تمسكت الرئاسة السودانية،بتعيين رئيس الوزراء وعزله،وقالت إن التعديلات الدستورية التي يجري البرلمان نقاشاً حولها هذه الأيام، ستحدد صلاحيات رئيس الوزراء، وأشارت إلى أن الحوار الوطني ليس حوار وظائف، ومقاصده إيقاف الحرب وتقليل المعاناة. وقال نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن، إن الحوار جاء لتحقيق الاستقرار عبر التراضي وجمع الصف الوطني، وأضاف لدى مخاطبته ندوة جماهيرية بنيالا أمس الأحد، أن المشروع النهضوي السوداني الإسلامي نجح رغم المؤامرات وكيد الأعداء من خلال تقديم نموذج الحوار والتراضي. وأكد تنفيذ الدولة لبرنامج جمع السلاح وحظر استخدام عربات الدفع الرباعي في دارفور وكردفان العام المقبل، وقال السلاح سيكون في يد القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى، مؤكداً أن المشروع سيكتمل في العام 2017. ودعا المواطنين إلى الإسهام في معالجة موضوع الأمن والاستقرار. وجدد حرص الدولة على توطين العلاج بالداخل. في الأثناء، حذرت مبعوثة الأممالمتحدة لجنوب السودان إلين لوي من أن استمرار تراجع اقتصاد الدولة التي عمرها خمسة أعوام، إضافة إلى تواصل القتال جعلاها على شفا صراع أهلي واسع النطاق. وقالت إلين لوي متحدثة في نيويورك سيتي، إن الوضع يمكن أن يجعل من شبه المستحيل تحقيق التوحد الوطني. وأضافت: «تدهور الاقتصاد والصراع الذي ينتشر على نحو متزايد مع زيادة النغمات العرقية التي نراها جعلت البلاد في سبيلها للانزلاق صوب انقسامات أعظم وخطر السقوط في بؤرة حرب أهلية واسعة النطاق، ربما تجعل تحقيق الوحدة الوطنية شبه مستحيل». الخليج