قال المؤتمر الشعبي، إن الوثيقة الوطنية للحوار تفضي لحكومة انتقالية حتى وإن لم يسمها المؤتمر الوطني بهذا الاسم، مبيناً أن حكومة التوافق السياسي حكومة انتقالية يتم بموجبها تعيين رئيس مجلس وزراء ليحاسب محاسبة كاملة من قبل البرلمان. وجدّد القيادي بالحزب، أبوبكر عبدالرازق لدى مخاطبته ندوة سياسية نظمها الاتحاد العام للطلاب السودانيين بعنوان "الوثيقة الوطنية ومؤشرات التحول"، الثلاثاء بالخرطوم، عدم مشاركة حزبه في حكومة الوفاق الوطني أوالانتقالية. وفي رد على مطالبة القيادي بالحزب عمار السجاد بمنصب رئيس الوزراء لحزبه، قال عبدالرازق، "السجاد، غلطان، وما عندنا نية نشارك لأن السلطة فتنة وتهزم فكرتنا التي شاركنا من أجلها في الحوار ولا يمكن أن نهزمها بالمشاركة". وأشار إلى أن المعدلات التي قدمها الشعبي تمنع مشاركة أي عضو في الحزب، واصفاً مخرجات الحوار ب"الفرصة التاريخية"، للرئيس البشير ليدخل بها التاريخ من أوسع أبوابه، وأكد على منح تفويض لرئيس الجمهورية لعمل آلية للتنسيق لتطبيق مخرجات الحوار معتقلون سياسيون ونفى القيادي بالمؤتمر الوطني، عمار باشري، وجود معتقلين سياسيين من منسوبي حركة العدل والمساواة جناح السلام بالسجون السودانية، مشيراً إلى أن الموجودين عليهم أحكام وتمت إدانتهم بجرائم وفق إجراءات قانونية معلومة. وقال القيادي بحركة العدل والمساواة، يزيد دفع الله رشاش، إن المؤتمر الوطني يزايد في اعترافه بوجود سجناء لحركته بكوبر، وأضاف "لدينا أسرى في كوبر وتم وضعهم في غرفة لإعدامهم أثناء جلسات الحوار وتم العدول عن قرار الإعدام". وقال رشاش إن الوطني عمد أن لا يعترف بوجود أسراهم ولديهم من الوثائق التي تؤكد وجودهم في كوبر، وتمت مخاطبات وصلت رئاسة الجمهورية في هذا الشأن. وفي السياق دعا عضو "7+7"، فضل السيد شعيب، المؤتمر الوطني لضبط التصريحات لإنزال مخرجات الحوار الوطني للواقع وتابع "على الوطني مساعدتنا بتقليل الحديث وضبطه في المرحلة القادمة". وشدّد شعيب على ضرورة التوافق حول تعديل لائحة أعمال المجلس الوطني والتشريعي لسن القوانين بالتوافق.
