أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان المهندس يوسف علي دعم ومساندة الاتحاد للإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي اعلنتها وزارة المالية وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية مساء اليوم إن الاتحاد يعتبر جزء لا يتجزء من جهود الدولة نحو تحقيق الاصلاح الاقتصادي. مشيرا الى ان هذه السياسات سواء في السعر التشجيعي للدولار او في الذهب وكل السياسات الاخرى هي كلها متجهة نحو الشرائح الضعيفة ولذوي الدخل المحدود من العاملين وللمعاشيين وللأسر الفقيرة. الفارق بين الاجر وتكلفة المعيشة ظل الفرق بينهما كبير جدا تم الاتفاق مع وزارة المالية على أن يكون الهيكل الراتبي في مستواه الاعلى والوسط وفي حده الادنى بان ينال من في قاع الهيكل فئات كبيرة في زيادة المرتب مع المحافظة على القاعدة الذهبية من (1-6) لذلك اتجهت النقابة نحو زيادة البدلات لتحقيق ذلك، لافتا الى ان زيادة تعريفة الكهربا لم تشمل ال 400 كيلو وات الأولى. وجاءت الزيادة في ال 600 كيلو وات بزيادة 12 جنيه في الشهر مقابل ذلك تم زيادة بدل الوجبة لكل العاملين في المركز والولايات في كافة المؤسسات والهئيات لتصبح 10 جنيه في اليوم بدلا من 2 جنيه يستحقها اي عامل حضر للعمل بدون قيود وبدون تحديد. وفيما يختص ببدل اللبس الذي كان حصرا للهئيات والمؤسسات تم تعميمه للجميع بواقع مرتب شهرين اساسي في العام ( معلمين مهن صحية ،ادارة وخدمات وغيرهم ) وكذلك تعميم منحة العيدين لإزالة المفارقات بواقع مرتب شهر اساسي في عيد الفطر ومرتب شهرين اساسين في عيد الاضحى، مؤكدا أن إزالة المفارقات تعتبر مسألة مهمة يسعى الاتحاد لتحقيقه. كذلك زيادة علاوة الاطفال من 5 جنيه الى 15 جنيه دون تقيد لعدد الأطفال وزيادة بدل المامورية لتتراوح مابين 170 جنية الى 450 جنيه في اليوم وزيادة علاوة المؤهل للدكتوراة والماجستيروالدبلوم العالي حسب الدرجات وزيادة بدل العدوى لتصبح 150 جنيه لكل العاملين في المهن الصحية ولكل العاملين الذين يستحقون علاوة بدل عدوى وتحسين بدل التمثيل والماموريات وزيادة علاوة الزواج الى 50 جنيه ، بجانب اجازة المجلس الاعلى للاجور لزيادة طبيعة العمل ل34 موقع بما فيهم المعلمين وكذلك شملت الزيادة مبلغ 100 جنيه للمعاشيين، مؤكدا استهداف اتحاد العمال وزارة المالية للشرائح الضعيفة في المركز والولايات الذين ظلو طيلة السنوات الماضية يعانون معناة كبيرة جدا، لافتا الى ان التركيز كان على الانسان وعلى العامل وعلى اجر العامل، متوقعا ان تترتفع نسبة الاجر مقارنة بتكلفة المعيشة، منبها وزارة المالية أن تركز على العامل واجر العامل في معادلة الإنتاج والانتاجية تعتبر مسألة مهمة جداً وانه يصعب تحقيق انتاجية بالمرتبات السابقة، معتبرا هذه الخطوة بالبداية الصحيحة نحو تجسيرالفجوة مابين المرتب والمعيشة لينعكس ذلك ايجابا في زيادة الانتاج . آملا في نهاية البرنامج الخماسي في العام 2019 ان يتم الوصل وعبر قانون بان يساوي الحد الأدني للأجور تكلفة المعيشة . وقال المهندس يوسف لمواجهة الزيادة المتوقعة في التضخم نتيجة لزيادة الاجور اتجه الاتحاد عبر آلياته المتثلة في محفظة العاملين والتي سيتم تعميمها على المستوى القومي بدلا من ولاية الخرطوم إلي مضاعفة المبلغ المخصص لها، مؤكدا جاهزية اتحاد العمال وبالاتفاق مع وزارة المالية لتوزيع ال10 سلع الاساسية لكل العاملين في كل الولايات بواقع 5 جوالات (القمح والذرة والدخن) كل حسب ثقافته الغذائية وكذلك تم التصديق لمؤسسة العاملين للتمويل الأضغر وسيتم بالتنسيق مع دولة الصين تمليك العاملين مشاريع صغيرة تساعد في زيادة الدخل .
