امهل موظفون بالبرلمان، الوحدة النقابية لعمال المجلس الوطني، فترة اقصاها عطلة عيد الاضحي لإسترداد مقدم اقساط شراء ركشات اعلنت عنها الوحدة خلال يناير 2015م، من احدى الشركات. وكانت النقابة قد فشلت في الالتزام بوعد قطعته للموظفين في يناير الماضي باسترداد مقدم الاقساط البالغة اكثر من (242) مليون جنيه من الشركة وتسليمها لهم، وهدّد الموظفون بإتخاذ اجراءات قانونية ضد النقابة. وكان عاملون بالبرلمان قد كشفوا في نهاية العام الماضي، عن ما وصفوه بالإحتيال الذي تعرضت له النقابة له من قبل شركة وهمية تعمل في تمويل (الركشات) بالإقساط، واكدوا عزمهم تدوين بلاغات جنائية ضد النقابة، بعد مرور شهر على موعد تسليم (الركشات) واختفاء صاحب الشركة وإغلاق هاتفه المحمول. وتضاربت الأنباء وقتها بشأن اختفاء صاحب الشركة ومصير أموال العاملين، ففي الوقت الذي لفت البعض الى هروبه بالأموال التي استولى عليها الى خارج البلاد، ادعى آخرون وجوده بالسجن. وعلمت (الجريدة) بتقدم (8) موظفين بطلبات لرئيس النقابة لإسترداد مقدم القسط البالغ (5) ملايين جنيه ونصف المليون، الا أنّ النقابة تلكأت في التسليم بعد ان وعدتهم باسترداد المبالغ من الشركة في يناير الماضي، وقال احد الموظفين المتضرّرين ل (الجريدة) (سنمهل النقابة حتى انقضاء عطلة عيد الاضحى وبعدها خياراتنا ستكون مفتوحة لاسترداد حقوقنا). وكان (44) موظفاً قد تقدموا بطلبات للوحدة النقابية لشراء (ركشات) جديدة موديل 2010_2014م بقيمة (48) مليون جنيه للواحدة، تسدّد قيمتها على (43) شهراً، اي بواقع (5) ملايين ونصف المليون شهرياً، مع توفير ضمانات التمويل والترخيص طيلة فترة السداد، وحدّدت النقابة عدة مواعيد لتسليم الركشات دون جدوى مما دفع عدد من العاملين للتقدم بطلبات انسحاب من المشروع ومطالبة النقابة باسترداد اموالهم. الجريدة
