أثار قرار وزارة البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم القاضي بدمج فاتورة الصرف الصحي مع فاتورتي الكهرباء والمياه جدلاً واسعاً واستنكاراً، خاصة مع تبرير الوزارة لهذه الخطوة بأن تكلفة الصرف الصحي تعتبر الأعلى والأكبر مقارنة بما سبق من خدمات، مما دعا البعض إلى التساؤل عن هذه الخدمة غير المتوفرة والتي تنحصر في أحياء محددة لا تتجاوز 6% من الولاية. استنكار وغضب جمعية حماية المستهلك جزء أصيل من منظمات المجتمع المدني الداعمة لقضايا المواطنين الحيوية والمدافعة عن حقوقهم، استطلعت رئيس الجمعية د. نصر الدين شلقامي عن اتجاه وزارة البنى التحتية لدمج فاتورة الصرف الصحي مع فاتورة الكهرباء والمياه فقال إن هذا الإجراء خطأ كبير وقرار غير موفق في وقت غير مناسب خاصة مع معاناة المواطنين والأعباء الكبيرة التي تثقل كاهلهم فبدلاً من التخفيف عليهم تسعى الحكومة لزيادة هذه الأعباء بمثل هذه القرارات، مضيفاً بأنه من الأولى دمج فاتورة الصرف الصحي مع تصاريح المباني خاصة وأنها مضمنة في هذه التصاريح، وقال إن خدمة شبكات الصرف الصحي محصورة في مناطق نمرة (2) والعمارات فقط، متسائلاً "ماذا فعلت الدولة في الصرف الصحي فالآبار يقوم بحفرها المواطنون من حر مالهم "، قاطعاً بأن وزارة البنى التحتية لم تقدم أي خدمة واضحة للمواطن في مجال الصرف الصحي حتى تتحدث عن تحصيل فواتير ودمجها مع فواتير أخرى، وأكد شلقامي على تسبب حفر آبار السايفون بطريقة عشوائية على تلوث المياه بالولاية، وحمل المحليات مسؤولية هذا التلوث لسماحها لعدد كبير من الشركات المحلية والأجنبية خاصة السورية والذي تجاوز (400) شركة بحفر هذه الآبار دون إشراف أو رقابة عليها، مشيرًا الى تلوث عدد من الآبار الجوفية في مناطق الحلفايا وأمبدة مما دعا هيئة المياه لإغلاق هذه الآبار حفاظاً على سلامة المواطنين، وتهكم على عمل المحليات بالتصديق لهذه الشركات والتقنين للحفر العشوائي لآبار السايفون المتسبب الرئيس في تلوث مياه الشرب في سبيل الحصول على رسوم التصاديق، وشدد على ضرورة محاسبة الجهات المتسببة في هذا التلوث بدخول ما بين (400 – 600) حفارة ، وقال: هنالك مصالح لجهات من عمل هذه الشركات في حفر آبار السايفون بالرغم من خطورتها على سلامة المياه وصحة المواطنين، وقال في الوقت الذي يحتاج فيه المواطن الى شبكات صرف صحي متكاملة وعلمي يتم تجاهل هذه الحاجة ويتم بدلاً عنها إنشاء مشاريع غير ذات جدوى تصرف عليها الأموال الطائلة مما يؤكد أن هنالك خللا في الأولويات بالنسبة للحكومة . قبول واستحسان في الوقت الذي استحسن فيه مدير الهيئة القومية للمياه السابق مختار عبد الرازق اتجاه وزارة البنى التحتية في دمج فاتورة الصرف الصحي مع فاتورة الكهرباء والمياه، موضحاً أنه من الممكن دمج فاتورتي المياه والكهرباء في فاتورة واحدة وهذا معمول به في كل أنحاء العالم، مشيرًا الى وجوب فصل فاتورة المياه عن الكهرباء، وأضاف أن أمراض المياه والصرف الصحي مشتركة باعتبار أن مشروع النيل الأزرق بالحصاحيصا للمياه والصرف الصحي والذى كان مشروعاً عالميا بتمويل من البنك الدولي تم فيه تقليل الأمراض المنقولة بالمياه والصرف الصحي بنسبة 97%، وأكد مختار أن خدمة الصرف الصحي محصورة في أحياء العمارات والديم والمنطقة الصناعية بحري وود دفيعة ويغطي 6% من سكان الخرطوم فقط، وقال إن تكلفة المنشآت الخاصة بالصرف الصحي عالية مع هجرة الكوادر المتخصصة في هذا المجال مما أضعف العمل في الصرف الصحي وحد من انتشاره ، ودعا إلى تجزئة الشبكات في الولاية لتقليل التكلفة ولتقديم الخدمة للمواطنين، قاطعاً بأن مياه الصرف الصحي أدت لتلوث المياه بالولاية ولن يجد المواطن مياها صالحة للشرب مستقبلاً. الرسم مقابل الخدمة عضو المجلس التشريعي الدرديري باب الله حمدان قطع بعدم تصديق المجلس على رسم دون تقديم خدمة، وقال سننتظر إلى أن تقدم الوزارة هذا المقترح للمجلس وننظر فيه بعد الاستماع الى مبررات الوزارة واتجاهها لدمج فاتورة الصرف الصحي مع فاتورة الكهرباء والمياه، واستدرك بأن خدمة الصرف الصحي محصورة في أحياء معينة بالولاية في حين يستخدم مواطنو الأحياء الشعبية بالدرجة الثالثة المراحيض التقليدية أو السابتنك، متسائلاً كيف يدفع مواطنو هذه الأحياء فاتورة الصرف الصحي وهي ليست متاحة لهم، وقال الدرديري تأذى عدد كبير من المواطنين وكذلك المدارس من دمج فاتورة المياه مع الكهرباء خاصة من الأحياء التي ليست بها مياه، فكيف إذا تم دمج فاتورة الصرف الصحي معهما، وأوضح أن تكلفة شفط مياه الصرف للسابتنك تتراوح ما بين (200-300) ألف جنيه يدفعها المواطن فكيف يستقيم أن يدفع لخدمة هو لا يستفيد منها . الإعلام ينفي في ذات الوقت نفى إعلام وزارة البنى التحتية ما تناولته الصحف بهذا الخصوص بقولهم إن الوزير قال هذا الحديث كاقتراح فقط وليس قرارا واجب التنفيذ، مرجعين الأمر الى التسديد الضعيف من قبل المواطنين المستفيدين من خدمة الصف الصحي والذي بحسب تصريح الإعلام لا يتعدى تسديد الرسوم 50%، منوهين إلى أن المستفيدين من الخدمة عددهم لا يتجاوز 6-7% من مواطنى الولاية وينحصرون في أحياء محدودة بالخرطوم وبحري. الصيحة
