الارتفاع الذى تشهده ولاية الخرطوم هذه الايام فى اسعارالسلع لم يقف عند حدود غلاء المعيشة ، وانما امتد ليشمل جميع القطاعات ليطال قطاع العقارات. وكشفت جولة بمنطقة العشرة جنوبالخرطوم، عن وجود ارتفاع كبيرفى اسعارالعقارات بالمنطقة مقارنة بالاعوام الثلاثة الاخيرة بلغت هذه المرة (50%) وقفز سعر بيع العقار المكون من غرفتين وحوش فى مساحة (400) متر لنحو(600) الف جنيه بدلاعن (350) الف جنيه، فيما بلغ سعر الايجارلذات العقارنحو(600) جنيه مقارنة ب(400) جنيه. وعزا اصحاب الوكالات العقارية بالمنطقة تصاعد اسعارالعقارات بالعشرة، الى التدافع السكانى العالى على المنطقة فى العامين الماضيين بعد توفرجميع خدمات التنمية بها من( صحة وتعليم وطرق ومياه)، ولكنهم أعتبروا ان السبب الاساسى وراء الغلاء بالمنطقة يعود الى انتشار سماسرة الاراضى بالحى ، وأكدوا انهم لعبوا دورا اساسيا بالاتفاق مع مالكى العقارات فى الامرمن خلال ممارسة عمليات الغش فى اسعار الاراضى مستغلين حاجة المشترى للعقار بالمنطقة بحسبان قربها من مواقع النشاط الاقتصادى، بجانب قربها من جميع المواقع الخدمية. وأرجع على بابكر صاحب وكالة عقارية بالعشرة، ارتفاع اسعار العقارت الى ماوصفهم بالصنف (الجشع) من السماسرة الذين قال انهم كادوا يخلصوا من الاراضى السكنية بها ويحولوها الى منطقة استثمارية، مؤكدا انه بسببهم تقلصت المبانى السكانية الى حدود النصف وتحولت العشرة لمدينة تجارية، مشيرا الى انشار(العمارات) للشركات والبيوتات التجارية، فضلا عن ان مالكى العقارات لهم دورايضا وذلك بطلبهم مبالغ خرافية فى العقارات ساعدهم المشترون لعدم وجود خيار آخر امامهم لرغبتهم الملحة فى السكن بالحى، واضاف بابكر فى حديثه ل(الرأي العام) ان المواطن (الشارى) اوالمؤجر اضحى يدفع اى سعريطلبه مالك العقار فى حالتى البيع او الإيجار. واكد بابكر تراجع دورالوكالات بالمنطقة، وقال ان عملها اصبح محدودا فى ظل دخول وسيط ثالث (السماسرة ) الذين تحكموا فى كل شئ يتعلق بالعقارات. الرأي العام