مع حلول منتصف ليل الجمعة على السبت باتت السودان سودانين، وولدت جمهورية جنوب السودان، التي نالت اعترافاً من جانب الحكومة السودانية شريكها في اتفاق نيفاشا (2005).. في وقت صادق برلمان جنوب السودان ليل الخميس على الدستور الانتقالي لهذه الدولة المستقلة الجديدة، مؤكداً على أن الدستور لا يركز السلطة في أيدي الرئيس، فيما قرّر مجلس الأمن الدولي إنشاء قوة حفظ سلام جديدة في جنوب السودان قوامها سبعة آلاف جندي. وأعلنت حكومة السودان عصر أمس اعترافها رسميا بدولة جنوب السودان. وجاء في قرار صادر عن الرئاسة السودانية تلاه وزير رئاسة الجمهورية بكري حسن صالح إن جمهورية السودان «تعلن رسميا اعترافها بقيام جمهورية جنوب السودان دولة مستقلة ذات سيادة» وفقا للحدود القائمة في الأول من يناير 1956 والحدود القائمة عند توقيع اتفاق السلام الشامل في 2005 انطلاقا من اعترافها بحق تقرير المصير واعترافها بنتيجة الاستفتاء الذي اجري في التاسع من يناير 2011 «وإنفاذاً لمبادئ القانون الدولي». وأضاف صالح أن السودان يعلن «التزامه بإنفاذ اتفاق السلام الشامل وحل القضايا العالقة مع الجنوب»، مضيفاً أن الحكومة السودانية «تدعو حكومة جنوب السودان للاستمرار في الاعتراف بالاتفاقيات الدولية والثنائية التي وقعتها حكومة السودان». اتفاق على ابيي وجاءت الخطوة السودانية الشمالية، متسقة مع اتفاق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على تسوية لفض النزاع في منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بينهما. ويتضمن الاتفاق ترتيبات أمنية جديدة بالمنطقة تشمل وقفا فوريا لإطلاق النار ونشر بعثة أممية جديدة وترتيبات إدارية. وقال القيادي في الحركة الشعبية أتيم قرنق إن الطرفين اتفقا على ترتيبات مرحلية تتعلق بإدارة أبيي بحضور الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي لحين التوصل إلى حل نهائي للمنطقة، مشيراً إلى اتفاق آخر يحسم قضية منطقة أبيي نهائياً.. في وقت شدّد وزير الإعلام في الجمهورية الجنوبية برنابا ماريال بنجامين أن السلطات الجنوبية لا تنوي إعلان ضمها من جانب واحد. وقال إن «أبيي لن تضم إلى جنوب السودان إلا إذا صوت سكان هذه المنطقة في استفتاء على إلحاقهم بالجنوب»، دون تقديم المزيد من التفاصيل عن مضمون النص الدستوري. في الأثناء، أعلن الاتحاد الإفريقي أن المحادثات حول المسائل التي لا تزال عالقة بين شمال السودان وجنوبه ستستأنف بعد إعلان استقلال الجنوب. وقال مندوب الاتحاد الإفريقي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ان المفاوضات في إطار الاتحاد الإفريقي التي بدأت في أديس أبابا، ستستأنف في 13 يوليو. وليل الجمعة على السبت انتهت أيضاً مهمة بعثة الأممالمتحدة المعنية بمراقبة تطبيق اتفاق السلام في السودان.. في وقت أصدر مجلس الامن الدولي قراراً بإنشاء قوة لحفظ السلام في جنوب السودان تتألف من سبعة آلاف جندي. وقالت المنظمة الدولية إن بعثة «يونميس» أنجزت معظم المهام التي كلفت بها في إطار الإشراف على تطبيق اتفاقية السلام الشامل التي أبرمت في العام 2005 بين شمال وجنوب السودان. ويبقى أمام أفراد البعثة التي تضم عشرة آلاف من العسكريين والمدنيين إما العودة إلى أوطانهم، أو نقلهم للعمل في إطار بعثة جديدة يخطط مجلس الأمن الدولي نشرها. مخاض الاستقلال وقبل ساعات من إعلان جنوب السودان استقلاله رسميا، يسود مناخ من البهجة في عاصمة الجنوب حيث ترقص الحشود في الشوارع في إطار الاستعدادات للحظة الأخيرة التي تسبق المناسبة. وشهدت الشوارع مسيرات للمحاربين القدامى والجنود والمدنيين بينها مجموعات نسائية رغم حرارة الشمس وقد ارتدى البعض الملابس التقليدية فيما تقرع الطبول ويرقص المشاركون. وعلى مقربة من تلك الفعاليات، يتم وضع اللمسات الأخيرة على المقر الرئيسي للحفل عند النصب التذكاري للزعيم المتمرد السابق جون قرنق الذي قضى بعد شهور فقط من التوقيع على اتفاق السلام لعام 2005 الذي أنهى عقودا من الصراع الدامي مع الخرطوم فاتحا الطريق لولادة الدولة الجنوبية. مصادقة على الدستور وكان برلمان جنوب السودان أعلن الخميس المصادقة على الدستور الانتقالي لهذه الدولة المستقلة الجديدة. وسيوقع رئيس جنوب السودان سيلفا كير على الدستور اليوم أثناء الاحتفال الرسمي بالاستقلال. وقال وزير الإعلام في الجمهورية الجنوبية برنابا ماريال بنجامين لوكالة فرانس برس ان الدستور الجديد بات موجودا. وأكد بنجامين انه جرت استشارة سكان جنوب السودان بشأن هذا الدستور المؤقت وقال انه «خيار شعب جنوب السودان. لقد ناقشوه (النواب) ديمقراطيا في البرلمان واقروه». وكان ممثلو المجتمع المدني انتقدوا مشروع الدستور الانتقالي مؤكدين أنهم لم يشاركوا في العملية التشاورية التي جرت بشأنه. وحذرت منظمات غير حكومية من بعض مواد هذا الدستور التي قد تؤدي برأيها إلى هيمنة الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) على حكم هذه الدولة الوليدة. انشقاق عن الشمال إلى ذلك، أعلن قطاعُ الجنوب في المؤتمر الوطني الحاكم في السودان انضمامه إلى الحركة الشعبية بالجنوب في خطوة استبقت انفصال الجنوب رسميًا غدا السبت، في وقت أسقط فيه مجلس الوزراء السوداني الجنسية عن سكان الجنوب، حيث تستعد قوةٌ دولية لخلافة بعثة أممية ينتهي تفويضها مع قيام الدولة الجديدة. ففي خطوة مفاجئة أعلن قطاع الجنوب في المؤتمر الوطني فك ارتباطه بالحزب الحاكم في الشمال، وانضمامه دون شروط إلى الحركة الشعبية بقيادة سلفاكير ميارديت. وقبل ذلك أعلن مجلس الوزراء السوداني إسقاط الجنسية عن الجنوبيين، وهو ما قد يطرح إشكالا لمئات الآلاف من أهل الجنوب القاطنين في الشمال، خاصة أن أمر الجنسية لم تحسمه اتفاقية السلام الشامل التي وقعت العام 2005، بل ترك للتفاوض.
