تقدمت أربع منظمات حقوقية بدعوى قانونية مطالبةً الحكومة السودانية بوقف انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب كردفان. وتقدمت المنظمات الحقوقية الأربع -وهي المجموعة السودانية للديمقرطية أولاً، وهيومن رايتس ووتش، وإنترايتز، وريدرس إنترناشونال- بمطالبتها أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في الثاني من الشهر الجاري، داعيةً الحكومة السودانية للالتزام بتعهداتها باحترام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان. واتهمت المنظمات المذكورة في طلبها -الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه- الأجهزة الأمنية الحكومية بشن هجمات عشوائية على المدنيين، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في منطقة جنوب كردفان مما أدى إلى نزوح ما يزيد عن 73 ألف مواطن، الأمر الذي خلف وضعاً إنسانياً متأزما. وفي هذا الإطار، قالت جودي أودر-مسؤولة برنامج أفريقيا بمنظمة إنترايتز- في البيان الرسمي للمنظمات الأربع إن القوات الحكومية السودانية قامت بانتهاكات جسيمة ضد مواطني جنوب كردفان، وعلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الحديث عن هذه الانتهاكات بصورة حاسمة. انتهاكات ومن هذه الانتهاكات -على حد قول أودر- منعت السلطات السودانية الوصول للمناطق المتضررة كما منعت بعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام بالسودان والمنظمات الدولية الأخرى من تقديم المساعدات الإنسانية، والمساعدة في حماية المدنيين، ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان، في الوقت الذي اعتقلت القوى الأمنية بشكل عشوائي عددا من الموظفين المحليين ببعثة الأممالمتحدة في السودان. وطالب مدير برنامج أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، دانيال بيكيلي الحكومة السودانية بالإيقاف الفوري لعمليات القصف الجوي والمدفعي للمناطق المدنية، مؤكداً وجود أدلة موثوقة عن تعرض المواطنين للاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب بسبب الاشتباه في انتماءاتهم السياسية. من جانبه دعا عبد المنعم الجاك -العضو المؤسس للمجموعة السودانية للديمقراطية أولاً- الهيئات السياسية ولجنة حقوق الإنسان الأفريقية بلفت الانتباه العالمي وإيفاد بعثة لتقصي الحقائق بمنطقة جنوب كردفان، لتحديد حجم الجرائم المقترفة والتعرف على مرتكبيها والتأكيد على مبدأ المحاسبة وتحقيق العدالة". وذكر الجاك إن الفشل في القيام بهذه التدابير يؤدي إلى خطورة تكرار الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها منطقة جنوب كردفان خلال التسعينيات، وشهدتها مؤخراً منطقة دارفور. معارك كردفان يشار إلى أن قتالا عنيفا اندلع في الخامس من يونيو/حزيران الماضي بين القوات المسلحة السودانية وعناصر الجيش الشعبي لتحرير السودان -الذراع العسكري للحركة الشعبية لتحرير السودان- بالقرب من مدينة كادوقلي عاصمة جنوب كردفان. وجاء اندلاع العنف نتيجة لتصاعد التوترات بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية بسبب الترتيبات الأمنية بالمنطقة وإعادة انتخاب أحمد هارون والياً لجنوب كردفان. يذكر أن أحمد هارون مطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في منطقة دارفور، وهي نفس المحكمة التي أصدرت مذكرة اعتقال مشابهة بحق الرئيس السوداني عمر البشير ولنفس الأسباب.
