرة بالحرب .(4)تخصيص تعويضات فردية وجماعية للمدنيين المتضررين من النزاعات.(5)تشكيل حكومة انتقالية بمشاركة جميع الأطراف السودانية كجزء من العملية الدستورية.(6)الاتفاق على إجراءات الحقيقة والمصالحة كجزء من الترتيبات الانتقالية. (7)الإلتزم بإنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم من أي من الطرفين للمساءلة. المبرر: هذه المهام محدد معظمها في اللجنة السياسية المشتركة وفقاً للاتفاق الإطاري المؤرخ في 28 يونيو 2011 وتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، وبالتالي ليست هناك حاجة لاعادة مناقشة هذه القضايا مرة أخرى. الجزء السادس: اللجنة الأمنية المشتركة إشارة إلى أحكام الاتفاق الإطاري المؤرخ في 28 يونيو 2011، الفقرة 8 و 9 (أ) و (و)، والفقرة 10 و 11 و 12 و 13، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الأحكام الواردة أعلاه، يتفق الطرفان على إنتقالية وكذلك ترتيبات أمنية دائمة. عند التوقيع على مشروع الاتفاق الإطاري هذا من قبل الطرفين، تقوم اللجان ببدأ مهامها على الفور. المبرر: هذه هي المهام محددة مسبقاً للجنة الأمنية المشتركة إتفاق 28 يونيو 2011 الإطاري وتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، وبالتالي ليست هناك حاجة لاعادة مناقشتها هذه القضايا مرة أخرى (ثانيا)اتفاقيات سابق: أزمة الثقة التي أشرنا لها يمكن رؤيتها ببساطة من خلال الاتفاقية السابقة التي مهرها المؤتمر الوطني مع حركات مسلحة وقوي مدنية منها اتفاقية نيفاشا واتفاقية القاهرة ،واتفاقية الخرطوم للسلام وإتفاقية فشودة للسلام وإتفاقية ابوجا واتفاقية جبال النوبة للسلام،واتفاقية الشرق –واتفاقية وثيقة الدوحة للسلام، ونري ان القاسم المشترك بين كل هذه الاتفاقية كان هو ثنائيتها وعدم التزام الحكومة بتنفيذ مايتفق عليه. (ثالثا)الحكم الذاتي: يقول مختصون ان مصطلح الحكم الذاتي يعتبر ذو تاريخ طويل في التفكير الإنساني الفلسفي والقانوني مما أكسبه شيئاً من الغموض والتعقيد نتيجة للمعاني والأدوار التاريخية التي مر بها وللإزدواج في مدلوله بين الجانب السياسي والجانب القانوني؛ فالحكم الذاتي يعرف في السياسة الدولية أنه صيغة قانونية لمفهوم سياسي تتضمن منح نوع من الاستقلال الذاتي للأقاليم المستعمرة لأنها أصبحت من الوجهة السياسية والاقتصادية جديرة بأن تقف وحدها مع الدولة المستعمرة صاحبة السيادة عليها، أما في القانون الداخلي فيعرف مفهوم الحكم الذاتي أنه: نظام لا مركزي مبني على أساس الاعتراف لإقليم مميز قومياً أو عرقياً داخل الدولة في إدارة شؤونه تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية. وفي هذا الصدد تنحصر أهمية موضوع الحكم الذاتي في مدى استطاعة الحكم الذاتي ضمن إطار قانوني أن يكون أساساً لحل المشكلات والأزمات الداخلية ذات الطابع السياسي داخل الدولة وبالأخص مشكلة عدم التكامل الوطني.ومن مظاهر نظام الحكم الذاتي الداخلي فكرة القومية والتكامل الوطني وذلك بإعتباره حلاً متقدماً للمسألة القومية ولهذا النظام ثلاثة عناصر؛ يتعلق الأول بفكرة الإقليم، ويرتبط الثاني بالاستقلال الذاتي، ويتمثل الثالث في الرقابة المركزية. ومن أوائل الدول التي اهتمت بدراسة مفهوم الحكم الذاتي الاتحاد السوفيتي السابق، إذ علق لينين على الحكم الذاتي أهمية بالغة كأساس لحل مسألة القوميات داخل الدولة السوفيتية عندما وضع عنوان مذكراته عن حل مسألة القوميات حول مسألة القوميات أو الحكم الذاتي. ويعتبر البعض الحكم الذاتي الإقليمي بانه هو التسوية المناسبة لتنظيم الدولة على أساس رغبة الجماهير في حال عدم التعبير عن رغبتها بالانفصال، أو كونها غير قادرة على التعبير عن تشكيل دولة مستقلة الخاتمة: سؤال صعب الاجابة عليه أكثر صعوبة وهو ان التقديرات مختلفة بشأن حل الازمة السودانية عبر الحوار فالبعض يري انه محكوم عليه بالفشل جراء أزمة الثقة الشاملة التي أشرنا لها اعلاه ، الي جانب عدم رغبة الحكومة وجديتها في الحل الشامل بينما يري فريق أخر ان الظروف الموضوعية وتطورات الاوضاع السياسية والاقليمية ستفرض حلا للأزمة السودانية لكنه سيكون (ناقصا) لكننا نري ان اي اتفاق يتم التوصل اليه بدون احترام وتعزيز واستيعاب التنوع القبلي والثقافي سيكون حلا مؤقتاٌ وسرعان ما تنفجر الخلافات مرة أخري لذلك لابد من اي يعالج إي اتفاق قادم القضايا السياسية والاقتصادية، ويتمضن مشروعا تنمويا وان يأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي بكل مكوناته وان يكون الالتزام باحترام التنوع جادا وصادقا،لان فشل الاتفاقيات السابقة واندلاع الحروب مجددا أدي الي واقع جديد ومتغيرات جديدة اكدت علي الحل عبر الوصفة الثنائية والجزئية لن يحل الازمة، وكما يقول الكاتب توماس هيلاند اريسكون في كتابه (مفترق طرق الثقافات)عند المفترق تتلاقي التيارات المختلفة ،وتختلط ،ونتيجة لهذا التقاطع تتولد خلافات وتتباين فيما بينها لكنها في ذات الوقت تؤثر في بعضها البعض،فنقطة التلاقي هذه ليست خالية من المشاكل، بالتالي علينا ان نحاول فهم ماذا يحدث،ويدورحولنا،وحتي نتمكن من فهم هذه المتغيرات نحتاج الي عدسة مكبرة، ومن الواجب ان تكون جديدة وكذلك نحتاج الي اساليب اخري خالية من الاحكام المسبقة،وفي تجاربنا في السودان ان تهميش الاقاليم وهيمنة المركز تسببت في حروب كارثية ولهذا التهميش صور عديدة فهو تهميش راسخ وقديم ومستمر، والشاهد بروز نهضة دارفور في الستينات ومؤتمر البجا وغيرها ،عموما مستقبل بلانا في تعزيز واحترام التنوع ومشاركته في الثروة والسلطة الا فأن البديل هو التمزق والنزاع.
