أعادت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي حامد محمد سعيد استجواب المتهمين ال(4) بالاتجار في الأعضاء البشرية وأنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم بينما ذكرت إحدى المتهمات بأنها تم إقناعها للسفر لجهورية مصر للعمل في كافي ومن ثم قاموا بتخديرها، وأضافت بأنها لم تع بنفسها إلا في اليوم الثاني، وفوجئت بوجودها بالمستشفى واستئصال كليتها ونفت بأنها لم تأخذ أي مبلغ مالي مقابل ذلك، وقالت إنها تلقت تهديدا لعدم إبلاغ الشرطة وجاء ذلك حسب توجيهات المحكمة العليا التي ألغت عقوبة السجن (10) سنوات والغرامة وأمرت بإعادة استجواب شهود الاتهام والمتهمين مرة أخرى، وتشير الوقائع إلى أن رئيس شعبة مباحث شرق النيل تقدم ببلاغ يفيد فيه بأن شبكة تعمل في بيع الأعضاء البشرية بين دولتي مصر والسودان تستهدف شريحة الشباب وعادت إلى السودان بعد تنفيذها لعمليات بيع الأعضاء في مصر ومن خلال المراقبة أوقفت الشرطة (3) مدانين واستجوبت المدانة الأولى، وقالت إن متهما هاربا حضر إليها وطلب منها العمل معه في محل كوافير بالقاهرة وفي اليوم الثاني طلب منها بدء إجراءات السفر وغادرت السودان إلى مصر وتم استئصال كليتها وكشفت المتهمة في أقوالها عن شقيقين يساعدان الضحايا في استخراج الجوازات تم القبض عليهما ليواجهان اتهامات بالاشتراك في الاتجار بالبشر وتمت إدانتهم بالسجن عشر سنوات والغرامة وإعادة ملف القضية مرة أخرى اليوم التالي
