أيمن المدو الزيادات الأخيرة التي أقرتها وزارة المالية على قطاعات المحروقات والدواء والانعاكسات التي أحدثها هذا القرار على الصعيد الشعبي يبدو أنها أيقظت القوى السياسية من سباتها العميق، نافضة عنها الغبار لتتباري في مضمار توجيهات الاتهامات إلى الحكومة مع إقرار فشلها في إدراة الملف الاقتصادي بالبلاد، ولطالما كانت تسعى القوى السياسية المعارضة إلى إسقاط النظام بالوسائل السلمية المكفولة لها دستورياً، لكن حزمة الزيادات الأخيرة ربما تجعلها تتمطي صهوة حصان طراودة عبر بياناتها التي ترفض خلالها الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ..ففي الوقت الذي بدأ فيه حزب المؤتمر السوداني إلى قيادة حملة قوية ضد الإجراءات، شكا الحزب الاتحادي الأصل الشريك الأكبر للمؤتمر الوطني من تهميش وزرائه في الحكومة وعدم مشاورته بينما سعي المؤتمر الشعبي إلى دمغها بالفاقدة الى الشفافية والمصداقية *طريق ثالث وفي ذات الشان أدلي بدلوه القيادي البارز بحزب الأمة القومي مبارك الفاضل من طرحه لطريق ثالث داعياً من خلاله الحكومة إلى تجميد القرارات إلى نهاية العام الحالي، في وقت قال فيه أنه ورغم هذه القرارات جاءت في سياق توصيات الحوار الوطني إلا أنها ابتذلت، وبالمقابل سارع تحالف قوى المستقبل إلى رفض القرارات وقال التحالف في بيان تحصلت (آخر لحظة) على نسخة منه مؤكداً مواصلة نشاطه وجهوده للتعبير الصادق عن رفضه، واعتبر التحالف أن الزيادات لاتستند إلى أي مشروعية فنية، وأضاف البيان أن البرلمان لم يشارك في الزيادة، وبذلك فإن القرارات لا تستند إلى سلطة قانونية. *قرارات مجحفة لكن ورغم الطريق الثالث الذي رسمه مبارك الفاضل إلا أن حزب الأمة القومي اعتبر القرارات الأخيرة مجحفة وتعهد بمقاومتها بكل جهاد مدني، وقال إن الحل في قيام مؤتمر اقتصادي قومي بحق يرسم السياسات البديلة بعيداً عن ما أسماه بمؤتمرات الحكومة . *مثار تهكم وفي ذات الاتجاه حاول المؤتمر الشعبي الرمي بورقته في الصندوق عبر تبنيه الى طريق آخر يهدف خلاله الى رسم خارطة اقتصادية وسيطة تجبر الضرر وتسكن الأزمة من خلال مقصه الذي اشهره أمام ثوب وزير المالية الذي تدثر به عشية تزيينه بالقرارات الاقتصادية الأخيرة، وقال الحزب عبر مؤتمر صحفي عقده بداره بأن قرار وزير المالية لايعدو أن يكون فرية لجأت اليها الحكومة لتبرير سد العجز في الموازنة بالطرق السهلة بدلاً عن خفض الإنفاق الحكومي، وأشار أمين القطاع الاقتصادي بالحزب د.بشير آدم رحمة الى ان هذه الزيادات جاءت في توقيت غير مناسب، وزاد بانها كانت مخيبة لآمال الشعب الذي استبشر خيراً بمخرجات الحوار التي لفت الانتباة إلي أنها وضعت حلولاً لمعالجة علل الاقتصاد واصفاً افتقار هذه الزيادة الى الموضوعية *ضعف الثقة وصب رحمة جام غضبه على الحكومة وقال إن البلاد اليوم ليست فقيرة، مبينا أن فقرها يكمن في افتقارمسؤوليها إلى العزيمة والهمة، وحول مصير الحوار الوطني عطفاً على هذه المجريات صوب رحمة سهام نقده الى كنانة الحكومة عبر حديثه بأن إصرار الحكومة على انفاذ هذه الإجراءات التي تمت دون مشورة احزاب الحوار، من شأنها أن تضعف ثقة هذه الأحزاب في التزام المؤتمر الوطني بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تبناها علي رؤوس الاشهاد غير أنه ورغم إصرار رحمة على أن ماتم يمثل سحابة صيف عابرة، إلا أنه قطع في ذات السياق تمسكهم بالحوار الوطني حتى وصوله إلى نهاياته، مبرراً ذلك بأنه من أجل تجنيب البلاد التمزق والاحتراب، معلناَ في ذات المضمار انحيازالشعبي إلى الشعب *جلد الذات وقدم بشير رحمة جلدا للذات بإقراره الذي رمي به في الساحة من خلال كشفه عن وجود أصوات بالشعبي مؤيدة لخطوة الزيادات، مبرراً الخطوة بالطبيعية لجهة الحريات الذاتية المكفولة لمنسوبيهم غير أنه عاد ووجه صوت لوم للحكومة من خلال حديثه "إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع معتبراً في ذات المضمار أن زيادة الأجور والمرتبات المعلنة لا تفي بمتطلبات العاملين، مقراً في ذات الصعيد أن هذه الزيادات لايستفيد منها الا شريحة قليلة من المواطنين لا يتجاوزن (7) % من جملة الشعب السوداني الذي يرفد الناتج القومي باكثر من (70)% ورغم هذه المعطيات التي دفع بها في اتجاه عدم ايفاء المرتبات بمتطلبات العاملين، مؤكدا في ذات السياق عدم اتجاه الحزب نحو العصيان المدني كحل للضغط على الحكومة، معرجا بالحديث إلى التبعات السلبية التي سيخلفها العصيان المدني *معالجات اقتصادية وقال رحمة بان تحرير سعر الصرف ورد ضمن مخرجات اللجنة الاقتصادية للحوار الوطني كإجراء قصد منه تشجيع الصادرات وتحفيز المغتربين بتحويل مدخراتهم عبر البنوك للحد من حدوث خلل اقتصادي يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، إلا أنه وفي ذات المنحنى حاول أن يدحرج كرة الثلج إلى ملعب الحكومة من خلال كشفه عن قنوات قال إنها تجمعهما بالمؤتمرالوطني، عبرها سيدفعون بمشورة تهدف إلى تخفيف حدة هذه الزيادات عبر خطوات أشار إلى أنها تمثل الحل، أجملها الرجل في ضرورة تجميد إجراءت زيادة أسعار المحروقات واحالة الامر إلى لجنة من الخبراء الاقتصادين من اجل وضع خطة عاجلة قبل اعتماد الموازنة الجديدة، استنادا على المخرجات الاقتصادية لمؤتمر الحوار الوطني. اخر لحظة