نفى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد احمد خليفه الشامي تقرير أصدرته منظمة (العفو الدولية) اتهمت فيه الجيش باستخدام أسلحة كيميائية في هجمات على قرى في إقليم دارفور خاصة جبل مرة، في وقت سارعت قوى معارضة للمطالبة بإجراء تحقيق حول تلك الاتهامات. ودمغت منظمة العفو الدولية الخميس، قوات الحكومة السودانية بقتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال، في هجمات أستخدم فيها أسلحة كيميائية في دارفور غربي السودان. وعلمت( سودان تربيون) أن اجتماعا مطولا عقد في وزارة الخارجية السودانية، الخميس،بمشاركة قيادات رفيعة في الجيش وجهاز الأمن لمناقشة التقرير. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني أحمد الشامي فى تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية ان “ما جاء فى التقرير غير صحيح” ، ونبه الى وجود أوامر واضحة لقواتهم بعدم استهداف المتمردين إذا دخلوا الى إحدى القرى او اي منطقة يسكنها مدنيون. وأضاف “الأوضاع على الأرض لا تحتاج إلى قصف مكثف ولم يعد هناك وجود حقيقي للمتمردين”. وتابع “العمليات العسكرية الرئيسية في دارفور انتهت والحكومة منخرطة حاليا في محادثات مع المتمردين”، مشيراً إلى أن التقرير غير “منطقي” لان “الحكومة لديها عملية سياسية لحل القضية”. وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها إن أكثر من30 من هذه الهجمات نفذت في عدد من القرى كجزء من حملة عسكرية واسعة النطاق ضد المتمردين في منطقة جبل مرة في دارفور بين يناير وسبتمبر من العام الحالي، ولقى ما بين 200 و 250 شخصا حتفهم نتيجة التعرض لعوامل الأسلحة الكيميائية. وأضافت أن القوات الحكومية نفذت قصف عشوائي على المدنيين ، والقتل غير المشروع على الرجال والنساء والأطفال واختطاف واغتصاب النساء في جبل مرة. ويتضمن التقرير ما يقرب من 100 صفحة، تحي صور بشعة لأطفال يعانون من الحروق الكيميائية، وصور الأقمار الصناعية للقرى المدمرة والمشردين، ومقابلات مع أكثر من 200 من الناجين، وتحليلها من خبراء الأسلحة الكيميائية. من جهته، طالب حزب المؤتمر السوداني المعارض، الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي بإجراء تحقيق مستقل وشفاف ، حول ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية. وأفاد في بيان تلقته (سودان تربيون ) الخميس، إن التقرير أتى مؤيداً لاتهامات متكررة من منظمات وناشطين ضد الحكومة السودانية باستخدامها لأسلحة محرمة دولياً في حربها بدارفور مما أسفر عن مقتل وتشريد الآلاف من الأبرياء منذ اندلاع الحرب في الإقليم. وشدد على أن مثل هذه الاتهامات الصريحة بمخالفة القانون الدولي الإنساني وازدراء القيم الإنسانية التى تحرم استخدام الأسلحة الكيميائية تتطلب ردود وأفعال جادة. وكان الجيش السوداني أعلن منتصف يناير عن أن قواته سيطرت على منطقة جبل مرة، بعد أن خاض معارك عنيفة ضد قوات حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، حول جبل مرة. وأكد المؤتمر السوداني على أن الإشارات الإيجابية التي يمنحها المجتمع الدولي والإقليمي للنظام يعتبر بمثابة الرخصة لممارسة القمع والانتهاكات ضد مواطني ومواطنات السودان. وقال ” في ظل استمرار النظام في ارتكاب جرائمه المعهودة، فالأمر يتطلب إعادة النظر في دور المجتمع الدولي والإفريقي في السودان، كما يتطلب العمل الجاد من كافة قوى البلاد السياسية والاجتماعية والمدنية من أجل الإسراع بوضع حد لهذا النظام الدموي الفاسد”. وأوضح الحزب المعارض أن التقرير يأتي في الوقت الذي أدعت فيه الحكومة منذ بداية العام انتهاء الحرب في دارفور، برغم إنها تشن حرباً شعواء على منطقة جبل مرة كما اعتبرت حركة العدل والمساواة التي تقاتل الحكومة في دارفور تقرير المنظمة الحقوقية تأكيد لما ظلت تردده من استخدام النظام أسلحة محرمة دوليا في حربه بالاقليم. وقالت في بيان حمل توقيع متحدثها الرسمي جبريل آدم بلال، الخميس، إن بمقدورها التأكيد على أن تلك الأسلحة استخدمت في نطاق واسع بدارفور، وأن ضحاياها “أكثر مما يتوقع الجميع”. وأضافت ” بل امتدت هذه الجريمة البشعة لتصل إلى جبال النوبة والنيل الأزرق، إذ أن الإعراض التي ظهرت في دارفور جراء استخدام هذه الاسلحه المحظورة دوليا ظهرت في جبال النوبة والنيل الأزرق ما يؤكد استخدامها هناك أيضا”. وتقاتل الحكومة السودانية الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام 2011، بينما امتدت حربها في إقليم دارفور منذ العام 2003. ولفتت العدل والمساواة إلى خطورة مواصلة النظام استخدام الاسلحه المحرمة دوليا مطالبة المجتمع الدولي ممثلا في الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي وجميع الأطراف الدولية بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة من شأنها أن تضع حدا لمواصلة استخدام النظام لتلك الاسلحه. كما دعت لضرورة تشديد ومنع نظام الخرطوم من استيراد الأسلحة التي ظل يستخدمها ضد المدنيين العزل. وحثت الحركة المجتمع الدولي على ضرورة تفعيل “مبدأ عدم الإفلات من العقاب خاصة بعد مرور وقت أكثر من كونه كافي لإلقاء القبض على المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية”. واعتبرت التساهل في التعامل مع عريضة المدعي العام شجع نظام الخرطوم على ارتكاب المزيد من الجرائم في حق المدنيين. ويشار الى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي توقيف ضد الرئيس السوداني عمر البشير ومسؤولين كبار في حكومته، بعد اتهامهم بالتورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور، لكن الخرطوم رفضت الإذعان لتلك الأوامر واتهمت الجنائية بتسييس القضية واستهداف القادة الأفارقة دون سواهم.
