منذ نهاية العام الماضي وأسعاره في انحسار مخيف حتى وصلت إلى ما دون ال30 دولارا للبرميل.. التأثيرات المريعة الناجمة عن انخفاض النفط عالمياً ربما كانت تداعياتها إيجابية على الاقتصاد القومي.. نقمة الذهب الأسود ونعمته الخرطوم - نازك شمام مساء أمس الأول نشر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تغريدة منسوبة لنائب رئيس الإمارات وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم قال فيها إن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة لا يعتمد على النفط بنسبة 70% وإن دولته ستحتفل بتصدير آخر برميل للنفط قريبا.. هكذا وبين ليلة وضحاها أصبح النفط لعنة تسعى كل الدول للتخلص منها. فمنذ نهاية العام الماضي وأسعاره في انحسار مخيف حتى وصلت أمس إلى ما دون ال30 دولارا للبرميل في ظاهرة تبدو غريبة ونادرة الحدوث منذ ثلاثة عشر عاما، فالذهب الأسود الذي يعد سببا في ثراء أغلب الدول النفطية والمنضوية تحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (الأوبك) الشهيرة بدأ الآن مرضا تسعى الدول للتعالج منه. 1 الوزير يقلل حسناً، في السودان قد يبدو الأمر مختلفا بعض الشيء فبالرغم من دخوله إلى قائمة الدول النفطية إلا أن إنتاجه مسخر للاستهلاك المحلي فيما يذهب جزء قليل جدا إلى التصدير وهو عبارة عن مشتق البنزين الذي غالبا ما يصدر للجارة إثيوبيا. وقد كشف وزير النفط د. محمد زايد عوض أمام البرلمان في الأيام الفائتة أن وزارته قامت بتصدير 185.556 طنا متريا من البنزين خلال العام 2014 مما يؤكد أن الكميات المصدرة للخارج قليلة ويقلل في الوقت ذاته من التأثيرات الكبيرة الناجمة عن الانخفاض المريع في أسعار النفط عالميا والتي تعود هي الأخرى لعدد من الأسباب أهمها انخفاض الطلب العالمي على النفط بعدما شهد قطاع الطاقة في أمريكا الشمالية طفرة حقيقية، ما أسهم في زيادة إمدادات النفط العالمي بجانب زيادة حدة المخاطر الجيوسياسية في عدد من المناطق المنتجة في الشرق الأوسط وفي مقدمتها العراق واحتمالية تأثر المناطق المنتجة بالنزاعات الأمنية الدائرة هنالك بالإضافة إلى الانخفاض العام الذي صاحب أسعار المعادن بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط لارتباط الأصول بعلاقة مشتركة مع بعضها في أسواق الأسهم، كل هذه الاسباب تتضامن مع اقتراب الإعلان عن فك الحظر عن إيران لتساهم هي الأخرى في ارتفاع الإنتاج العالمي للنفط وسط تقلص الطلب مما يعني مزيدا من انهيار الأسعار. 2 في مصلحة "الدعم" وبالرغم من التأثيرات السالبة على الدول العربية المنتجة للنفط وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية صاحبة أكبر إنتاج نفطي، وظهور ذلك في موازنتها لهذا العام والتي بلغ العجز بها ما يقدر ب367 مليار ريال الأمر الذي جعلها تلجأ إلى رفع أسعار البنزين ب30 هللة للتر بجانب الزيادات في أسعار الكهرباء والمياه لتلافي العجز، غير أن الأمر في السودان كان مختلفا، فالحكومة التي تستورد أغلب المشتقات النفطية أقرت عند تقديم موازنتها بأن انخفاض الأسعار جعل الدعم المقدم من الحكومة إليها ينخفض من 11 مليار جنيه إلى ما يقدر ب8 مليارات وأنها في ذات الوقت ستستفيد من هذا الانخفاض بدعم القطاعات الأخرى، وقد أكد ذلك وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار في حوار سابق مع (اليوم التالي) بعد أن دار جدل كثيف في الرأي العام إبان انخفاض أسعار النفط حول ما إذا كانت الحكومة السودانية مستمرة في دعم المحروقات فكشف عن مواصلة الدولة للدعم رغم انخفاض الأسعار العالمية وقال إن الدولة تقوم بإضافة أسعار للنقل تقدر ب6-7 دولارات للبرميل بجانب سعره بالإضافة إلى التكلفة المالية والتأمين وعندما يتم تجميعه ويحسب بسعر الدولار نجد أنه لايزال يوجد دعم، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن حجم الدعم تقلص وسط توقعات بتقليصه أكثر وهو أمر ترغب الدولة الاستفادة منه في قطاعات أخرى على حد تعبيره. 3 اتفاق مع الصين إلى هنا انتهى حديث ضرار وقد يعد هذا أول تأثير إيجابي لتدني أسعار النفط العالمية وتداعياته على الاقتصاد القومي وقد لا يتوقف الأمر إلى هنا، ففي السابع من الشهر الجاري وقعت وزارة النفط اتفاقا مع الصين على شراء الخام النفطي المحلي لتلبية حاجيات الاستهلاك من خلال الاتفاق مع الشركة الوطنية الصينية للبترول (CNPC) مستفيدة من انخفاض الأسعار العالمية للنفط في تأثير يبدو هو الآخر إيجابيا لتدني الأسعار وهذا ما تحمده وزارة النفط على انخفاض الأسعار العالمية. 4 تأثير على الاستثمار النفطي بيد أنه في الضفة الأخرى ثمة جوانب سلبية مرئية تتمثل في أن استمرار انخفاض أسعار النفط عالميا قد لا يشجع المستثمرين في القطاع على مواصلة الاستكشاف والاستمرار في الاستثمار النفطي والذي يعول عليه السودان كثيرا في الفترة المقبلة بعد فقدان نفط الجنوب الذي كان يشكل 95% من إيرادات الموازنة بالنقد الأجنبي وبعد الانفصال ذهبت 75% من موارد الموازنة إلى الشق الأسفل من الوطن وفي هذا تأثير سلبي كبير سواء على السودان أو جنوب السودان، كما يتخوف العاملون في شركات النفط من الاستغناء عنهم حال استمر تدهور الأسعار خلال هذا العام والأعوام المقبلة. 5 "خطة لمجابهة التحدي" ولأن قضايا قطاع النفط تبدو شائكة حملنا استفسارنا وطرحناه على د. محمد زايد عوض وزير النفط والغاز الذي أكد تأثر السودان بانخفاض أسعار النفط عالميا إلا أنه في الوقت ذاته كشف عن وضع وزارته خطة لمجابهة تحدي انخفاض الأسعار في معادلة متوازنة مع زيادة الإنتاج النفطي كهدف استراتيجي تضعه البلاد نصب أعينها وكشف زايد ل(اليوم التالي) عن وضع ثلاث آليات لزيادة الإنتاج من خلال الاستفادة من الغاز المحروق في الحقول عبر تقنية تسييل الغاز، مشيرا إلى توقيع الوزارة اتفاقية مع شركة (GTL) الروسية للاستفادة من الغاز المحروق في حقل بليلة وتسييله وتحويله إلى منتجات نفطية تعمل على زيادة الإنتاج النفطي ومن أجل هذا الهدف ستقوم الأطراف الموقعة بإنشاء محطة في حقل بليلة لتنفيذ هذه التقنية بجانب الاستفادة من الغاز في تغذية محطة الفولة الكهربائية. 6 السالب والإيجابي وأبان زايد أن الآلية الثانية لمجابهة التحدي تتمثل في شراء الخام المحلي وتغذية المصافي مما يرفع نسبة تكريرها إلى 20% لافتا إلى أن الوزارة أعدت العدة للتعامل مع اقتصاديات النفط عبر تعظيم الفائدة من الموجود، وأماط اللثام عن إنشاء وزارته لمعمل أبحاث جديد بتكلفة تقارب ال4 مليارات جنيه لتعزيز الاستخلاص النفطي وزيادة المشتقات النفطية وإضافة مشتقات جديدة مع الجازولين والفيرنس بالإضافة إلى فحم الكوك والحبيبات البلاستيكية، مما يرفع عدد المشتقات النفطية بدلا عن المشتقات العادية. وعن الآثار السالبة التي يمكن أن يتضرر بها السودان أقر زايد بتخفيض الشركة الصينية الوطنية للبترول (CNPC) لاستثماراتها في كافة بلدان العالم غير أنها استثنت السودان من هذا التخفيض باعتباره الشريك الاستراتيجي لها. 7 "طبيعي أن تنخفض" من جهته يؤكد المحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي تأثر الدول النفطية بهذا الانخفاض بتراجع عائداتها مما كان له الأثر على اقتصادياتها وهذا ما أثبتته موازاناتها للعام 2016 فبعد أن تعافى اقتصاد إيران وروسيا إلا أنهما بدأتا تعانيان مرة أخرى بعد انهيار الأسعار ويبدو طبيعيا أن تنخفض فاتورة الدول المستوردة مثل ما حدث مع السودان، وقال فتحي إن السودان تأثر من الانخفاض من جانبين أولهما انخفاض فاتورة استيراد النفط لأنه من الدول المستوردة مما أدى في العام 2015 إلى خفض ما تدفعه الحكومة لدعم المحروقات بحوالي 256 مليون دولار بجانب أن انخفاض أسعار البترول والقمح عالميا يؤثر في خفض مستوى الدعم على السلع ويوفر قدراً كبيراً في فاتورة الاستيراد، الذي وصل إلى ما يقارب 650 مليون دولار في 2015م. أما على الجانب الآخر فيوجد تأثير سلبي على السودان لأن أسعار نفط جنوب السودان الذي يصدر عبر أنابيب وموانئ السودان انخفضت أيضاً في ظل استمرار الجنوب في دفع نسبة محددة من قيمة البرميل، ووفقا لفتحي فإن هناك مطالبة من حكومة الجنوب لحكومة السودان بتعديل رسوم عبور نفطها ورسوم النقل ورسوم العبور والتصدير التي تبلغ 11 دولارا عن كل برميل والتي تُنقل عبر خطوط النيل الكبرى، ويعالج عبر معاملها واحد دولار رسوم عبور، و8.40 دولار رسوم نقل. واحد دولار رسوم معالجة. و9.10 دولار عن كل برميل بترول يُنقل عن طريق خطوط بترودار ويُعالج في معاملها. كما تدفع حكومة جنوب السودان رسوما تعويضية لمدة ثلاث سنوات، تُحسب على أساس 15 دولارا للبرميل، بما يعادل 3 مليارات و40 مليون دولار خلال فترة الاتفاق. وقال إن السودان يستورد 40% من احتياجاته من المنتجات البترولية بالأسعار العالمية مبينا وجود فائض في البنزين في الوقت الذي يعاني فيه عجزا في الديزل ويعد الأخير هو الأهم لجهة أنه سلعة استراتيجية تحتاجها القطاعات الإنتاجية في الصناعة والزراعة وغيرهما، فيما تحدد حاجة البنزين في النقل العام والخاص فقط، عليه، لدينا عجز في الديزل ولدينا عجز في الفيرنس الذي يستخدم في الصناعة بجانب عجز في البتوغاز الذي يستورد من الخارج وبالتالي فإن تدني أسعار السوق العالمي من هذه الناحية يصب في مصلحة الاقتصاد السوداني ويعتبر فألا حسنا على المواطن السوداني باعتبار أن هذا الانخفاض يأتي متزامنا مع تنفيذ موازنة العام 2016م التي قدرت حجم استيراد البلاد من النفط سنويا بملياري دولار. ورغم ذلك يتحدث البعض عن أن المواطن لم يستفد من هذا الانخفاض لأن أسعار الخام الداخلي الذي يتم تكريره في مصفاتي الجيلي والأبيض مدعوم بحيث تبيعه الحكومة للمصافي ب49 دولارا في حين أنه سعر البرميل كان 110 دولارات والحكومة تتحمل هذا الفرق وفاقد الحكومة قلّ من ناحية دعم ولكنه ليست نقدا أو مبالغ. ولكنه يوفر للحكومة مبالغ لاستيراد الأصناف البترولية الأخرى
