ليس أدل على عنف حملة التطهير التي تنفذها تركيا بحق أبرز خصومها السياسيين من اضطرارها لإفراغ السجون المكتظة بالموقوفين من مجرمي الحق العام لملئها ب"الانقلابيين" المفترضين الذي يناهز عددهم بين موقوفين فعليا وملاحقين قضائيا بانتظار محاكتهم، نحو ال100 ألف شخص. والاربعاء، اعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ ان تركيا ستفرج عن نحو 38 الف سجين ارتكبوا جرائم قبل الاول من يوليو، بسبب اكتظاظ السجون بالموقوفين بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة. وقال بوزداغ في سلسلة تغريدات على تويتر ان هذه الخطوة "ليست عفوا". وهي لا تشمل المحكومين بجرائم قتل او ارهاب او امن الدولة، ولا آلاف المعتقلين منذ الانقلاب الذي وقع في 15يوليو. واضاف "نتيجة لذلك سيتم الافراج عن 38 الف شخص من السجن في مرحلة اولى". ويستبعد الاجراء اي شخص موقوف لضلوعه بالانقلاب الفاشل الذي وقع في 15يوليو واتهمت انقرة الداعية فتح الله غولن بالوقوف وراءه. ويأتي إعلان وزير العدل التركي بالتزامن مع إصدار مرسومين الأربعاء وذلك بمقتضى حالة الطوارئ، يقضيان بفصل أكثر من ألفين من ضباط الشرطة ومئات من أفراد الجيش والعاملين بهيئة تكنولوجيا الاتصالات (بي. تي. كيه) ردا على محاولة الانقلاب التي وقعت الشهر الماضي. ونشر المرسومان في الجريدة الرسمية ويتضمنان أيضا قرارا بإغلاق هيئة تكنولوجيا الاتصالات وقرارا آخر يعين بمقتضاه رئيس الدولة قائد القوات المسلحة. وأقالت تركيا بالفعل وفقا لمراسيم سابقة صدرت بمقتضى حالة الطوارئ آلافا من قوات الأمن وأمرت بإغلاق آلاف من المدارس الخاصة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الأخرى التي يشتبه بصلتها بغولن. وشمل قرار الإقالة الأخير ألفي و360 ضابطا بالشرطة وأكثر من 100 من أفراد الجيش و196 من العاملين بهيئة تكنولوجيا الاتصالات. وصدر المرسومان بموجب حالة الطوارئ التي بدأ سريانها في 21 يوليو تموز. وبالإضافة إلى فصل عشرات الآلاف من موظفي الدولة أو إيقافهم عن العمل احتجزت السلطات أكثر من 35 ألفا في حملة تطهير واسعة منذ محاولة الانقلاب التي قامت بها مجموعة من العسكريين.