بسم الله الرحمن الرحيم حركة العدل و المساواة السودانية Justice & Equality Movement Sudan (JEM) بيان من حركة العدل و المساواة السودانية بخصوص ترحيب الأممالمتحدة باطلاق سراح أسرى قصّر أصدرت الأممالمتحدة بتاريخ 22 سبتمبر 2016 بياناً رحّبت فيه بقرار نظام الخرطوم اطلاق سراح أسرى قصّر كان يحتفظ بهم في زنازينه منذ إبريل 2015، و عبّرت عن سعادتها الغامرة بهذه الخطوة، و أعتبرتها مؤشراً لعزم النظام القوي لتنفيذ خطّة العمل التي أبرمها مع الأممالمتحدة في نهاية شهر مارس الماضي. و إزاء هذا الموقف الغريب المريب، تريد الحركة توجيه الأسئلة المشروعة التالية إلى الأممالمتحدة: 1- كيف عرفت الأممالمتحدة بأن الذين إدعى النظام اطلاق سراحهم أسرى تم القبض عليهم في معركة قوز دنقو؟ 2- ما هي الخطوات التي إتخذتها الأممالمتحدة للإستيثاق من صحّة إدعاء النظام بهذا الخصوص؟ ما هي الإجراءات التي إتخذتها الأممالمتحدة للتأكّد من أن القصّر المعنيين ينتمون إلى حركة العدل و المساواة السودانية، أم أن شهادة النظام كافية لإصدار مثل هذا الحكم؟ 3- كيف عرفت الأممالمتحدة بأن المعنيين قصّر فعلاً؟ بطول قاماتهم، بأحجامهم، بشهادات ميلادهم، أم بإقرارات من أطباء لا يوالون النظام؟ 4- ألا يعتبر الأخذ بوجهة نظر طرف في نزاع دون الاستماع لوجهة نظر الطرف الآخر إخلالاً بالحد الأدنى من معايير العدالة؟ 5- إذا إفترضنا جدلاً أن هنالك أسرى قصّر،هل تجد الأممالمتحدة مسوغاً قانونياً لإحتفاظ النظام بهم في زنازين أجهزته الأمنية و تعذيبهم جسدياً و معنوياً لمدة 17 شهراً دون إخطار ذويهم أو الأممالمتحدة أو المنظمات المختصة بحالهم و أماكن وجودهم؟ تؤكد الحركة كرة أخرى أنها لا تجنّد الأطفال، و ليس في قواتها قاصر واحد، و بالتالي ليس في أسراها عند النظام شخص واحد دون السن القانوني، و أن ما يجري لا يعدو أن يكون حملة تشويه و إدانة يقوم بها النظام ضد عدوه الأول، و أنه لمحزن حقاً و مدعاة للشفقة أن تقع الأممالمتحدة في فخّ نصبه لها النظام و تشتري مثل هذه الدعاية الرخيصة. جبريل آدم بلال أمين الاعلام الناطق الرسمي باسم الحركة
