افاد مرسومان نشرا في الجريدة الرسمية ان السلطات التركية اقالت اكثر من عشرة آلاف موظف آخرين في اطار التحقيقات المفتوحة في محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز/يوليو، واعلنا من جهة اخرى اقفال عدد كبير من وسائل الاعلام الموالية للاكراد. وكشف المرسومان اللذان نشرا مساء السبت ان عشرة آلاف و131 موظفا في الدولة وخصوصا في وزارات التربية والعدل والصحة اقيلوا، بعدما طالت حملة التطهير عددا كبيرا من الموظفين منذ المحاولة الانقلابية التي وقعت في 15 تموز/يوليو. كما ينص المرسومان على اغلاق 15 وسيلة اعلام معظمها مؤيدة للاكراد والغاء انتخابات عمداء الجامعات الذين اصبح اختيارهم سيتم من قبل الرئيس رجب طيب اردوغان من مرشحين يقدمهم مجلس التعليم العالي. وتتخذ السلطات هذه الاجراءات في اطار حالة الطوارئ التي اعلنت بعد محاولة الانقلاب في تموز/يوليو. واعتقل اكثر من 35 الف شخص في تركيا في اطار التحقيقات الجارية اثر الانقلاب الفاشل على اردوغان، بحسب ارقام الحكومة. وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا في الولاياتالمتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، الامر الذي ينفيه الاخير بشدة. واكد الرئيس اردوغان السبت ان الحكومة ستحيل الى البرلمان، موضوع اعادة تطبيق عقوبة الاعدام، المطروحة منذ الانقلاب الفاشل. ولم يحدد موعدا لذلك. وغداة الانقلاب الفاشل، طرح الرئيس اردوغان امكانية اعادة تطبيق عقوبة الاعدام، للقضاء على "الجرثومة" التي تنخر الدولة، لكن الاتحاد الاوروبي اعرب عن استنكاره. وقال المتحدث باسم مجلس اوروبا دانيال هولغتن على التويتر ان "تطبيق عقوبة الاعدام لا ينسجم مع الانتماء الى مجلس اوروبا". وتؤكد السلطات التركية من جهتها ان التدابير الاستثنائية المتخذة في اطار حالة الطوارىء ضرورية للقضاء على مخاطر التحريض والانشقاق ومواجهة التهديد "الارهابي" المزدوج لتنظيم الدولة الاسلامية وحزب العمال الكردستاني. وتعليقا على اغلاق وسائل الاعلام الموالية للاكراد الذي اعلن بمرسوم، اعلن رئيس حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دميرتاش ان "كل شبكات التلفزيون ستقوم عما قريب بالبث المباشر اذا بدأ اردوغان بالسعال". وقال في خطاب القاه في دياربكر (جنوب شرق) الاحد، "لماذا تعزل السلطات جميع هؤلاء الاشخاص؟ لأنهم لا يدينون بالولاء لاردوغان".
