(جوبا) قامت المجموعة السودانية للديمقرطية أولاً، وهيومن رايتس وتش، وإنترايتز، وريدرس إنترناشونال بالتقدم بدعوى قانونية امام اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب مطالبةً الحكومة السودانية بوقف انتهاكات حقوق الانسان في جنوب كردفان. وتقدمت المنظمات الحقوقية الأربع بمطالبتها أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب في 2 يوليو 2011 داعيةً الحكومة السودانية للاتساق مع التزامها بالميثاق الأفريقي لحقوق الأنسان. أشارت المنظمات في طلبها إلى قيام الأجهزة الأمنية الحكومية بهجمات عشوائية على المدنيين، وارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في منطقة جنوب كردفان الغنية بالنفط، والمجاورة لدولة جنوب السودان الوليدة، مما أدى الى نزوح ما يزيد عن 73000 مواطن(ة) والذي خلف وضعاً إنسانياً متأزماً. وقالت جودي أودر، مسؤولة برنامج أفريقيا بمنظمة إنترايتز في البيان: "لقد قامت القوات الحكومية بانتهاكات جسيمة ضد مواطني جنوب كردفان، وعلى اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب الحديث عن هذه الانتهاكات بصورة حاسمة". لقد قامت السلطات السودانية بمنع الوصول للمناطق المتأثرة، بما فيها منع بعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام بالسودان والمنظمات الدولية الأخرى من تقديم المساعدات الإنسانية، والمساعدة في حماية المدنيين، ومراقبة أوضاع حقوق الأنسان. كما قامت القوى الامنية الحكومية بالقبض والاعتقال العشوائي لعدد من الموظفين المحليين ببعثة الأممالمتحدة بالسودان. وقال دانيال بيكيلي مدير برنامج أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس وتش: "على الحكومة السودانية الإيقاف الفوري لعمليات القصف الجوي واستخدام القصف المدفعي العشوائي في المناطق المدنية"، مؤكداً وجود أدلة موثوق بها عن تعرض المواطنين للاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب وفقاً للاشتباه في انتماءاتهم السياسية. اندلع القتال بين القوات المسلحة السودانية وعناصر الجيش الشعبي لتحرير السودان بالمنطقة وذلك بالقرب من مدينة كادوقلي عاصمة جنوب كردفان في الخامس من يونيو المنصرم. وجاء اندلاع العنف نتيجة لتصاعد التوترات بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان وذلك بسبب الترتيبات الأمنية بالمنطقة وإعادة انتخاب أحمد هارون والياً لجنوب كردفان. يذكر أن أحمد هارون مطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في منطقة دارفور. وقال عبدالمنعم الجاك، العضو المؤسس للمجموعة السودانية للديمقراطية أولاً: "نطالب الهيئات السياسية ولجنة حقوق الإنسان الإفريقية بلفت الإنتباه العالمي وإيفاد بعثة لتقصي الحقائق بمنطقة جنوب كردفان، لتحديد حجم الجرائم المقترفة والتعرف على مرتكبيها والتاكيد على مبدأ المحاسبة وتحقيق العدالة". وذكر منعم الجاك إن الفشل في القيام بهذه التدابير يؤدي إلى خطورة تكرار الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها منطقة جنوب كردفان خلال التسعينات، وشهدتها مؤخراً منطقة دارفور.
