يحفظ أساتذة وخبراء في وزارة التربية قصة مفادها أن امرأة طلبت من ابنها الممتحن للشهادة الثانوية عدم اختيار مواد إضافية في الامتحان بالرغم من تفوقه بشهادة أساتذته وأسرته وتوقعات دخوله ضمن المائة الأوائل غير أن الطالب أحبط الجميع بعدم إذاعة اسمه ضمن الأوائل مع إعلان أسماء زملائه المنافسين له في المدرسة وذرفت والدة الطالب الدموع ندماً عندما علمت أن الطلاب الذين أذيعت أسماؤهم ضمن الأوائل كانوا قد اختاروا مواد إضافية ساهمت في «نفخ» النسبة عالياً.. ولكن تأتي المفاجأة التي لم يتوقعها أحد وهي قبول الطالب الذي لم يكن ضمن المائة الأوائل في كلية الطب وعدم قبول الطالب الذي أحرز نسبة عالية مكنته من الدخول ضمن المائة الأوائل وذلك بعد تحديد النسب الحقيقية للنجاح واستبعاد المواد الإضافية إذ أن الكليات الجامعية تتطلب مواد بعينها للدخول إليها. ويدور حديث الآن أن النسب العالية التي حققها معظم المائة الأوائل كانت بسبب المواد الإضافية وكشف خبراء أن الأوائل الحقيقيين في امتحان الشهادة عددهم «23» فقط هم الاوائل في القبول بالجامعات وأن النسب التي أحرزوها هي نتيجة لاختيار مواد إضافية وأظهرت نتيجة امتحان الشهادة لهذا العام التي أحرز فيها الطالب الأول نسبة 98% لأول مرة في تاريخ البلاد حقائق لم ينتبه لها الكثيرون إذ أن معظم الطلاب ضمن المائة الأوائل امتحنوا في مواد إضافية ولكن المحك الأخير وحسب التقارير أن المائة الأوائل عددهم «23» فقط وليس مائة وأن الكثيرين لا يستطيعون المنافسة في الكليات العلمية التي تتطلب نسباً عالية للدخول اليها. وأرجع الأستاذ مختار محمد مختار مدير الامتحانات اختيار الطلاب لمواد إضافية للأسر والمدارس الخاصة وقال ل «آخر لحظة» إنها تلعب دوراً رئيسياً في دفع الطلاب الى أخذ مواد إضافية «لنفخ» نسبة النجاح وإذاعتهم ضمن الأوائل من أجل التباهي غير أن هؤلاء الطلاب تواجههم مشاكل حقيقية عند التقديم للجامعات لأن هذه المواد الإضافية لا يستطيعون المنافسة بها في الكليات العلمية «أي ليس كل من يحرز نسبة عالية يستطيع الدخول للكلية التي يرغبها» لأن هذه الكليات في بعض الجامعات العريقة تحدد مواداً معينة لدخول الطلاب اليها مما يضطرهم لدخول كليات لا يرغبونها أو خيار الإعادة مرة أخرى. وقال خبير تربوي إن الطلاب سابقاً لم يكن بمقدورهم تحقيق نسب عالية كالتي حققها الطلاب الآن ليس لأنهم متميزون اكثر من الطلاب في السابق اولإختلاف المناهج وطرق التدريس وبيئة المدارس ولكن بسبب انهم كانوا يمتحنون في مواد اساسية عددها لا يتجاوز الخمس أو الست ولا تحتاج فرض أي مواد اضافية مما جعل فرص المنافسة حامية محتدمة بينهم لإحراز نسب حقيقية تؤهلهم لدخول الجامعات وكانت نسب المتفوقين آنذاك لا تتجاوز ال 70% للأوائل. وفي قائمة الشرف للطلاب الأوائل في امتحان الشهادة الثانوية التي تزين واجهة إدارة الامتحانات بالوزارة منذ العام 1960م وحتى الآن لم يحرز أي طالب النسبة التي تحققت هذا العام فقد كانت منذ العام 1960م وحتى 1970م تعلن الأوائل من غير تحديد نسبة النجاح حيث كانت تصنف بالدرجات وكان بينهم من المشاهير محمد أحمد علي الشيخ الذي جاء الأول في العام 1964م من مدرسة خور طقت وشغل منصب مدير جامعة الخرطوم وايضاً محمود محمد شريف الأول لعام 1966م من مدرسة عطبرة بنين وعبد العظيم محمد كبلو من مدرسة حنتوب بنين في العام 1966م وفي السبعينيات بدأت الوزارة في تحديد نسب نجاح الأوائل وجاء عوض عمر السماني من مدرسة شندي بنسبة بلغت 6.82%. وأخيراً حاولت الوزارة استعادة التعليم لعافيته واصدرت قراراً بإجماع مجلس امتحانات السودان بجلوس طلاب الشهادة الثانوية الأكاديمية اعتباراً من امتحان هذا العام لسبع مواد فقط كحد أقصى تفصيلها كالآتي: المساق العلمي «اللغة العربية - التربية الدينية - اللغة الانجليزية - الرياضيات المتخصصة - الفيزياء والكيمياء بجانب اختيار إحدى المواد الآتية: «الاحياء - علوم الحاسوب - العلوم الهندسية - العلوم الأسرية - الانتاج الزراعي والحيواني - الفنون والتصميم. والمساق الأدبي «اللغة العربية - التربية الدينية - اللغة الانجليزية - الرياضيات الأساسية - الجغرافيا والدراسات البيئية - التاريخ» واختيار احدى المواد الآتية: «الدراسات الإسلامية - اللغة العربية المتقدمة - العلوم التجارية - العلوم العسكرية - اللغة الفرنسية والفنون والتصميم». وأثار قرار تحديد سبع مواد الجدل بين الأوساط التعليمية والطلاب ما بين القبول والرفض وفيما أبدت المدارس الحكومية ارتياحها للقرار احتج عدد كبير من الطلاب والمدارس الخاصة باعتبار أن ذلك يعد خصماً من فرص النجاح في امتحان الشهادة بجانب تأثيره سلباً على معلمي المواد الإضافية بالمدارس الخاصة والذين سيتعرضون للاستغناء عن خدماتهم حيث أن نظرة المدارس الخاصة تجارية بحتة ومن أجل التفوق لذلك لن تقوم بتوفير معلم لمادة إضافية لعدد قليل من الطلاب لا يتجاوز أربعة الى خمسة طلاب، وتوقعت مصادر تربوية أن يؤثر القرار في نتيجة الامتحان و احراز درجات تتراوح ما بين ال 70 الى 80% ولن تصل إلى ال 90% كما حدث هذا العام لكنها توقعت ايضاً استيعاب عدد كبير من الطلاب الناجحين بالجامعات بعد تحديد رغباتهم ونجاحهم في الامتحان، وأشارت المصادر الى أن معظم الأوائل لا يتمكنون من دخول الطب بسبب إحراز نسب ضعيفة؛ في مادة الأحياء. وأكدت المصادر أن مواد المساق العلمي سابقاً كانت تحدد بأربع مواد أساسية بالأضافة للكيمياء والفيزياء وفي المساق الأدبي أربع مواد أساسية بالأضافة للتاريخ والجغرافيا. وقال خبير بالوزارة إن القرار وجد ارتياحاً كبيراً وسط وزراء ومديري التعليم بالولايات بإعتبار أن النسب الحقيقية ستظهر واعتبر التجربة تحدياً أمام المدارس الحكومية التي قال إنها توفر جميع معلمي المواد على عكس الخاصة التي تركز على المواد الإجبارية. آراء الطلاب حول القرار وقد أبدى عدد من الطلاب تذمرهم متخوفين من أن يؤدي ذلك الى رسوبهم في الامتحان وقال الآخرون إن الوزارة اتخذت القرار الصواب بتحديد مواد معينة مما يجعل المنافسة شريفة بينهم بجانب التركيز بدلاً من تشتيت الدراسة على مواد كثيفة. اعتبر د. إبراهيم عثمان- خبير المناهج والمحاضر بجامعة الخرطوم، قرار وزارة التعليم بتحديد سبع مواد للامتحان بأنه من أهم القرارات التربوية بالرغم من تأخره، وقال إن الفكرة في الأصل هي رجوع للحق والواقع المتبع في غالبية دول العالم، وأشار إلى أن الدول المنافسة في التعليم تحدد «5» مواد وليست «7»، وقال إن نسبة «البوكسن» في السودان «5» مواد للكليات المعنية حسب المواد الأساسية، وأضاف أن غالبية الجامعات تعاني ضعف الطلاب بصورة عامة بسبب دخول الطلاب إليها بالنسب المؤية وقد يتحصل الطالب على أقل الدرجات في المواد الأساسية، مما أدى إلى تدني الطلاب، وأضاف خبير المناهج أن القرار سيقلل من الضغوط النفسية للطلاب. وقال د. عبد الحميد موسى كاشا والي جنوب دارفور في اتصال هاتفي مع (آخر لحظة)، إن ابنته إسراء أحرزت نسبة 7.92% في الامتحانات ولم تكن ضمن المائة الأوائل، مشيراً إلى أن تفاصيل نتيجتها بإحراز 97 درجة في الإنجليزي، و95 في الرياضيات، و90 في العربي، و90 في الأحياء، و90 الكيمياء و80 في الفيزياء و100 درجة للتربية الإسلامية. وأكد أن اختيارها للمواد الأساسية حال دون دخولها المائة الأوائل، وطالب كاشا بالعودة لنظام (البوكسن) القديم وانتقد ما أسماه مواد (النفخ)، باعتبارها غير عادلة، وطالب بإعادة النظر في هذا الأمر، مع مراعاة المواد الأساسية للتنافس الحقيقي.
