كشفت رئيسة مشروع الإصلاح والتغيير بالحزب الاتحادي الديمقراطي إشراقة سيد محمود عن مثولها أمام رئيس نيابة المال العام بصفة شاهد على أموال الحزب حيث استمع لشهادتها وتسليم مستندات بخصوص أموال الاتحادي الديمقراطي للمراجع العام. وقالت إشراقة من داخل مقر مجلس شؤون الأجزاب إن قيادات مشروع الإصلاح والتغيير وافقت على عقد اجتماع اللجنة المركزية للحزب الاربعاء المقبل عقب الحصول على ضمانات من رئاسة مجلس الأحزاب بإلزام الطرف الآخر بقيادة الأمين العام المكلف د. أحمد بلال عثمان بالدعوة للاجتماع كاشفة عن اشتراطات قام المجلس بوضعها في ذلك منها الإشراف ومراقبة الاجتماع، بالإضافة إلى الإعلان عن الدعوة بالصحف اليومية قبل أسبوع من التاريخ المحدد. وأكدت إشراقة أن ما يقارب ثلثي أعضاء اللجنة المركزية الذين تم تثبيت حقهم في المشاركة من قبل رئاسة مجلس الأحزاب يساندون موقفها ويدعمون الإصلاح. وتوقعت إشراقة أن يسجل المراجع العام زيارة لمقر الحزب في غضون الأيام القليلة القادمة والشروع في حصر الأصول بعدما تأكد له عدم وجود كشوفات مالية للحزب، ولا حتى وظيفة أمين المال، وتابع: "وقتها ربما ستكون هذه الخطوة بداية في توجيه التهمة للأمين العام الحالي أحمد بلال والسابق جلال الدقير ورفع الحصانة عنهما". الصيحة
