غرمت محكمة المال العام الخرطوم برئاسة القاضي صلاح الدين عبد الحكيم أمس متحصلا بوزارة الزراعة والري مبلغ (500) جنيه وأمرت بسجنه شهرين في حالة عدم دفعه الغرامة، وألزمت المحكمة المتحصل بدفع مبلغ (1180) ألف جنيه للجهة الشاكية لمخالفته المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، وبحسب قرار المحكمة فإن المدان قام بتحصيل مبلغ بموجب إيصال مالي وتأخر في توريده لخزانة الوزارة وورد المبلغ لاحقا، ووجدت المحكمة أن النيابة وجهت له التهمة تحت المادة (1772) من القانون الجنائي، وثبت للمحكمة بعد سماع المتحري والشاكي واستجوابها للمتهم ومن خلال إقراره الذي بأنه تأخر في توريد المبلغ دون مبرر واضح، وثبت للمحكمة من خلال ما قدم من بينات أنه قدم ما يفيد بسرقة الإيصالات المالية وعليه قررت إسقاط تهمة خيانة الأمانة بحقه، ورأت أن فعله يندرج تحت طائلة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقررت إدانته تحت المادة (29) وقضت عليه بالغرامة ورد قيمة الدعوى لوزارة الزراعة والري