الاتهام يدفع بثلاثة بلاغات و(20) مستنداً ضد المتهم تقرير: إنعام آدم في خطوة غير متوقعة، أقر المدير الأسبق للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون "محمد حاتم سليمان" بأقواله أمام النيابة بيومية التحري. في المقابل، دفع فيه رئيس هيئة الدفاع عن عبد الرحمن ابراهيم الخليفة بطلب إلى المحكمة بسرية الجلسات وحظر النشر في إشارة إلى بعض وسائل الإعلام المقروءة التي أشارت إلى صفة المتهم بأنه نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، في وقت نفى فيه الدفاع وجود علاقة بصفة المتهم في الحزب والقضية التي ظهر أمامها بالمحكمة، والتمس الدفاع من المحكمة بتوجيه وسائل الإعلام المقروءة بضبط النشر ليكون مسؤولاً، في حين تَمَسّكَت المحكمة برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم بمبدأ علنية الجلسات عدا في حالات القضايا التي تمس الأمن القومي والقضايا الأسرية وسمحت بالنشر دون الخوض في التفاصيل الدقيقة. ودفع المتحري المستشار بوزارة العدل أبو قراط عبد الله خضر بعدد (20) مستند اتهام في مواجهة "محمد حاتم سليمان" تخالف قانون ولوائح الإجراءات المالية والمحاسبية. كما قدم المتحري قضية الاتهام في ثلاثة بلاغات دُوِّنت في مُواجهة المتهم. تقرير صحفي كشف المتحري أبو قراط عبد الله بأنه وبتاريخ 19/2/2013 وبموجب تقرير صحفي تناول فيه كاتبه مُخالفات لقانون الثراء الحرام ومُخالفات مالية ومحاسبية في الجهاز القومي للتلفزيون، وعليه وجّهت النيابة بفتح التحريات والاستيثاق مما ورد بالتقرير الصحفي، تم خلالها استجواب كاتب التقرير الذي دفع ببعض المستندات للنيابة تم إرفاقها باليومية، وكذلك تم استجواب المدير السابق للتلفزيون محمد حاتم سليمان. وبموجب تلك الإفادات تمّت مُخاطبة ديوان المراجع العام بغرض انتداب مُراجع قانوني لمُراجعة الهيئة القومية للتلفزيون وفق ما ورد بالتقرير الصحفي. تقرير المراجع العام واصل المتحري في إفاداته بأنّ بتاريخ 11/8/2015 سلّم كبير مُراجعي ديوان المراجع العام، النيابة بعدد 8 تقارير منفصلة، وعليه وجّه رئيس النيابة بعمل يومية تحريات للتقارير – كلاً على حدة، وعقب فتح النيابة للإجراءات أصدرت قراراً بشطب خمسة قرارات ودوّنت بلاغات بموجب التقارير الثلاثة. التقرير الأول يتحدث عن صرف مبلغ (4.503) أربعة ملايين و503 آلاف جنيه بدون مُستندات. تم استجواب المراجع الذي أعد التقرير بالإضافة إلى مفوض الشاكي الذي تمّ انتدابه، فيما تمّ إعلان المشكو ضده محمد حاتم سليمان، وتمّ استجوابه بيومية التحري. وخلص تقرير المراجع الى وجود مبالغ وُضعت كأمانات باسم مشروع التدريب الاستراتيجي الإعلامي بحساب في بنك أمدرمان الوطني وكانت سلطة التوقيع الأول للمتهم وشخص آخر بالإضافة إلى توقيع ثانٍ لشخصيْن آخريْن، وأضاف المتحري بأنّ إجمالي المبلغ (27.085.242) جنيه لم يحدد المراجع من خلال مُراجعته المستندات التي تُبيِّن التعرف على الحساب. تمّ استجواب المدير المالي حول الحساب، وأفاد بوجود مُديونيات لصالح حساب التلفزيون ومُديونيات مُستحقة على التلفزيون بلغت مليوني جنيه سوداني. تَمّ استجواب مسؤول الأمانات بالتلفزيون والمدير الأسبق للشؤون المالية والإدارية للتلفزيون ومن خلال إفاداتهما والإطلاع على المستندات عدّلت النيابة البلاغ بالرقم 1/2016 تحت المادتين (10،23) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية والمادة (234) من قانون لائحة الإجراءات المالية والمُحاسبية. وصدر أمر بإلقاء القبض على المتهم بتاريخ 13/7/2016 وتم الإفراج عنه بالضمانة العادية، وبتاريخ 31/7/2016 تم إلقاء القبض على المتهم محمد حاتم سليمان ووجّهت النيابة باستجوابه. قدم المتحري عدداً من مُستندات الاتهام في البلاغ الأول عبارة عن خطابات صادرة من المتهم باعتباره رئيس مجلس مشروع التدريب الاستراتيجي الإعلامي لفتح حساب واعتماد وإلقاء توقعيات بالإضافة الى مستند صادر من بنك السودان المركزي يخاطب فيه بنك أمدرمان الوطني بإغلاق حساب مشروع التدريب الاستراتيجي الإعلامي. رأي المُتحري قدّم المُتحري رأيه في اليومية، مُؤكِّداً وجود تضارب بين الصلاحيات لوجود مُستندات صادرة من التلفزيون القومي ووجود موظفين بالتلفزيون لديهم سلطة توقيع على الحساب الذي لديه مديونيات على التلفزيون، ولم يرفق مدير التلفزيون الإذن اللازم للسداد من وزارة المالية، عليه وجدت النيابة خلال تحرياتها فتح المادتين (10،23) من قانون الإجراءات المحاسبية لسنة 2007 والمادتين (234،237) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية فيما يخص البلاغ الأول. رفض المُتهم أشار المتحري من خلال يومية التحري الى رفض المُتهم الإدلاء بأيّة إفادات أو أقوال بعد إلقاء القبض عليه بتاريخ 31/7/2016 وإطلاق سراحه بالضمانة العادية حول البلاغات المُدوّنة في مُواجهته، وطالب بتحويله الى المحكمة وبناءً على طلبه تمت إحالة الإجراءات الى المحكمة. قدم المتحري الإجراءات التي تمّت في مُواجهة المُتهم في البلاغ الثاني الخاص بوجود تعاقدات أُبرمت بين التلفزيون وشركة وعددها سبعة عقود حسب تقرير المراجع العام بلغت جملة المبلغ المنصرف بدون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية (1.771.469) جنيه. ووجهت النيابة أمراً بتعديل المواد (11،17،18،19،22) من لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011 لمُخالفته ضوابط الإجراءات التي يجب اتباعها المسؤول عن الخدمات لتنفيذ الأعمال في الأجهزة الحكومية. وفي البلاغ الثالث المُدوّن في مُواجهة المُتهم بتاريخ 11/8/2015 وجّهت النيابة تهماً للمتهم تحت طائلة المواد (11،17،18،19) والمادة 8/1 من قانون الشراء والتعاقدات لسنة 2010 والمواد (18/2،18/1) من قانون الإجراءات المالية والمادة 246 من اللائحة لإبرام عقود مخالفة مع شركة (نازو) وتمت إحالة الإجراءات للمحكمة. رَفعت المحكمة جلستها وحدّدت موعداً في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المُقبل لمُناقشة المُتحري.
