نفى الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر، وجود أيِّ اتجاه لتنازل المؤتمر الوطني عن منصب نائب رئيس البرلمان لصالح الشعبي، وقال إنّ المؤتمر الوطني لم يتنازل والشعبي لم يفاوض على المناصب، أنّ الأولوية للتغيير الشامل والبرلمان يُعتبر الآلية التشريعية لإنفاذ بنود الحوار وليس المحاصصة، ووصف عمر علاقة حزبه بالحكومة بالجماعية بين كل أطراف الحوار، مُنوِّهاً إلى أنّ الحكومة القادمة ستتم مُحاسبتها ومُراقبتها عبر المجلس الوطني وفقاً لمخرجات الحوار، ولفت الى أن الذي يربط حزبي الوطني والشعبي هُو مَخرجات الحوار التي صنفها الشعبي الى دستورية وحزمة قوانين للتعديل، مُضيفاً أنّ في مُقدِّمتها (قانون الأمن الوطني) و(القوانين المُقيِّدة للحُريات) و(قوانين إصلاح المُؤسّسات الدستورية)، ورأى أن المُشاركة ليست مُحاصصة سياسيّة بل مرتكزة على توصيات الحوار الوطني. التيار