قرّر وكيل نيابة المال العام بالجزيرة إحالة البلاغ رقم 185/2016 تحت المواد 5/11/165-2 / 1 إلى المحكمة المُختصة، والمُتهمون فيها مدير مركز القلب والمدير المالي للمركز وموظفة وذلك على خلفية تقرير المراجع العام بتاريخ 21/2 /2016 الذي أشار فيه إلى مُخالفة لقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2011 ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لنفس العام، حيث وجّه الاتهام للمتهم الأول تحت المادة (5/1/2) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2011 والمَادتيْن (165/1) (369) من لائحة الإجراءات المالية والمُحاسبية لسنة 2011 وتوجيه الاتهام للمتهم الثاني تحت المادة (369) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 وتوجيه الاتهام للمتهمة الثالثة تحت المادة (56/2) من نفس اللائحة، ويعود ذلك على خلفية زيارة وفد إماراتي لمركز القلب بود مدني لإجراء عمليات مَجّانية ودعم المركز بمبلغ 6 آلاف دولار للمرضى، وأن مدير المركز قام باستلام المبلغ وسلّمه للمدير المالي الذي قام بدوره ببيع الدولارات في السوق "السوداء". التيار