كشفت الدراسات البحثية والميدانية التي تقوم بها عدد من الجهات الحكومية في محافظة جدة، وبمساندة من المرصد الحضري، للوصول إلى الخطة الاستراتيجية للمحافظة، عن وجود عجز كبير في البنى التحتية، خصوصا في ما يخص المرافق، بما في ذلك خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، وأن ما هو متوافر من تلك الخدمات لا يفي بالغرض مقارنة بالنسبة المتزايدة في عدد السكان والمتوقع أن يبلغ نحو 6.5 مليون نسمة في عام 2029. وبينت الدراسة الحاجة الماسة إلى استثمارات سريعة في البنية التحتية لتلبية احتياجات الطلب الحالي، كما أن هناك حاجة إلى التخطيط المستقبلي لضمان تلبية الطلب المتوقع، إذ يبلغ معدل الاستهلاك الوطني السعودي للفرد الواحد من الكهرباء نحو 6400 كيلوواط/ ساعة في السنة، ويبلغ الطلب على الطاقة في مدينة جدة حاليا نحو 4500 ميغاواط يوميا، والحاجة إلى أن تبلغ ذروة إمدادات الطاقة إلى جدة 7750 ميغاواط. وأكدت الدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن تكاليف إنتاج وتزويد المياه ونقلها في السعودية هي الأعلى في العالم، لكن المياه التي تزود من خلال الشبكة هي الأرخص في العالم، ويجري حاليا تزويدها للمستهلك بأسعار تقل كثيرا عن سعر التكلفة. وتعتمد جدة اعتمادا كبيرا على عدد قليل من محطات أنظمة تزويد الطاقة، وتكلفة توليد الطاقة تفوق الأسعار التي تباع بها، وتكلفة استهلاك الطاقة والمياه في جدة مرتفعة، وشبكات التوزيع غير فعالة. وبحسب أمانة جدة، لم تحظ جدة خلال العقود الماضية بخدمات بنية تحتية ملائمة للمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، كما افتقرت جدة خلال هذه الفترة إلى الاستثمار العام والخاص في هذه الخدمات، وإلى التخطيط الاستراتيجي المتكامل لإدارة المرافق. ولقد أدى ذلك إلى عدم مواكبة البنية التحتية لنمو المدينة، كذلك لم تراع الشبكات المنفذة حاليا الطلب المستقبلي واحتياجات التوسع المتوقعة على المدى الطويل. وتشير الأمانة إلى أنها تواجه تحديات كبرى تشمل توفير الخدمات لمواجهة النمو الكبير المتوقع مستقبلا، إضافة إلى وجود مساحات واسعة غير مستغلة ضمن المنطقة الحضرية، وأعلنت بدء الإعداد لمشاريع طموحة لتلبية الطلب الحالي على الخدمات، وتوفيرها بما يتناسب مع النمو، وقيام وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا بطلب توفير كافة خدمات البنية التحتية وربطها بالشبكات القائمة كجزء من اشتراطات عملية الموافقة على التقسيمات الفرعية في ضواحي مدينة جدة. شركة «المياه الوطنية» من جانبها، على لسان لؤي بن أحمد المسلم الرئيس التنفيذي لشركة «المياه الوطنية»، أعلنت أنها تستكمل المنظومة في 2012 وتنجز 4 آلاف كيلومتر من الأنفاق والخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية، تبدأ شركة «المياه الوطنية» في إيصال أكثر من 20 ألف توصيلة منزلية والانتهاء من تنفيذها في نهاية العام الحالي للأحياء (السلامة والبوادي، والصفا والمروة، والربوة)، حيث سيتم دخولها حيز الخدمة في الربع الأول من عام 2012م، يلي ذلك البدء بإيصال أكثر من 20 ألف توصيلة منزلية بداية عام 2012م والانتهاء من تنفيذها نهاية العام لأحياء (الروضة، والخالدية، والفيصلية، والنزهة، والورود، والمرجان، واستكمال أحياء مشرفة، وبني مالك، والعزيزية)، ودخولها حيز الخدمة في الربع الأول من عام 2013م. تغطي شبكة توزيع المياه ما يقارب 98% من الجزء المطور من مدينة جدة، ويبلغ طل أنابيبها نحو 5200 كلم، مع ذلك لا يتصل بالشبكة إلا 25% تقريبا من المنازل. ولا تتوافر حاليا إمدادات للمياه بشكل مستمر إلى كافة المناطق، ولا تستطيع طاقة توزيع المياه الحالية تلبية الطلب، وهناك حاجة إلى زيادة توسعة الشبكات القائمة لتلبية احتياجات الزيادة المتوقعة في أعداد السكان على مدى السنوات العشرين القادمة. نظرا لعدم كفاية إمدادات المياه في الوقت الراهن، لجأت شركة «المياه الوطنية» إلى أسلوب الإمداد المتقطع للمياه لتقنين التوزيع. ويتم إيصال المياه إلى الوحدات السكنية من خلال الناقلات. وأدى الاعتماد على توزيع المياه بالناقلات إلى توليد «سوق غير نظامية» في الأحياء السكنية غير المخططة، وتبلغ تكلفة المياه الموزعة بالناقلات نحو 8 ريالات سعودية/م3، أي خمسين مثل تكلفة المياه المنقولة عبر الشبكات العامة. وبحسب الدراسة، يبلغ إنتاج المياه المحلاة ما يقرب 620 ألف متر مربع من المياه، ويأتي 97 في المائة من الإنتاج من محطات التحلية في جدة والشعبية، بما في ذلك محطة تحلية محمولة على سفينة تعمل بسعة 30 ألف متر مكعب يوميا، ويأتي أقل من 3 في المائة من إمدادات المياه إلى المدينة من موارد المياه الجوفية في أودية خليص وفاطمة إلى شرق المدينة. ويتوقع أن يرتفع إنتاج المياه المحلاة بمقدار 880 ألف متر مكعب عندما يبدأ مشروع الطاقة المتكاملة في الشعيبة الإنتاج، مما يرفع إنتاج المحطة إلى 1.3 مليون متر مربع في اليوم. في ضوء عدد السكان الحالي الذي يبلغ 3.4 ملايين نسمة، ومعدل استهلاك المياه الوطني السعودي الذي يبلغ 280 لترا للشخص في اليوم، وتسرب المياه الذي يصل إلى 20% - يمكن القول إن الطلب على المياه يبلغ نحو 12 مليون متر مكعب، وبما أن عدد السكان المدينة يتوقع أن يبلغ نحو 5.6 مليون نسمة في عام 2030، فإن ذلك يعني في ضوء مستويات الاستهلاك الراهن أن الطلب سيرتفع إلى 1.9 مليون متر مربع في اليوم. وقد وضعت شركة وزارة المياه والكهرباء خططا لتخفيض الطلب إلى 150 لترا للشخص في اليوم، وتجدر الإشارة إلى أن خفض التسرب بمقدار النصف يؤدي إلى خفض مستوى الطلب على المياه في عام 2029 إلى 945 ألف متر مكعب، أي أقل من الطلب الحالي وأقل من السعة الحالية. وتعد تكاليف إنتاج المياه ونقلها في السعودية هي الأعلى في العالم، ولكن سعر المياه التي توزع عبر الشبكات أقل من التكلفة الحقيقية بكثير، وهي من بين الأرخص في العالم 8.3، وتبلغ تكلفة معالجة تزويد المتر المكعب من الماء ما يقارب 7 ريالات سعودية، ولكن نظام تقاضي رسوم المياه، ويقوم على الاستهلاك الشهري، يبدأ من 0.15 ريال سعودي للمتر المكعب، وبسبب انخفاض الأسعار فإنه ليس هناك أي حافز للمستهلكين المخدومين بالشبكة لتوفير المياه واستخدمها استخداما اقتصاديا. وفي ما يخص الصرف الصحي، أكدت الدراسة أن ما نسبته 45% من مجموع سكان محافظة جدة يستفيد من شبكات الصرف الصحي، ولا تستطيع السعة الحالية لمحطات المعالجة سوى معالجة جزء بسيط من مياه الصرف الصحي. وهناك خطط لتوسيع سعة المعالجة في محطة الخمرة وبناء محطة جديدة في المطار. وإذا ما قورنت هذه السعات الجديدة مع إمدادات المياه، فإنه يتضح أن الخطط الحالية لزيادة سعة معالجة مياه الصرف الصحي تتماشى مع وتيرة الطلب الحالية، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من التوسيع لتلبية الطلب المستقبلي، كما يتم ضخ محتويات شبكة الصرف الصحي في البحر الأحمر ولا يستخدم غير ما يعادل 70 ألف متر مكعب، أي نحو 20 في المائة، من مياه الصرف الصحي المعالجة، في الري. نظرا لعدم توافر شبكات الصرف الصحي خلال مراحل التطور في المدينة، لجأ أصحاب المباني إلى الاعتماد على خزانات أرضية لتخزين مياه الصرف الصحي، بحيث يتم تفريغ هذه المياه بشكل دوري عن طريق استخدام الناقلات، وقد أصبح الكثير من هذه الخزانات الآن قديما وأخذ في التفتت، مما يؤدي إلي تسرب مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى المياه الجوفية. وتقع جدة على مسار تصريف 11 واديا تقع جميعها شرق المدينة، وهناك حاليا ثلاث قنوات كبيرة لتصريف مياه الأمطار تعبر المدينة لجمع مياه الأمطار من هذه الوديان، وفي الوقت الحالي، لا تتصل قنوات التصريف هذه مباشرة بالبحر، بل تعتمد على الضخ لتوصيل المياه إلى نطاق التفريغ، وهذه القنوات مكشوفة وتعتبر خطرا على الصحة خلال فترات انخفاض تدفق المياه، بالإضافة إلى ذلك أدت التوصيلات السكنية لمياه الصرف الصحي غير النظامية، بالإضافة إلى تصريف المياه السطحية، إلى تحويل هذه القنوات إلى مجار لتصريف مياه الصرف الصحي. كذلك فإن الطرف الشرقي للمدينة يقع على سهل التجميع الذي تنتهي إليه هذه الوديان، كما أنه في مجرى منافذ قنوات تصريف مياه الأمطار في الغرب. وهذا يجعل أجزاء من المدينة عرضة لخطر الفيضان. وأعلنت الشركة على لسان مسؤول رفيع فيها ل«الشرق الأوسط»، أن الشركة عملت على استكمال بناء منظومة شبكات المياه والصرف الصحي في محافظة جدة، من خلال تسريع تنفيذ مشاريع حيوية لقطاعي المياه والصرف الصحي وتقليص فترة التنفيذ من 5 إلى 3 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 8.6 مليون ريال، وتشمل هذه المشاريع تغطية المناطق المأهولة بالسكان، التي من المتوقع أن تصل إلى 95 في المائة بنهاية تنفيذ المشاريع، ومنها تنفيذ مشاريع محطات الصرف الصحي بتكلفة تقارب 2069 مليون ريال، بينما بلغت تكلفة مشاريع شبكات الصرف الصحي الجاري تنفيذها حاليا 6354 مليون ريال، إضافة إلى مشاريع أخرى بتكلفة تبلغ 253 مليون ريال. يؤكد لؤي بن أحمد المسلم، الرئيس التنفيذي لشركة «المياه الوطنية»، أن نسبة المناطق المغطاة بشبكة الصرف الصحي بجدة بلغت 22 في المائة من المساحة المأهولة بالسكان بما يمثل 72.5 ألف توصيلة منزلية، وستتم بنهاية عام 2012 تغطية ما نسبته 46 في المائة من المساحة المأهولة بالسكان في مدينة جدة، مبينا أن الشركة تخطط لتغطية ما نسبته 70 في المائة من المساحة المأهولة بالسكان في مدينة جدة بحلول نهاية عام 2013، بينما سيتم تغطية الأحياء المأهولة بالسكان في مدينة جدة بكاملها بنهاية عام 2015. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «المياه الوطنية» أن الشركة بصدد طرح عقود التوصيلات المنزلية للصرف الصحي لمنازل العملاء بواقع 139 ألف توصيلة منزلية، عند انتهائها من تنفيذ خطوط الشبكة الفرعية التي سيتم التوصيل بها والتي تبلغ أطوالها ما يقارب 837 كيلومترا، تم إنجاز 500 كيلومتر منها حتى الآن، كما تم الانتهاء من إنجاز 330 كيلومترا من الشبكات الرئيسية والبالغة في الأصل 350 كيلومترا، والتي تصب بدورها في خطوط الأنفاق التي تتراوح أقطارها من 2000 مليمتر إلى 3.5 ألف، وذلك لنقل مياه الصرف الصحي عبر 19.7 كيلومتر من الأنفاق والتي تم إنجاز أكثر من 17 كيلومترا منها حتى الآن، تمتد من نفق حي الأندلس بطريق الملك عبد العزيز إلى محطة الضخ لمياه الصرف الصحي الشمالية. وأضاف المسلم أن شركة «المياه الوطنية» تعمل حاليا على إعادة تأهيل وتشغيل ورفع طاقة عدد من محطات الصرف الصحي من حيث مضاعفة الكمية وجودة المخرجات، حيث تم تشغيل محطة الرويس بجدة بعد رفع طاقتها التشغيلية من 32 ألف متر مكعب إلى 64 ألف متر مكعب يوميا بقيمة إجمالية بلغت 60 مليون ريال، وتشغيل محطة البلد بعد رفع طاقتها الاستيعابية من 40 ألف متر مكعب إلى 80 ألف متر مكعب يوميا بقيمة بلغت 70 مليونا، كما تم تسريع عملية تشغيل محطة المطار (1) لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة استيعابية تبلغ 250 ألف متر مكعب يوميا وبتكلفة بلغت 370 مليون ريال، والتي ستخدم أكثر من 13 حيا من أحياء شمال مدينة جدة، لترتفع الطاقة الإجمالية الكلية لمحطات المعالجة القائمة، التي تم توسعتها وتشغيلها، من 444 ألف متر مكعب في اليوم إلى 634 ألف متر مكعب في اليوم. ويجري العمل وبشكل متسارع في تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بجنوبجدة بطاقة استيعابية تبلغ 250 ألف متر مكعب في اليوم، ومن المتوقع تشغيلها في الربع الأخير من العام الحالي، بقيمة مالية تبلغ أكثر من 247 مليون ريال، بهدف استقبال ومعالجة مياه الصرف الصحي المنقولة عبر شبكات الصرف الحالية، وكذلك الجاري تنفيذها في المنطقة، وأيضا بهدف تحسين أداء معالجة مياه الصرف الصحي الواردة من محطات الخمرة الأولى والثانية والثالثة جنوبجدة، للاستفادة منها في المشاريع الصناعية والزراعية. كما بدأت الشركة في وقت سابق بتنفيذ مشروع محطة الخمرة الصناعية بطاقة استيعابية تبلغ 50 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة إجمالية بلغت 124 مليونا، حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع قرابة ال90 في المائة من أعمال التشييد، علما أن هذه المحطة ستقوم بتخصيص ما يقارب 25 ألف متر مكعب يوميا لمعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، بينما سيتم تخصيص 25 ألف متر مكعب لمعالجة مياه الصرف الصناعي. وقيامها بترسية مشروع إنشاء محطة رفع جنوبجدة بطاقة مليون متر مكعب في اليوم، وبقيمة تقديرية نحو 418 مليون ريال، وذلك للاستفادة من الشبكات القائمة والجاري تنفيذها والربط بينها وبين محطات الخمرة جنوبجدة. وقال المسلم إن من أهم المشاريع التي تنفذ الآن، النفق الرئيسي للصرف الصحي المؤدي إلى محطة المعالجة البيئية شمال محافظة جدة، حيث إن الشركة تستكمل تنفيذ النفق الرئيسي الذي يبلغ قطره 3.5 ألف مليمتر، حتى موقع محطة المعالجة بشمال جدة، مضيفا أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 55 في المائة حتى الآن، كما بلغت قيمة المشروع 200 مليون ريال، حيث سيخدم هذا المشروع الأحياء الشمالية الوسطى لمحافظة جدة. وبين الرئيس التنفيذي لشركة «المياه» أن مشروع محطة الضخ الرئيسية للصرف الصحي شمال مدينة جدة التي بلغت تكلفة إنشائها أكثر من 900 مليون ريال، تجاوزت أعمال الإنشاء بها ال50 في المائة، كما ستخدم هذه المحطة الأحياء الشمالية الوسطى لمدينة جدة، حيث من المقرر أن يتم تشغيل المحطة بجاهزية متكاملة في فبراير (شباط) 2012م، كما تعد محطة الضخ لمياه الصرف الصحي الشمالية بجدة رابع أكبر محطة ضخ في العالم من حيث أعماق الآبار البالغ عددها 3 آبار، إذ يصل عمق كل بئر إلى 80 مترا تحت سطح الأرض وبقطر 43 مترا، وستعمل البئر الأولى على استقبال المياه القادمة من الأحياء الشمالية والوسطى عبر النفق الرئيسي، ورفعها إلى محطة المطار من خلال 5 مضخات عملاقة بالآبار الأخرى، وتبلغ القدرة التصميمية لكل مضخة أكثر من 3 آلاف لتر في الثانية الواحدة بطاقة ضخ تتراوح من 750 ألفا إلى مليون متر مربع يوميا. وبينت الشركة أنها أنجزت نحو 75 في المائة من منظومة الصرف الصحي شمال محافظة جدة التي ستنتهي في فبراير 2012م، حيث ستخدم منظومة المشاريع المكونة من توصيلات منزلية ترتبط بخطوط فرعية لشبكات الصرف الصحي وكذلك خطوط رئيسية لنقل مياه الصرف الصحي عبر أنفاق ومحطة ضخ ومحطة معالجة - الأحياء الواقعة من شارع فلسطينجنوبا، وحدود الصالة الملكية شمالا، والمعروفة بالأحياء الشمالية الوسطى بجدة. 643 مليون ريال لمشروع معالجة الأمطار، وتصريف السيول، وتطوير البنية التحتية لمحافظة جدة، لم تواجه محافظة جدة مشكلة كالتي واجهتها في كارثتي السيول الأولى والثانية، فتحركت القيادة السعودية لمواجهة تلك الإشكالية بجملة من المشاريع، باهتمام ومتابعة مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد، والأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوزارية، وهو الأمر الذي أكده الأمير خالد الفيصل، وقال: «حرص خادم الحرمين الشريفين على أن يحظى هذا المشروع بكل اهتمام من الجميع، لذا أمر بأن يستثنى من كل الطرق والأنظمة الروتينية، ومنح هذا المشروع استثناءات تسهل مهمة العمل وتعجل في مدة إنجازه، وأن تدعى أكبر الشركات العالمية للاستفادة من خبراتها لدراسة وتنفيذ هذا المشروع ولإبرام دراسة مع إحدى الشركات العالمية المشهور لها في هذا المضمار». وفي ما يخص المياه الجوفية بحسب الدراسة، فمعظم أحياء جدة السكنية ذات مستويات منخفضة ونجم بعضها عن ردم سواحل البحر الأحمر، وهي بشكل عام قريبة جدا من سطح الأرض، ولقد أدى تسرب المياه الجوفية في معظم أرجاء المدينة وارتفاع منسوب المياه إلى تشكل بعض البرك السطحية، كما ألحق الضرر ببعض أجزاء البنية التحتية. المهندس أحمد بن عبد العزيز السليم، مدير عام مشروع معالجة الأمطار وتصريف السيول وتطوير البنية التحتية بمحافظة جدة، أكد ل«الشرق الأوسط» أن «مشكلة المياه الجوفية في بعض مناطق جدة ناتج عن ارتفاع في منسوب المياه الجوفية مع مرور الوقت وظهور بعضها إلى سطح الأرض، وسوف يتم التعامل مع مشكلة المياه هذه السنة، حيث عولجت بعض المناطق من قبل شركة (المياه الوطنية) مشكورة، وسيتم التعامل مع محافظة جدة وشركة (المياه) والأمانة لوضع برنامج لباقي أحياء جدة». وبدأت أمانة جدة تنفيذ خطط لتوسيع شبكة خفض مستوى المياه الجوفية في بعض أجزاء المدينة، إضافة إلى ذلك فإن المياه الجوفية عرضة للتلوث بسبب التسرب من شبكة الصرف أو الحفر الامتصاصي أو مخلفات مياه الأمطار، ومن الممكن أن تتسرب المياه الجوفية إلى شبكة توزيع المياه في أوقات الضغط المنخفض أو عندما تغلق أقسام من شبكة إمدادات المياه، وقد يودي ذلك إلى مشاكل صحية، ويتوقع أن تؤدي التحسينات والتوسعيات الجارية حاليا في شبكة مياه الصرف الصحي إلى تقليل هذه الظاهرة. الدكتور زهير بن عبد الحفيظ نواب، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، علق على تأثير المياه الجوفية على بنية المدينة بقوله: «تؤثر مياه الأمطار على ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وبالتالي كلما ارتفع منسوبها زاد تأثيرها على قواعد المباني والمنشآت، وكذلك على التمديدات الأرضية، التي تشكل البنية التحتية للمدينة، خصوصا إذا ما استمر تعرضها للمياه الجوفية لمدة طويلة». وأردف: «كما تتعرض الجدران إلى التآكل في المنشآت التي تتعرض للرطوبة لفترة طويلة، وتتكون عليها الأملاح، خصوصا في الأدوار السفلية منها، كما تتعرض الأجزاء الحديدية منها للصدأ والتآكل، كما يمكن أن يتسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في حدوث تكهفات تؤثر على العقارات والمنشآت». وبين رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية يعتبر من أهم العوامل التي تساعد على حدوث ظاهرة تميع وإسالة التربة في حالة حدوث زلازل - لا قدر الله - وقد يؤدي هذا إلى انهيار كامل للمباني، حيث تفقد بموجبها التربة قوتها وصلابتها بشكل كبير، نتيجة لتعرضها لإجهاد، يتولد من الاهتزازات الناتجة عن حدوث زلزال أو أي مصادر أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى أن تتصرف التربة مثل السائل. واستطرد نواب: «غالبا ما تلاحظ هذه الظاهرة في التربة الرملية المشبعة بالمياه، ونتيجة للإجهاد المتولد عن الموجات الزلزالية فإن الضغط المتولد عن وجود الماء بين حبيبات التربة يزداد فجأة، مما يؤدي إلى فقدان التربة تماسكها وتصبح مثل السائل، مما يؤدي إلى تكون شقوق كبيرة في الأرض ودفن بعض من الأجزاء السفلية من المباني والمنشآت في الأرض». وأوضح الدكتور نواب أن طبيعة التربة في أي مدينة لا بد أنها تختلف باختلاف درجة تشبعها بالماء، فعندما تكون التربة صلدة وقليلة المسام وعلى درجة عالية من الصلابة وخالية من وجود السوائل، فهي تربة ذات مواصفات هندسية جيدة، أما إذا كانت التربة مشبعة بالمياه الجوفية لفترة طويلة، فإن خواصها الهندسية تتغير وتصبح تربة ضعيفة، وبالتالي فإن المباني التي تقام عليها ستكون عرضة للكثير من المخاطر في حال تعرضها إلى عوامل أخرى تعمل على اهتزازها. وتشير الدراسة إلى تزود الغالبية العظمى من منطقة جدة الحضرية بما مقداره 98% بالكهرباء من شبكة الطاقة الكهربائية. أما المنشآت القليلة غير المربوطة بالشبكة، فتتزود بالكهرباء بشكل عام من مولدات ديزل أو بنزين، وتبلغ سعة التوليد الكلية الحالية في منطقة جدة نحو 11000 ميغاواط. ونظرا لعدم توافر طاقة كهربائية احتياطية، فقد عمدت شركة الكهرباء إلى تنفيذ برامج للتقليل من استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال أعمال الترشيد. وتقوم الشركة حاليا بتنفيذ مشاريع استراتيجية لتعزيز سعة توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. وتنتج معظم سعة التوليد التي تمد جدة بالكهرباء من محطات توليد حرارية تعمل إما بالغاز أو بالوقود الثقيل، تقوم بتشغيلها شركة الكهرباء السعودية. وتقع كبرى محطات التوليد في منطقة الشعيبة ورابغ. وهناك أيضا محطة توليد تعمل بالغاز في منطقة المحجر في جدة، وتوجد في محطة الشعيبة خمسة مولدات ذات توربينات بخارية يزود كل منها 380 ميغاواط، لتبلغ سعتها الكلية 1900 ميغاواط، وفي 2005 بدأ مشروع الشعيبة 3 لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه. وزادت سعة التوليد هذا العام بواقع 915 ميغاواط، لتصبح السعة الكلية لمحطة الشعيبة 2800 ميغاواط، هذا بالإضافة إلى إنتاج المياه. وتبلغ سعة محطة رابغ 1700 ميغاواط، ولقد تم توقيع عقد لزيادة سعة التوليد، التي من المخطط أن تبدأ العمل هذا العام وستكون المولدات توربينية تعمل بالغاز، سعتها 960 ميغاواط، مما سيزيد سعة التوليد الكلية في محطة رابغ إلى 2660 ميغاواط. يبلغ معدل الاستهلاك الوطني السعودي للفرد الواحد نحو 6400 كيلوواط/ ساعة في السنة أو 750 واط من معدل الطلب، بينما تبلغ ذروة الطلب نحو 1350 واط. ويبلغ الطلب على الطاقة في مدينة جدة حاليا نحو 4500 ميغاواط يوميا. هناك حاجة إلى أن تبلغ ذروة إمدادات الطاقة إلى جدة 7750 ميغاواط بحلول عام 2029، الذي سيكون تعداد السكان فيه نحو 5.6 مليون نسمة. ويتم توزيع الكهرباء داخل المدينة من خلال تسع محطات توليد تعمل بجهد يبلغ 380 كيلوفولتا. وهناك حاليا خطط لزيادة سعة التوزيع ببناء ثلاث محطات تحويل جديد تعمل على جهد يبلغ أيضا 380 كيلوفولتا. وتستطرد الدراسة فتذكر أن نمو الطلب الكلي على الطاقة في المملكة العربية السعودية يبلغ 7% في السنة، ولا يعود ذلك فقط إلى نمو أعداد المستهلكين 5%، بل أيضا إلى زيادة الطلب للفرد الواحد بنحو 2%، وهذا يعود جزئيا إلى أن إمدادات الكهرباء مدعومة دعما كبيرا، وتفوق تكلفة التوليد سعر الإمداد. ولا يوجد في المملكة غير القليل جدا من توليد الطاقة من مصادر بديلة أو متجددة، غير أن هناك مشاريع تجريبية لتوليد الطاقة من النفايات في جازان، وتولد هذه المحطة 6 ميغاواط من الكهرباء، و1000 متر مكعب في اليوم من الماء، و180 طنا من النفايات الصلبة والخطرة. وفي ما يخص خدمات الاتصالات في جدة، قالت الدراسة: «كان لإدخال المنافسة إلى سوق الاتصالات أثر مهم على سوق الهاتف الجوال، ويمكن توقع حدوث شبيهه مع إدخال المنافسة إلى سوق الخطوط الثابتة عند إطلاق مشغلي الاتصالات لخدماتهم. وفي حين حققت شركة (الاتصالات السعودية) تحسينات مهمة في مستوى الخدمة وتوفرها، ظل انتشار الخطوط الثابتة وخدمات النطاق العريض منخفضا. ويمكن أن تتوفر خدمات نطاق عريض على سرعات أعلى وبأسعار أكثر تنافسية عقب إدخال المنافسة الفعالة. ومن شأن ذلك أن يحفز الطلب كثيرا، كما حدث في سوق الهاتف الجوال». وبحسب الخبراء، يمكن تحقيق ذلك من خلال إدخال المنافسة إلى سوق الخطوط الثابتة، وفي حين أن مقدمي الخدمة يستطيعون استعمال الشكة المحلية التابعة لشركة «الاتصالات السعودية»، لا يتوقع أن ينتج عن ذلك توسع على نطاق كبير لفترة طويلة، ذلك لأن نقطة الاختناق الحاسمة هي شبكة التوزيع المحلية، التي لن تكون كافية لدعم التوسع بالقدر الذي تهدف إليه الخطة الاستراتيجية لأمانة محافظة جدة. ويمكن تحقيق منافع المنافسة على تزويد الخدمات بسرعة أكبر عن طريق تنفيذ شبكات توزيع محلية «مفتوحة الاستخدام». وفي حين أن ذلك يمكن تنفيذه بعدد من الطرق، يظل الهدف الرئيسي توفير سوق اتصالات محلية تنافسية حقيقية لتشجيع انتقال الأعمال التجارية إلى مناطق جدة التي يعاد تطويرها.
