انتقد عدد من المعلمين والطلاب، القرار الذي أصدره مجلس الامتحانات بالإدارة العامة للامتحانات والتقويم بوزارة التعليم العام، الذي نص على تحديد سبع مواد كحد أقصى لجلوس الطالب لامتحانات الشهادة السودانية وتحويل مادتي العلوم الأسرية والإنتاج الزراعي إلى المساق العلمي. ووصف عددٌ من مديري المدارس والمعلمين، القرار بالمفاجئ وغير المدروس. وقالوا إنّ المنهج السوداني في الأصل منهج تثقيفي وليس تخصصياً، وطالبوا وزارة التعليم بمراجعة القرار مَرّةً أخرى قبل تنفيذه. الرأي العام