أعفى نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي- الأصل، محمد الحسن الميرغني، مسؤول دار الحزب، ميرغني مساعد، من مهامه، في وقت أعلن فيه الحزب تكليف، د. علي السيد، المحامي بأعباء الأمانة السياسية للحزب كتنفيذ فعلي لقرار رئيس الحزب، محمد عثمان الميرغني، الذي قضى بإعادة القيادات التي قام نجله الحسن بفصلها في وقت سابق، بينما وقال والاتحادي "الاصل" في بيان تلقته (الراكوبة)، إن أبواب الحزب ستظل مشرعة وفقاً لتوجيهات زعيم الحزب، شريطة الالتزام بالأطر الحزبية والتنظيمية والمنهجية للحزب التي تقوم على أعمدة تنافس الآراء، وبقيادة محمد الحسن الميرغني الرئيس المكلف، على وتيرة عمل تقييمي مستمر للواقع السياسي والتنظيمي". وأضاف البيان "أن علي السيد وآخرين من قيادة الحزب يضطلعون الآن بمهام التعديلات الدستورية التي تعبِّر عن التنوع والحرية والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون". وأكد البيان أن علي السيد بجانب الدور المتعاظم لملفات الأمانة السياسية الأخرى، تقع على عاتقه المسؤولية الأولى في قيادة الأمانة السياسية.