(سونا) - اكدت الدكتورة سمية إدريس وزيرة الدولة بوزارة الصحة الاتحادية أن تحرير سعر الدواء جاء نتيجة لتحرير سعر الصرف، مؤكدة دعم الدولة للشرائح الضعيفة ، واوضحت ان الفترة المقبلة ستشهد تصنيع 600 صنف من الادوية المختلفة وذلك بالتركيز على الصناعة الوطنية. وقالت دكتورة سمية خلال مخاطبتها ندوة تحرير سياسة الدواء وتداعياتها إن الوزارة وضعت العديد من الخطط ، مشيرة الى ان هذه الخطط طويلة المدى حتى عام 2019 ، واشارت في هذا الصدد لمجموعة إصلاحات ستطال صندوق الإمدادات الطبية في إطار توفير الامصال. وأمنت دكتورة سمية على اهمية تحريك الدواء في إطار الحماية للنظام الصحي مشيرة الى زيادة عدد الاسر الفقيرة المؤمن عليها، مؤكدة على ان الصندوق القومي في تطور متنامي. وقالت إن هناك ضوابط لتشجيع الصناعة الوطنية واقرت وزيرة الدولة بالصحة بارتكاب أخطاء أدت إلى ما اسمته خنق الدواء. وأضافت ان ذلك أدى لحدوث ثلاث تشوهات تمثلت في ندرة الدواء وانعدام بعض الأدوية لخروج كبرى الشركات العاملة في استيراد الأدوية. وابانت وزيرة الدولة في معرض حديثها في ندوة دار الصيادلة أن مسئولية وزارة الصحة تتمثل في السياسات الكلية لاستجلاب الدواء. من جهة أخرى استعرضت الندوة اهم المشكلات التي تواجه الصناعات الدوائية وتأثير ذلك على الشركات المنتجة للادوية. و امن الحضور من ممثلي غرفة صانعي الادوية وشعبة مستوردي الادوية وممثلو اصحاب الصيدليات والعاملين بصيدليات المجتمع على ضرورة مراجعة هذه السياسات حتى لايتضرر المواطن.