من الواضح جداً أن العام القادم سيكون عاماً استثنائياً ومفصلياً في السودان، إذ أن النذر التالية تشير الى ذلك: أولاً: تجديد العقوبات الأمريكية الاقتصادية لمدة عام آخر، مما يعني استمرار العزلة الاقتصادية العالمية، وإحجام العالم ومؤسساته المالية عن دعم السودان، بما في ذلك العالم العربي ودوله الغنية المتأثرة بالتوجيهات الأمريكية، مما يعني أنه على أحسن تقدير استمرار الضيق والمعاناة كما في العام الحالي، الذي شهد ويشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والخدمات وانخفاضاً في سعر صرف العملة الوطنية. ثانياً: اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات سلباً من سنة الى أخرى، في ظل تناقص الصادرات وعدم التدخل الحكومي في الواردات التي تشكل فيها السلع الغذائية والدواء والملبوسات واالعربات والكماليات نصيب الأسد . ثالثاً: الجزء الأكبر من المصروفات في ميزانية 2017 سيتواصل على الأمن- كما ذكر وزير المالية- الأسبوع الماضي أمام البرلمان، والجزء الكبير الآخر على الفصل الأول وهو الأجور والمرتبات لمقابلة الصرف على أجهزة وهياكل الحكم المترهلة، والتي سوف تزداد ترهلاً بعد تنفيذ مقررات الحوار الوطني، والتي ستفرز مجلس وزراء عريض جداً وزيادة عضوية البرلمان بأكثر من مائتي عضو، وزيادة في وزراء الولايات بكل مخصصاتهم، مما ينجم عنه تقليل الصرف على (معاش الناس) على ما هو عليه الآن، وبالتالي زيادة معاناة المواطنين. رابعاً: ما تقدم ذكره يشير الى أن الزيادات في الميزانية القادمة أمر منطقي وحتمي لا مفر منه، لتجنب الانهيار الاقتصادي الكامل والمتمثل في احتمال عجز الحكومة عن مقابلة التزاماتها في بنود الصرف الضرورية على الأمن والمرتبات والتسيير.. والزيادات ستكون في رسوم الجمارك وفئات الضريبة، وأسعار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، وفي كافة المعاملات الحكومية المباشرة وغير المباشرة. خامساً: قرار تعويم سعر الجنيه قرار صائب ولا بديل عنه في الوقت الراهن، لكن احتمال فشل هذا القرار الجريء وارد بنسبة كبيرة، لأنه سيؤدي الى تنافس محموم غير متكافئ بين البنوك التجارية وتجار العملة، إذ سيعمل هؤلاء التجار على تقديم عروض أكثر إغراء للمتعاملين، تتمثل في أسعار أفضل وكفاءة في التعامل.. الآن كل المغتربين أصبحت لديهم قنوات غير رسمية للتحويل، تتسم بالسرعة الفائقة في انجاز التحويل والثقة التامة في تسليم التحويلات الى أسر المغتربين في الداخل.. التعامل البنكي في ظل البيروقراطية والاجراءات البنكية المعروفة والأوراق الكثيرة والتأخر في التحويل من الخارج الى الداخل بسبب التحويل عبر الشبكة العنكبوتية وضعفها في السودان، والخروج المتكرر لبعض الشبكات -(الشبكة طشت)- سيكون رداً جاهزاً لكل تأخير.. القنوات غير الرسمية تتم عملية التحويل فيها في أقل من ساعة، وعبر البنوك ستكون أكثر من يوم أو يومين، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع في السودان (الجمعة والسبت)، وفي أوروبا وآسيا (السبت والأحد) أي ثلاثة أيام في الأسبوع لن يكون فيها تعامل بنكي، لذلك البنوك واجراءاتها وعطلاتها معيقة وغير جاذبة لأية تحويلات من الخارج أو الداخل.. في الداخل تبديل العملات الأجنبية يتم في دقائق وعبر الهواتف، لكن في داخل صالات البنوك التي نعرفها وسلحفائية الموظفين يتم التحويل على أحسن الفروض في ساعة أو ساعتين، بعد معاناة في الوصول الى البنوك، ومخاطر فقدان الأموال بالسرقة المنظمة خارج البنوك من عصابات متخصصة.. لذلك تجدني غير متفائل لنجاح هذا القرار، بالرغم من جدواه في أهدافه لاستقطاب العملة الحرة داخل النظام المصرفي، لذلك يجب سد هذه الثغرات حتى يتحقق الهدف.. المواطن الواعي بالمخاطر المحدقة بالبلاد، يمكن أن يتقبل الزيادات والمعاناة حتى لا ينهار السودان ويقع في مستنقع الفوضى، التي من حولنا شريطة أن تبدي الحكومة قدراً كبيراً من تحمل عبء الابتعاد عن شبح الانهيار الاقتصادي، إذ لا يعقل أن يضحي الموطن ويتحمل كل العبء والحكومة لا تبدي الجدية في خفض المصروفات على الوجه التالي: أولاً: تخفيض بند المصروفات في الميزانية بعد انقضاء الربع الأول من العام 2017 بنسبة 50%، وذلك بانهاء حالة الحرب المعلنة منذ أكثر من عشرة أعوام، ولن تزول حالة الحرب إلا بابداء تنازلات كبيرة، والامتثال لرغبة الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي في حل مشاكل السودان وانهاء الحرب نهائياً، عبر تنفيذ خارطة الطريق- وخارطة الطريق لا يمكن تنفيذها إذا تمسكت الحكومة بأن الحوار الوطني وتوصياته الأخيرة هي نهاية المطاف وغير قابلة لأي إضافة تستوعب شروط الأطراف الأخرى الموقعة على خارطة الطريق مع الحكومة. ثانياً: تكوين حكومة الوفاق الوطني (عكس ما يتصور ويتمنى المتحاورون) في أقل عدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من ذوي الكفاءة العالية المتخصصة، بغض النظر عن إرضاء الأحزاب التي شاركت في الحوار، وهي في مجملها متوالية مع الحكومة.. يجب عليهم أن يتقبلوا ذلك بكل روح وطنية ومسؤولية وتجرد ونكران ذات، إذ أن الوضع القادم أكبر وأخطر من مجاملتهم ومكافأتهم على المشاركة في الحوار على حساب انهيار الوضع الاقتصادي.. تقليص حكومات الولايات الى والي وثلاثة وزراء فقط. ثالثاً: تدخل الدولة العاجل في ترشيد الواردات وضبطها، وتحديدها في السلع الأساسية فقط لفترة مؤقتة لمدة عام أو عامين، وإعلان التقشف الحكومي وإيقاف الصرف على المؤتمرات والاجتماعات والمباني الحكومية في الولايات، واستيراد العربات الحكومية، وخفض الصرف الحكومي في المحروقات وخلافها من مصروفات غير ضرورية. رابعاً: إصدار قرار مؤقت بضم الولايات الثمانية عشر في 6 أقاليم كبرى لمدة ثلاثة أعوام فقط، تتحول فيها الولايات مؤقتاً الى محافظات كبرى على رأس كل محافظة شخصية حكومية من السلك الإداري، والمحليات على رأس كل محلية ضابط إداري أيضاً من الكشف العام للإداريين، والأقاليم الكبرى تدار بحاكم ومجلس اقليم مكون من ولاة الولايات في كل اقليم، وبعد تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات الثلاث تعود الولايات الى ما كانت عليه.. وهذا الأمر الجريء لن يتم إلا تحت ظل حالة طواريء يعلنها الرئيس البشير، ويحكم بها حتى نهاية فترته الأخيرة في أبريل 2020، ولا أرى حرجاً في ذلك أو ضرراً من إعلان الطوارئ لأسباب اقتصادية، فأمريكا تعلن حالة الطواريء في أية ولاية دون تردد لمقابلة كوارث طبيعية، أو انفلاتات أمنية، والخوف من تبعات إعلان الطواريء خارجياً وإحجام الدول وحذرها في التعامل مع السودان هو الآن ماثل دون حالة طواريء، لا دعم أو مساعدة أو منحة أو قرض يتلقاه السودان الآن حتى من أقرب الدول الصديقة الغنية.. حالة الطواريء تختزل زمن اتخاذ القرارات وتنفيذها، وحالة الطواريء يمكن أن تنشأ لأسباب خلاف الحروب والتفلتات الأمنية، والتفلت الاقتصادي أشد ضراوة من الحروبات الأهلية والمشاكل الأمنية المتفرقة، لأنه يشمل ويؤثر في كل البلاد وعلى كل المواطنين- علماء النفس يقولون: (احذر غضبة من لا يبقى له شيء ليفقده) (He has nothing to lose)- والإمام الصادق المهدي دائماً يردد (الجوع أقوى من الخوف). اخر لحظة
