وجه مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عمر البشير أمس، بخروج المؤسسة السودانية للنفط من تجارة المواد البترولية والإبقاء فقط على "شركة النيل للبترول" وحدها مع القطاع الخاص في هذا المجال. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، الدكتور عمر محمد صالح في تصريحات صحفية أمس، إن المجلس وجه بمكافحة تهريب الموارد البترولية مع التوسع في التخزين الإستراتيجي بعواصم الولايات المختلفة، والتأكيد على أهمية النظر في بدائل أخرى للطاقة بالتركيز على الطاقة الشمسية باعتبارها أقل تكلفة. وأجاز المجلس دراسة حول استهلاك الموارد البترولية في السودان قدمها وزير النفط والغاز الدكتور محمد زايد عوض، وأوضحت الدراسة أن السودان يستهلك 5.8 مليون طن متري خلال العام، والكميات المستوردة منها (29%)، ومن حيث الأنواع يمثل الجازولين (48%)، البنزين (17%) الفيرنس (11%) والبتوجاز (9%).% وأكدت أن قطاع النقل يستهلك (58%) من المنتجات البترولية يليه قطاع الكهرباء (22%) والقطاع الصناعي (8%) والمنزلي (6%) والقطاع الزراعي (5%) والخدمات (2%). الصيحة