تلعب الاممالمتحده دورا مهما في حمايه المدنيين من عواقب واضرار الحرب.ولايعني فشل المنظمه الدوليه في منع الحرب او وقفها ان يترك المدنيين دون حمايه ومساعده.وذلك لا الاممالمتحده يقع علي عاتقها التزام دائم لاجل حمايه السلام.وفي ذات الثياق انشي ميثاق روما لمحاكمه مرتكبي جرائم الحرب في حق المدنيين والتي يمكن لها ملاحقه المتسببين في جرائم الحرب.اي ان المحكمه الجنائيه شانها شان مجلس الامن في حفظ السلم والامن الدوليين. لقد صدر تقرير منظمه العفو الدوليه في يوم الخميس الموافق 29/سبتمبر 2016 واوضح التقرير بان حكومه الخرطوم قامت بقتل عشرات ومئات المدنيين في هجمات استخدمت فيها الاسلحه الكيمائيه في جبل مره بدارفور في الفتره مابين يناير وسبتمبر من العام الحالي ولغي مابين 200 الي 250 شخص مصرعهم نتيجه التعرض لعوامل الاسلحه الكيمائيه.واوضح التقرير الادله والبراهين الكافيه علي استخدام هذه الاسلحه مع استخدامه كافه وسائل الاثبات لتلك الجريمه.وان هذا الاثبات الذي قدمه التقرير يصعب دحضه. ويتضح من هذا التقرير عدم التزام السودان بقواعد القانون الدولي في ظل غياب الاراده الدوليه الملزمه له باحترام الشرعيه الدوليه.فالوضع وفق ما اشار ايه التقرير اصبح بالغ الخطوره طالما ان الحمايه الدوليه لشعب هذه المناطق غير متوفره.ولاننسي في ظل مشهد اهتز له الضمير والوجدان الانساني بقتل اطفال هيبان.فالسودان ظل يمارس القتل والتشريد والتدمير لشعب تلك المناطق في ظل غياب تام للاراده الدوليه.فهؤلاء الموتي كانوا ضحيه للصمت الدولي ولدوله تجاهر بمخالفتها لاحكام القانون الدولي الانساني دون ان تتعرض للمساله الجنائيه الدوليه.الا ان تقرير منظمه العفو الدوليه اثبت للعالم ان الضمير الانساني ليس بغافل عن تلك الفظائع التي كشفها التقرير بالادله والبراهين ضد هذا الشعب مما اثار هذا التقرير ردود افعال علي كافه المستويات المحليه والاقليميه والدوليه. فالجرائم التي كشف عنها التقرير تجعل السودان منتهكا للشرعيه الدوليه التي تعد احد المطالب والركائز الاساسيه التي تنادي بها الاممالمتحده منذ ميلادها الي يومن هذا من اجل الحفاظ علي السلم والامن الدوليين.فان هذا التقرير يضع المجتمع الدولي في امتحان عسير حول تحديد مفهوم العداله الدوليه المستنده الي القضاء الدولي في معاقبه مخالفيه.حيث انه من خلال هذا التقرير توفرت كل اركان الجريمه ضد الانسانيه بشقيها المادي والمعنوي التي نص عليها النظام الاساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه.مما جعلنا نتسال لماذ لم يحيل مجلس الامن دعوي الي المحكمه الجنائيه الدوليه استنادا لسلطاته الممنوحه له بموجب البند السابع؟ووفقا للماده13 من النظام الاساس للمحكمه التي تتحدث عن تحريك الدعوي.او لماذا لم يطلب مجلس الامن او الامين العام من السودان التحقيق في هذه الجرايم التي اورها التقرير؟ولماذا لم تقدم المدعيه العامه للمحكمه وفقا للماده13 الفقره 3 والتي تتحدث عن المبادره التلقائيه للمدعي العام في مباشره التحقيق ومفادها ان المدعي العام عندما يري ان هناك سببا معقولا لبدء التحقيق يقوم بتقديم طلب الي الدائره التمهيديه من اجل الحصول علي اذن لاجراء التحقيق.اليس هذا التقرير سببا معقولا كونه صادر من منظمه دوليه؟ ان المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليه توفير الحمايه والمساعده لهذا الشعب والحمايه الدوليه ليست هدفا في حد ذاتها بل خطوه انتقاليه لوضع حد لسفك الدماء وايقاف المعتدي عند حده.وقد يكون تقاعس المجتمع الدولي الان مقيد بالدور التكميلي للمحكمه.لكن عليه ان يتحرك باسرع فرصه حتي لايقوم نظام الخرطوم باستخدام ذات الاسلحه في المنطقتين في حمله الصيف المقبله التي اعلن عنها.عليه مطلوب الضغط الدولي علي السودان واصدار قرار من مجلس الامن بالتحقيق من تلك الجرايم [email protected]
