أجاز مجلس الوزراء السوداني، يوم الخميس، تقريراً حول مشروع التحصيل الإلكتروني للنصف الأول من العام 2016، قدمه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، بدرالدين محمود، الذي أظهر زيادة الإيرادات القومية بنسبة 33% بعد استخدام النظام الإلكتروني. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، د. عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية، إن المشروع يأتي ضمن حزمة برامج الحكومة الإلكترونية وتسهيل أداء الأعمال للمواطنين والشركات وتحقيق الشفافية وزيادة الإيرادات وتخفيف العبء على المواطنين . وأبان أن من نتائج هذا المشروع اختفاء ظاهرة المضاربة واستخدام العملات المتاحة قبل توريدها واستلام أموال التحصيل وقتياً، فضلاً عن إنهاء المخاطر وتقليل الصرف على طباعة أورنيك 15 حيث تخلصت البلاد من هذا الأورنيك التقليدي . حجم الخدمات وقال صالح إن عدد الخدمات التي غطاها نظام التحصيل الإلكتروني بلغت 30214 خدمة، فيما بلغ عدد المستخدمين للنظام 41812 مستخدماً ومشغلاً ومشرفاً، وأضاف أن التحصيل الإلكتروني أسفر عن زيادة الإيرادات القومية بنسبة 33%، والإيرادات الولائية بنسبة 19%، لتكون المحصلة الكلية للدولة زيادة الإيرادات بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي . وبلغ إجمالي المبالغ المحصلة من المشروع 7 مليارات جنيه، بينما لم تتجاوز تكلفة المشروع بما فيه التدريب 393 مليون جنيه، الأمر الذى يؤكد أن مشروع التحصيل الإلكتروني كان مجدياً من الناحية الاقتصادية. وأبدى مجلس الوزراء رضاه التام عن المشروع ووجّه كل الوحدات ذات الأنظمة بالربط الفوري مع نظام التحصيل الإلكتروني، مع التأكيد على التطوير المستمر وتأمين النظام من الاختراق مع ربط المشروع بنظام السداد الإلكتروني والدفع عبر الموبايل ومراجعة قانون المعاملات وقانون الجرائم الإلكترونية، بغرض تشديد العقوبة في حال الاختراقات . ودعا مجلس الوزراء المواطنين لإكمال تسجيل بياناتهم في السجل المدني، وتسجيل شرائح هواتفهم في شركات الاتصالات التي تقدم الخدمة وذلك قبل نهاية ديسمبر 2016 .
