أصدرت المحكمة العليا حكما بإلغاء قرار مسجل عام الأراضي الذي كان قد أمر فيه بإلغاء حكر أراضي المحورية وقد خاطبت المحكمة العليا المسجل بحكمها آنف الذكر إلا أنه لم يستجب وعلى ضوء الحكم تقدم أحد ملاك أراضي المحورية موضوع القضية بطلب إلى المسجل بواسطة محامييه الأستاذين معاذ حسن بخيت وعواطف ابنعوف اللذين طالبا فيه بأن يخاطب مكتب تسجيلات أراضي الباقير بولاية الجزيرة بحكم المحكمة العليا لإعادة سجل الأراضي آنفة الذكر في اسم موكلهما الذي كانت عليه قبل قرار المسجل حيث كان السجل قد تعدل بموجب قرار من مسجل عام الأراضي بإلغاء حكر هذه الأراضي باسم حكومة السودان ولاحقا إلى اسم شركة تكنورايز للهندسة والمقاولات ويرى المواطن "ح" أنه يتعين بموجب حكم المحكمة العليا إعادة سجل الأراضي باسمه وفي سياق متصل تقدم المواطن بطلب آخر إلى سعادة رئيس القضاء ليتدخل بتوجيه مسجل عام الأراضي ليخاطب مكتب تسجيلات أراضي الباقير لإعادة السجل في اسمه، وقال المحاميان في الطلب المحرر لرئيس القضاء أن المسجل العام يكيل بالكيل بمكيالين في هذه القضية حينما قال إن تنفيذ حكم المحكمة العليا يتم بخطاب إلى محكمة الموضوع وليس إلى ديوانه، وفي ذات الوقت يسارع المسجل في تنفيذ حكم مماثل صدر للأراضي في شرق النيل وخاطب مكتب أراضي شرق النيل لوقف تنفيذ الحكم الصادر برفع الحجز عن أراض بمدينة الفاتح لحين الفصل في مخاطبة دائرة المراجعة بالمحكمة العليا، ويشير المحاميان معاذ وعواطف إلى أن مسجل عام الأراضي يعلم قبل غيره أنه ليس هناك حكم صادر من أي محكمة بتعديل السجل وإنما هناك قرار صادر منه بإلغاء الحكر في أراضي المحورية وقررت المحكمة العليا إلغاء قراره لمخالفته القانون وقالا إنهما يخشيان أن يكون قرار مسجل عام الأراضي ناتجا عن رد فعل بسبب الإجراءات القانونية التى اتخذها موكلهما ضده لدى وكيل النيابة الأعلى بمحلية الكاملين لرفع الحصانة عنه اليوم التالي