كشفت القيادية في مجموعة التغيير بالحزب الاتحادي الديمقراطي "المسجل" إشراقة سيد محمود عن تجاوزات مالية تتعلق بالملف المالي للحزب، واتهمت الأمين العام للحزب جلال القدير بالتصرف في أموال الحزب دون وجه قانوني، وأشارت إلى تسلم بعض المقربين منه لأموال تقدر بالملايين تصرف لهم شهرياً (تحت بندي الغارمين والدعم الاجتماعي)، وارقت بوجود أزمة حقيقية تتعلق بمثول الدقير أمام القضاء لسبب حمله للجنسية البريطانية بجانب تمتعه بحصانة دستورية وأعلنت إشراقة في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس أنها دفعت بمذكرة لمجلس الأحزاب لإحالة ملف مال الحزب للمحكمة الدستورية. واعترضت على التفويض الذي منحه الدقير لنائبه أحمد بلال ووصفته بالمخالف لدستور الحزب ومصادرة حقوق الذين انتخبوا الأمين العام . وسخرت إشراقة من الأمين العام المفوض د. أحمد بلال وقالت بأنه لا يعلم شيئاً، ووصفته (بالمسكين) ونصحت بلال بأن لا يكون ضحية ويستخدم استخداماً سيئاً في الصراع الحالي. وفيما اتهمت إشراقة الأمين العام بإخفاء ملف المال الحقيقي مكتفياً بتقديم ورقتين من التقرير لمجلس الأحزاب تتعلق المراجعة والمنصرفات، أكدت عدم إيداع استقالته منضدة المجلس وأنه ما زال يمارس صلاحياته كأمين عام، واشتكت من تعرضهم في مشروع الإصلاح والتغيير لظلم من ذوي القربى داخل الحزب . وأضافت أن الحزب يعاني من فراغ دستوري بعد وفاة رئيسه وتقديم الأمين العام لاستقالته، مشيرة إلى أن الأمين العام فشل في تقديم ملف مالي مراجع قانونياً لمجلس الأحزاب . وتبرأت عن ما أثير بشأن دعمها من جهات حكومية واتهمت الدقير بالتربص بها لإسقاطها في دائرة عطبرة إبان فترة الانتخابات، موضحة أنه تعمد عدم دعمها مالياً ما عدا (40) ألف جنيه . الصيحة